نينوى تحذر من استغلال "المسيئين" للتظاهرات وتؤكد عدم تحملها مسؤولية حجب حصتها من

[برطلي دوت نت]

نينوى تحذر من استغلال "المسيئين" للتظاهرات وتؤكد عدم تحملها مسؤولية حجب حصتها من الموازنة

السومرية نيوز/ نينوى
حذرت محافظة نينوى، السبت، من استغلال المسيئين في التظاهرات والتجمعات غير المجازة، داعية المواطنين للتعاون مع الإدارة المحلية للحصول على استحقاق أبناء نينوى، فيما أكدت أنها لا تتحمل مسؤولية حجب حصتها من الموازنة العامة.

وقال المتحدث باسم محافظة نينوى قحطان سامي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ظاهرة خروج المواطنين في تظاهرات سلمية تعد من الوسائل الحضارية للتعبير عن أرائها والمطالبة بحقوقها المشروعة التي كفلها الدستور"، مشددا على ضرورة "إبلاغ السلطة المحلية عند الخروج في تظاهرات وإستحصال الموافقات بشأنها، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتها والوقوف على مطالبها".

وأضاف سامي أن "عدم استحصال الموافقات بشان التظاهرات تعتبر مخالفة قانونية القصد منها إثارة الشغب لصالح جهات تبغي الفتنة والتخريب"، محذرا "من استغلال المسيئين وضعيفي النفوس وبائعي الذمم لهذه التظاهرات والتجمعات السلمية غير المجازة".

وحمل سامي الجهات التي تقوم بالتجمعات والتظاهر بدون موافقات "المسؤولية عن أي خرق وتخريب يمس حياة المواطنين وممتلكاتهم"، داعيا المواطنين إلى "التعاون مع الإدارة المحلية التي تعمل للحصول على استحقاق أبناء نينوى من الحكومة المركزية التي أوقفت رواتب الرعاية الاجتماعية وتؤخر عمدا صرف التعويضات ورواتب المتقاعدين وقلصت مفردات البطاقة التموينية".

وأكد سامي أن "المحافظة لا تتحمل مسؤولية الدور السلبي في حجب حصة نينوى من الموازنة من 11% إلى 1% ومنح الـ10% إلى محافظات أخرى"، مشيرا إلى أن "المحافظة ستقف مع مطالب الجماهير الموحدة والسلمية وغير المسيسة وغير الطائفية" بحسب تعبيره.

وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي أعلن، مطلع آب الحالي، عن زيارة قام بها وفد من المحافظة إلى مجلس النواب لعرض "معاناتها" في تأخر وصول المبالغ المخصصة للخطة الاستثمارية للعام 2011 الحالي الأمر الذي أدى إلى تأخير العديد من المشاريع المهمة، مبيناً أن نينوى لم تتسلم سوى 1.5% منها في حين تستحق 11%، بحسب الدستور الذي حدد تلك المبالغ قياساً لحجم المحافظات وعدد سكانها، فيما هدد بإقامة دعاوى أمام المحكمة الاتحادية ضد الوزارات المتلكئة.

وشهدت محافظات النجف وبابل والديوانية وكربلاء وبغداد والفلوجة والبصرة وكركوك، أمس الجمعة، تظاهرات سلمية احتجاجا على سوء الخدمات وللمطالبة بالقضاء على الفساد الإداري وهدر المال العام وإيقاف اعتداءات دول الجوار على العراق.

وكانت منظمات مجتمع مدني وناشطون قد دعوا في الـ24 من آب الماضي، إلى تظاهرات حاشدة تنطلق في التاسع من أيلول الحالي بجميع المحافظات العراقية، لمطالبة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم استقالتها، والتي أكدت فيها أن التظاهرات تأتي بعد المهلة التي قدمت لحكومة المالكي للاستقالة والاعتذار عن قمع المتظاهرين، كما هددت بتحويل التظاهرات إلى اعتصام حتى إسقاط الحكومة في حال عدم تلبية مطالبها.

ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل، فيما أعلنت الحكومة عن الاستعداد لتنفيذ عدد من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين في عموم العراق، من بينها الترشيق في الوزارات، إضافة إلى تحديد رئيس الوزراء مهلة مائة يوم لتحسين عمل المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات، والتي انتهت في السابع من حزيران الماضي من دون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف التظاهرات بسبب عدم إيجاد الحلول الجذرية لأزمة  البطالة وتدني مستوى أداء الدوائر الخدمية وبقية الوزارات.