هيئة النزاهة العراقية تطعن في قرار تبرئة الجبوري

[ماهر سعيد متي]

هيئة النزاهة العراقية تطعن في قرار تبرئة الجبوري

الإفراج عن رئيس البرلمان العراقي في ظرف زمني وجيز يخلق جدلا حاد في البلاد ويدفع الهيئة إلى التشكيك في قرار القضاء وفي قانونية الإجراءات.


ميدل ايست أونلاين



السياسيون فوق القانون في العراق


بغداد - أعلنت هيئة النزاهة العراقية طعنا بقرار القضاء الخاص بغلق دعوى مقامة ضد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي.

ودونت النزاهة إفادة جديدة للوزير العبيدي، وقالت أنها احتوت على اتهامات وملفات لمسؤولين ونواب.

وأفرجت الهيئة القضائية في العراق الثلاثاء عن الجبوري لعدم كفاية الأدلة وأغلقت الدعوى المقامة ضده مما أثار جدلا كبيرا في العراق.

وقالت هيئة النزاهة على موقعها الالكتروني إنها "طعنت بقرار القضاء الخاص بغلق الدعوى في قضية استجواب وزير الدفاع".

وكان العبيدي قد قال بعد افتتاح جلسة خصصت لاستجوابه مطلع آب/أغسطس إنه تلقى عروضا للرشوة وتعرض لعمليات ابتزاز ومساومات من قبل نواب لتمرير صفقات مشبوهة وغير قانونية وعقود فاسدة. وكان الجبوري على رأس قائمة الأسماء التي ذكرها العبيدي في جلسة استدعائه.

وأثارت تبرئة الجبوري من التهم الموجهة إليه جدلا كبيرا في البلاد، وزادت من يقين العراقيين بعدم جدوى وعود القضاء على الفساد، حتى أن بعضهم حول الخبر إلى مادة للسخرية والتندر لا سيما بالنظر إلى سرعة حسم القضاء في الملف رغم خطورة ودقة التهم والجهة التي صدرت عنها.

كما شككت هيئة النزاهة على لسان بعض أطرافها في قرار السلطة القضائية المتعلق بالجبوري، معتبرين انه انطوى على جملة من المخالفات. وذكروا أن قاضي التحقيق في العراق وحسب ما يمليه القانون غير مخول له النظر في تقدير الأدلة، وبالتالي فإن الهيئة القضائية التحقيقية بإقدامها على تقدير عدم كفاية الأدلة تكون قد أقدمت على خطوة لا تدخل ضمن في مهامها لا تدرج ضمن حدود اختصاصها على حد تعبيرهم.

من جهة أخرى اعتبر أعضاء الهيئة أن قرار الإفراج لا يصدره قاض التحقيق إلا بعد اكتمال كل مراحل التحقيق دون نقصان، وبالنظر إلى مجريات قضية الجبوري فإنه ورغم خطورتها وتشعبها إلا أن القضاء قام بحسمها في ظرف وجيز لا يمكن أن يكون كافيا بأي حال من الأحوال لإطلاق قرار التبرئة أو الإدانة. مشددين على أن مثل هذه القضايا لا يمكن حسمها في ظرف زمني لا يتعدى الأسبوع أو حتى الشهر.

ولكن يبدو أن التعاطي مع ملفات فساد المسؤولين في العراق لا يقبل التمديد في الإجراءات، حيث يكون صك البراءة جاهز على الرف ويحتاج فقط إلى نوع من المراوغة والمغالطة لإيهام الرأي العام بأن هؤلاء معرضين للوقوف كغيرهم أمام القضاء عندما تثبت إدانتهم.

وتجدر الإشارة أن العراق وقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى بعد أن عجزت الهياكل المحلية الرسمية عن محاسبة الضالعين. ويقول المراقبون أن الفساد المستشري في العراق والذي يتعلق أساسا بالمسؤولين مكنهم من تكوين شبكة واسعة من الموالين في كل المجالات بما في ذلك القضاء.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، ووردت تقارير مختلفة من جهات دولية بخصوص وجود حالات هدر واختلاس للمال العام.

http://www.middle-east-online.com/?id=230604