بسبب اسعاره العالية وتاثيره على ديموغرافية المنطقة... اهالي عنكاوا يطالبون بأيقا

[برطلي دوت نت]

بسبب اسعاره العالية وتاثيره على ديموغرافية المنطقة...
اهالي عنكاوا يطالبون بأيقاف تنفيذ مشروع "4 Towers – الابراج الاربعة"

عنكاوا كوم – عنكاوا - باسم حنا

اثارت التوجهات لتشييد مشروع "4 Towers – الابراج الاربعة" والذي من المزمع أن تنفذه شركة "اشوربان" في ناحية عنكاوا، موجة انتقادات واستياء شديدين لدى أهالي المدينة وخاصة في أوساط الشباب، معتبرين أن إقامة المشروع سيوجه ضربة إلى خصوصية بلدتهم وأن الهدف الحقيقي من ورائه هو المتاجرة بآخر ما تبقى من أراض كان الأولى الاحتفاظ بها للأجيال القادمة.
ويقول المعترضون على إقامة المشروع أن الشركة المنفذة استحصلت الموافقات الرسمية من هيئة الاستثمار عام 2009، وهي هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان، إذ تسعى الآن إلى استكمال الإجراءات القانونية في بلدية عنكاوا استعدادا لتنفيذه، وذلك بعد أن كان المجلس البلدي السابق وافق على المشروع وفق شروط وضوابط محددة أهمها، أن تباع الشقق لساكني مدينة عنكاوا فقط و دفع المبالغ وفق نظام الاقساط .

اسعار خيالية

لكن أغلب شباب عنكاوا أبدوا مخاوفهم من أن يحرموا من امتيازات المشروع بحكم غلاء أسعار الشقق الخيالية، ويقولون بأن اصغر شقة في المشروع تبلغ مساحتها 165 مترا مربعا وستباع بمبلغ يقدر نحو 160000 دولار، أي أن سعر كل متر مربع يباع بحوالي الف دولار، وهذه الأسعار لا تتماشى مع القدرة الشرائية لشباب عنكاوا، ويخشى هؤلاء من قيام الشركة ببيع الشقق في النهاية الى المتمكنين من الغرباء عن المنطقة، وهو ما سيتسبب بتغيير نسيجها الاجتماعي والقومي و الديني.
ولأهمية الموضوع الذي اثار جدلا واسعا لدى مختلف الأوساط الشعبية والرسمية أخيرا في عنكاوا، سواء عبر عقد الندوات أو المواقع الإلكترونية وموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، أجرى موقع "عنكاوا كوم" لقاءات مع عدد من المواطنين، للوقوف على هواجسهم والحلول الكفيلة بالخروج من الأزمة.

اذ قال رئيس الهيئة الادارية لنادي "شباب عنكاوا الاجتماعي" ميثاق سياوش لـ"عنكاوا كوم" إن "سعر الشقق مبالغ فيه بشكل كبير، إذا ما قورن مع المنزل الاعتيادي المستقل، وهو الذي تفضله الاغلبية، ونحن نعتقد أن هذه الشقق ستصبح من حصص الغرباء عن المدينة، كما سيحرم المشروع الأجيال القادمة من الحصول على سكن، رغم أن الجهة التي تقدمت لإنجازه حصلت على الموافقة الرسمية تحت ذريعة أنه مشروع خدمي لسكان المدينة من الشباب"، واضاف أن "قانون الاستثمار ينص على أن تشييد أي مشروع يجب أن يلبي حاجة المنطقة، وهذا اعتقد لن يتحقق"، مشيرا إلى أن "حلول المشكلة تكمن أما في إيقاف المشروع، أو تحديد أسعار هذه الشقق كي يتمكن شباب المنطقة من شرائها، إذ ليس من المعقول أن يشيد باسمهم ظاهريا، بينما في الواقع لن يستفيدوا منه شيئا".
وأوضح سياوش أن "هذه المقترحات والهواجس تم رفعها إلى مدير بلدية عنكاوا، ولا نعلم لحد الآن ما هي طبيعة الاجراءات التي ستتخذ، ونحن بانتظار التطبيق".

هاجس التغيير الديموغرافي والمتاجرة

ويرى المهندس المعماري ديار لويس (36 سنة) أن "المشروع سيغير من ديموغرافية المدينة، إذ يقال أن كل برج يتألف من 13 إلى 15 طابقا، فضلا عن الملحقات والمرافق الخدمية، ويقول مستثمرو المشروع أنهم يسعون إلى حل مشكلة السكن لشباب عنكاوا، لكن كم من الشباب لديهم هذا المستوى من الامكانية المادية لشراء شقة بسعر 200 ألف دولار، كما أننا كشرقيين لم نتعود على السكن في شقق"، واضاف "بحسب المعلومات المتوفرة فإن عدد الشقق يبلغ نحو 300 شقة، وقد تم حجز مئة منها من قبل القائمين على المشروع، ولا يعرف إلى أية جهة ستوزع".

وبحسب لويس فإن "مدير البلدية الحالي لن يتمكن من إيقاف المشروع، كون الادارة السابقة منحت الاجازة الرسمية للشركة بعد أن تم استحصال الموافقات الاصولية والرسمية من هيئة الاستثمار، وذلك شريطة أن تمنح الشقق لأبناء المنطقة وأن تكون الاولوية لهم"، واستدرك لويس قائلا "لكنني لا أعتقد أن يتحقق ذلك لوجود العديد من الطرق الملتوية لتوجيه المشروع بطريقة تحقق مصالح الطرف المنفذ، وهو المستفيد الاول والوحيد على حساب أهالي المنطقة الذي سيعانون من الاختناقات والزحام، إلى جانب الثقل الاضافي الذي ستتركه على مستويات الطاقة الكهربائية والمياه"، مشيرا إلى أن "الحل هو نقل المشروع إلى مكان آخر في مدينة اربيل مثلا، إذ أن ما تبقى من الأراضي في عنكاوا لم تعد تكفي لبناء حتى مستشفى واحد أو أية دائرة خدمية أخرى".

إلى ذلك قال الشاب فيليب زورا (30 سنة) "اعتقد أن المشروع لن يخدم شباب عنكاوا كما يدعي القائمون عليه، بل سيخدم جيوب أصاحبها"، واضاف أن "جزء من المسؤولية يقع على عاتق البلدية، ويبدو أنها تفتقر إلى نظام صارم أو موقف حازم تجاه هذه الامور".
وأضاف أن "المشروع سيساهم في تفاقم أزمة المياه والكهرباء والتي تعاني منها البلدة أصلا، ناهيك عن الزحام والاختناقات التي ستنجم عنه".
بينما اعتبر أحد المواطنين المقيمين في عنكاوا منذ نحو عشر سنوات، والذي رفض الكشف عن اسمه لـ"عنكاوا كوم" إن "المشروع في ظاهره وما هو معلن، يقال أنه يهدف إلى خدمة أبناء عنكاوا، ولكن باطنيا ألله أعلم".

وكان رئيس اساقفة اربيل للكنيسة الكلدانية المطران مار بشار وردة وصف المشروع خلال مقابلة مع موقع "عنكاوا كوم" في وقت سابق بأنه "احد المشاريع الفوضوية والتي تعبث بمكانة البلدة وطبيعة اهلها العائلية"، محذرا من أن المشروع "لا ولن يخدم الا مصالح شخصية وليس فيه اي نفع للصالح العام". داعيا الجهات ذات العلاقة "بنقله إلى مكان آخر من مدينة اربيل".

تساؤلات عن الجدوى من المشروع

وقال المحامي رامي نوري (26 سنة) إن "قانون الاستثمار يقضي على أن إقامة أي مشروع يجب أن يلبي حاجة سكان المنطقة المحددة، إذ ليس من المعقول منطقيا أن تقوم هيئة استثمار تابعة لمجلس الوزراء بمنح رخصة لإقامة مشروع في منطقة هي لا تحتاجه، وكتحصيل حاصل كل مشروع توافق عليه الهيئة داخل حدود عنكاوا يفترض أن يلبي حاجة سكانها"، وتسائل نوري "ما مدى الفائدة التي سيقدمها المشروع للمنطقة؟"، وأردف أن "آلاف الشباب لا يملكون سكنا مضمونا في منطقتهم حتى في المستقبل القريب، وهناك حاجة ملحة لحل مشكلتهم، والتي تكمن في بناء شقق سكنية ذات أسعار تمكنهم من شرائها، حتى وأن تم ذلك بعد تخفيض معايير الجودة والمساحة".

وأوضح نوري أن "المشروع سيعكس ظاهريا أن عنكاوا أصبحت مدينة راقية، بينما في الواقع فإن أغلب شابها لن يتمكنوا من استملاك حتى متر واحد من أراض أباءهم وأجدادهم للأسباب التي ذكرناها، وذلك بعد أن تقلصت مساحة الأراضي السكنية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة".

نشوان صليوا (37 سنة) وصف أسعار الشقق بأنها "خيالية"، وقال إن "المشتري لن يشمله صندوق الاسكان والعقاري، وهذا سيدفع بالشباب إلى شراء منزل مستقل وبأقل من هذه الأسعار إلى حد كبير، كوننا شرقييون نفضل هذا النمط، كما أن المشروع سيقضي على خصوصية عنكاوا، نظرا لمساحته التي تقدر بـ10000 متر مربع"، وأوضح "ما تلمسته بشكل عام من الأصدقاء والزملاء والأقراب يعتبرون أن الهدف من هذه الخطوة هو المتاجرة بعنكاوا، ويتسائلون لماذا لا يتم الاحتفاظ بهذه الأراضي للمستقبل"، وعن ما إذا كان يعتقد بوجود إمكانية لإيقاف المشروع، ذكر صليوا "لا يوجد مشروع في الإقليم، لا يمكن إيقافه، الدولة لها الصلاحية باتخاذ القرار ومنح الجهة المنفذة مساحة في مكان آخر".


http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,546543.msg5419077.html#msg5419077