تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومعاونيه إلى الاثنين المقبل

[برطلي دوت نت]

تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومعاونيه إلى الاثنين المقبل

العربية.نت

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، والهارب حسين سالم، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه إلى الاثنين المقبل.

وكانت المحكمة استأنفت صباح اليوم المحاكمة في قضية التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث 28 يناير/تشرين الأول، والانفلات الأمني، وتصدير الغاز إلى إسرائيل، بعد توقف دام ثلاثة أشهر.

وشوهد الرئيس السابق على سريره أثناء نقله إلى سيارة الاسعاف بعد التأجيل، حيث استقل طائرة عائداً إلى المركز الطبي العالمي الذي يعالج فيه.

وشوهد العادلي وهو يخرج من المحكمة إلى سيارة الشرطة مرتدياً ملابس السجن، وكذلك مساعدوه الستة مرتدين ملابس رياضية بيضاء وكذلك علاء مبارك وجمال مبارك.
العدول عن شهادة عنان

وأفادت مراسلة "العربية"، راندة أبوالعزم، عقب انتهاء الجلسة بأن جميع المتهمين كانوا حاضرين ووصفت الزي الذي وصل به الرئيس السابق للمحكمة، حيث كان يرتدي بدلة تدريب (تريننج سوت) باللون الأزرق.

وحول استدعاء رئيس الأركان الفريق سامي عنان لسماع شهادته، قال سمير صبري المحامي عن بعض المدعين بالحق المدني إن المحكمة كانت قد طلبت في الماضي الاستماع لشهادة عنان، ولكن خلال جلسة اليوم لم يطلب القاضي سماع الشهادة ولم يحدد موعداً لمثول رئيس الأركان أمام المحكمة ما يعني العدول عن طلب شهادة رئيس الأركان.

وقال صبري إن القاضي استجاب لبعض طلبات فريق الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني، وأفادت المحكمة بأنها تلقت خطابات عن ممتلكات علاء وجمال مبارك في سيناء، كما طلبت المحكمة فحص جميع الأقراص المدمجة والتسجيلات التي تمت خلال الفترة من 25 يناير حتى تنحي مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي.

وكانت هيئة الدفاع طالبت بالاطلاع على تحقيقات أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، والاستعلام عن الأسلحة المستخدمة خلال هذه الأحداث للاستعانة بها في القضية.

وقال محامي المتهمين خلال فعاليات الجلسة إنه يطالب بالاستعلام عن حجم الأسلحة الموجود منذ 1997 حتى 2010، والتي تم استخدامها في جرائم الإرهاب، والملابس العسكرية التي تمت سرقتها، وأعداد تلك المسروقات والأسلحة، وأيضاً سيارات الشرطة.

وقال موقع جريدة "الشروق" المصرية إن الجلسة شهدت في بدايتها جدلاً كبيراً بين المحامين، اعتراضاً على وجود المحامين الكويتيين داخل القاعة، باعتبارهم غير ذي صفة، معتبرين أن ذلك شأن مصري خاص ولا يجوز لأحد التدخل فيه.

ومن جانبهم، أكد أحد المدعين بالحق المدني أن القضية المحالة تفيد بوجود 353 حالة إصابة، و73 حالة وفاة، مبدياً تعجبه من هذا العدد، حيث قال إن عدد المصابين والقتلى يفوق هذا العدد بكثير، وردت النيابة العامة على هذا الكلام بالقول إن الأعداد التي ورد ذكرها على لسان المحامي كان وقت إحالة الدعوى أول مرة إلى المحكمة، وبالفعل تم تقديم بلاغات أخرى، وإرسال مذكرة بالأعداد الجديدة إلى هيئة المحكمة، بالأعداد الجديدة وهي 1325 مصاباً، و199 قتيلاً.

وطلب أحد المدعين بالحق المدني بفصل القضيتين عن بعضها، قضية قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع، وفي المقابل، أثار أحد المحامين بالحق المدني بلبلة داخل القاعة وقال للمحكمة: "أنا بحوزتي ملفات استطعت الحصول عليها من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية تفيد بأن الثورة كان مخطط لها منذ فترة كبيرة بهدف تقسيم مصر إلى ثلاث دويلات لإحداث ضرر بالشعب المصري، بحسب قوله، وردت عليه المحكمة "هات المستندات اللي عندك ونحن سوف ننظر فيها"، وهنا اعترض سامح عاشور وقال: "هذا لا يمثلنا".
استعدادات كبيرة قبل جلسة الأربعاء

وتم الدفع بخمسة آلاف ضابط ومجند لحفظ الأمن وكذلك دفعت وزارة الصحة لجلسة اليوم نحو 14 سيارة إسعاف وعيادتين متنقلتين إلى محيط مقر أكاديمية الشرطة، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات القريبة من الأكاديمية وتدعيمها بفرق طبية إضافية، في حين أنجزت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجيش خطة أمنية ومرورية متكاملة بمشاركة 5000 جندي.

وقال عادل عدوي، مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية، إنه تم الدفع بنحو 14 سيارة إسعاف وعيادتين متنقلتين لتأمين محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية حبيب العادلي ومساعديه.

وأوضح أن سبع سيارات إسعاف ستتمركز بأكاديمية الشرطة والمناطق القريبة منها مزودة بأطقم المسعفين والمستلزمات، على أن تتمركز سبع سيارات أخرى على بعد 2 كم من الأكاديمية لتأمين المواطنين والقضاة والمحامين والإعلاميين.

وقال عدوي إنه تقرر رفع درجة الاستعدادات القصوى للمستشفيات القريبة من الأكاديمية، وذلك لمواجهة أي إصابات قد تحدث نتيجة أي تجمعات.