العراقية تصف دعوة الصدر لمقارعة "الاحتلال الأميركي" بالجيدة

[روني اسو]

نقلا عن السومرية نيوز/ بغداد
وصفت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، السبت، دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمقارعة ما سماه الاحتلال الأميركي، والمقاومة المسلحة والثقافية ضد الاحتلال بـ"الجيدة"، معتبرة أن تلك الدعوة إدانة لكل عمل مسلح يستهدف البنى التحتية أو المواطن العراقي.

وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز، إن "تحديد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعمليات المسلحة ضد القوات المحتلة فقط، يعني إدانته لكل عمل عسكري يستهدف البنى التحتية العراقية أو المواطن العراقي"، واصفا تلك "الدعوة بالايجابية".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا، اليوم السبت، الآلاف من جماهيره التي تجمعت للقائه في منطقة الحنانة، وسط النجف، إلى مقارعة ما سماه الاحتلال الأميركي، والمقاومة المسلحة والثقافية ضد الاحتلال، فيما حث جماهيره على ترديد هتافات معادية لأميركا وإسرائيل، داعيا إلى إفساح الطريق أمام الحكومة لتثبت أنها في خدمة الشعب، وإذا لم تتمكن من ذلك فالتيار سيضطر لإتباع طرق لإصلاحها لم يفصح ما هي، مطالبا الحكومة بالإفراج عن المعتقلين ومن وصفهم بـ"المقاومين الأبرياء".

وأضاف الملا أن "اجتماع القوى السياسية العراقية على مبدأ احترام الدم والمال العراقي يجب تعضيدها من قبل جميع الأطراف"، مشيرا إلى "أهمية تعضيد موقف زعيم التيار الصدري الذي عزل خلاله بين حمل السلاح بحق أبناء الشعب العراقي، وحمله ضد المحتل".

وتابع الملا أن "المشارك في العملية السياسية يجب أن تكون له محرمات، أولها حرمة إراقة الدم العراقي وتخريب البنية التحتية وحرمة وإهدار المال العام"، مؤكدا أن "تلك القضايا يجب أن تحترم ولايعتدى عليها باس شكل من الإشكال".

وكانت عودة الصدر قد لاقت ترحيبا من القوى السياسية العراقية، كما اعتبرت وزارة الداخلية على لسان وكيلها الأقدم عدنان ألأسدي أن عودة الصدر ستسهم باستتباب الأمن في العراق، في موقف مغاير لما كان سرب عن مذكرات اعتقال أصدرتها الوزارة بحقه بموجب قرارات قضائية لاتهامه بجريمة اغتيال المرجع الشيعي عبد المجيد الخوئي في نيسان من العام 2003 وأخرى بسبب نشاطات جيش المهدي السابقة التي نسبت إليه الآلاف من عمليات القتل التي ارتكبت بحق المدنيين في مناطق بغداد ومحافظات الوسط والجنوب إبان سنوات الاقتتال الطائفي التي امتدت من العام 2005 وحتى العام 2008.

وكأول رد فعل سلبي على عودة الصدر إلى العراق هددت عائلة الخوئي على لسان نجله حيدر الخوئي المقيم في لندن، عبر تصريح صحافي له، الخميس الماضي، بـ"تفعيل قضية اغتيال المرجع الخوئي دوليا" إذا لم يتخذ القضاء العراقي إجراءات قانونية بحق مقتدى الصدر الذي يعتبره "المتهم الأول بقتل المرجع عبد المجيد الخوئي".

واعتبر نجل الخوئي أن الحكومة العراقية اليوم أمام اختبار عملي مهم لاتخاذ الإجراءات القضائية وتطبيق القانون لإلقاء القبض على مقتدى الصدر، تنفيذا لمذكرة قضائية صدرت عن قاضي تحقيق النجف في 2004، وأكد الخوئي أنه بعكس ذلك فمؤسسة الخوئي ستلجأ إلى الأمم المتحدة، باعتبار أن لها مقعدا في الأمم المتحدة كمنظمة غير حكومية، وإلى منظمات حقوق الإنسان والقضاء الأوروبي، إضافة إلى قادة دول إسلامية وعربية "من أجل تفعيل القضية" بحسب قوله. 

فيما أكد نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك أن "بعض الأحكام السابقة التي صدرت بحق مقتدى الصدر كانت غير صحيحة"، معتبراً أنها كانت مبنية على أغراض وأهداف سياسية.

وتزعم بعض التقارير أن الصدر كان يعيش في "إقامة جبرية" في قم فرضتها عليه السلطات الإيرانية، بطلب عراقي، وكان آخر ظهور علني للصدر داخل العراق أثناء خطبة الجمعة في أوائل حزيران 2007.

وكانت العلاقات بين حزب الدعوة الإسلامي والتيار الصدري مرت بمراحل عدة من الجذب والشد بعد إلحاح وضغط التيار الصدري على باقي مكونات الائتلاف الوطني خاصة المجلس الإسلامي الأعلى لقبول مرشح الدعوة البديل نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء في العام 2006، وعلى هذا الأساس تم تشكيل الحكومة العراقية من قبل المالكي واستمرت العلاقات بين الطرفين بالجيدة لحين دخول الأخير إلى كربلاء عام 2007 لوقف الاشتباكات المسلحة التي جرت بين أنصار التيار الصدري والقائمين على المراقد المقدسة في المدينة والتي تم على إثرها قتل واعتقال العديد من عناصر التيار.

وفي نهاية آذار عام 2008 ومع بدء عملية صولة الفرسان ضد مليشيا جيش المهدي في البصرة وباقي المحافظات أصبح المالكي العدو الجديد للتيار بعد رئيس الوزراء السابق اياد علاوي حيث توترت العلاقات بين الطرفين واستمرت لما بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في آذار من العام الحالي، إلا ان تغير موقف التيار الصدري من ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء الذي اعتبره بعض المراقبين انه جاء بضغوط إيرانية أعاد العلاقات بين الدعوة والتيار إلى طبيعتها بعد ثلاثة أعوام من الاحتقان بين الطرفين.

وتوطدت العلاقات بين التيار الصدري والحكومة العراقية إثر لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي في 18 من تشرين أول الماضي، زعيم التيار مقتدى الصدر، خلال زيارته إلى إيران، والتي تمخض عنها دعم التيار لترشيح المالكي لولاية ثانية، حيث منحت حكومته الثقة في 21 من كانون أول الماضي.


                                                                                                                                            http://www.alsumarianews.com/ar/1/15721/news-details-.html