تجمُّع التنظيمات السياسية المسيحية يرفض محاولات خلق خلل في تركيبة مجلس قضاء الحم

[jerjesyousif]

تجمُّع التنظيمات السياسية المسيحية يرفض محاولات خلق خلل في تركيبة مجلس قضاء الحمدانية

أربيل (العراق) في 15 فبراير /إم سي إن/

رفض تجمُّع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية الذي يضمُّ بعض الأحزاب المسيحية في العراق، خلال البيان الذي أصدره، اليوم الاثنين "محاولات خلق خلل في تركيبة مجلس قضاء الحمدانية بذريعة إكمال النصاب القانوني لأعضاء المجلس المذكور واستغلالًا للضبابية التي تحوم حول مصير رئيس المجلس السابق "حسين حمد يونس" وأحد أعضائه السيد "علي هلال" رغم عدم ثبوت مصير العضوين المذكورين بشكل رسمي وصريح".

وقال البيان "في الزمن الذي يعاني فيه أبناء شعبنا "الكلداني السرياني الآشوري" المهجر قسرًا الأمرّين، ورغم إن الجرح لا زال نازفًا، وعوضًا عن تضميده فإن البعض يسعى إلى تعميق وزيادة أوجاع شعبنا المتألم دون مراعاة القوانين والأعراف السائدة، وخلافًا للمتَّفق عليه مع ممثلي المكونات المتعايشة معنا ضمن مناطق تواجدنا التاريخية، وذلك من خلال إثارة مواضيع حساسة في هذه المرحلة الحرجة رغبة منها بإحداث خلل في التوازن في تمثيل المكونات ضمن بعض التوافقات المعوّل عليها مسبقًا على أساس مبدأ المحاصصة النسبية التي تعيد توازن جميع الأقليات المتعايشة ضمن مناطق سهل نينوى التاريخية".

وأضاف البيان "أن ثمة محاولة لزعزعة موضوع تمثيلنا كمكوِّن أصيل ضمن تشكيلة مجلس قضاء الحمدانية الحالي، وبدون وجه حق ودون مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها ضمن سياق أعمال مجالس الأقضية والنواحي النافذة من خلال قيام البعض بإقحام السيد عبد الأمير زينل لشغل منصب عضو مجلس قضاء الحمدانية".

وأشار البيان إلى "أن أغلب المجالس والأقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى لا زالت معطلة بما فيها مجلس قضاء الموصل، لأن معظم أعضائه لا زالوا مجهولي محل الإقامة لحد الآن".

وأكَّد البيان "أن تعويض منصبيهم ببدلاء عنهم يُعتَبَر مخالفة قانونية وصارخة وصريحة، لعدم وجود ما يستوجب إكمال النقص المفترض في مجلس قضاء الحمدانية بسبب محدودية الواجبات والمسؤوليات وذلك لكون قضاء الحمدانية بحدوده الإدارية لا زال تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بالكامل".
وأعلن البيان عن "تضامن التجمُّع الكامل مع جميع أعضاء مجلس قضاء الحمدانية المسيحيين، واستنكاره لكل محاولات خلق خلل في تركيبة مجلس قضاء الحمدانية بهدف إضعاف تمثيل شعبنا القانوني ضمن المرافق الإدارية والحيوية في قضاء الحمدانية".

ودعا البيان مجلس محافظة نينوى إلى "إعادة النظر في هذا الموضوع الحساس الذي يفتقر إلى تأييد مكون أساسي من تشكيلة المجلس ألا وهو المكون "الكلداني السرياني الآشوري"، واحترام إرادته وممثليه في مجلس قضاء الحمدانية لتجرده من الصيغة القانونية اللازمة عند إجراء هكذا تغييرات".

منقول من موقع "أخبار مسيحيي الشرق الاوسط"/ جرجيس يوسف

[matoka]

  بيان تجمع التنظيمات السياسية لشعبنا حول مجلس قضاء الحمدانية   

برطلي . نت / بريد الموقع

في الزمن الذي يعاني فيه أبناء شعبنا ( الكلداني السرياني الآشوري ) المهجر قسراً الأمرّين ، ورغم إن الجرح لا زال نازفاً ، وعوضاً عن تضميده فأن البعض يسعى إلى تعميق  وزيادة أوجاع شعبنا المتألم دون مراعاة القوانين والأعراف السائدة ، وخلافاً للمتفق عليه مع ممثلي المكونات المتعايشة معنا ضمن مناطق تواجدنا التاريخية ، وذلك من خلال إثارة مواضيع حساسة في هذه المرحلة الحرجة رغبة منها بإحداث خللاً في التوازن في تمثيل المكونات ضمن بعض التوافقات المعوّل عليها مسبقاً على أساس مبدأ المحاصصة النسبية التي تعيد توازن جميع الأقليات المتعايشة ضمن مناطق سهل نينوى التاريخية .
وتحديداً محاولة زعزعة موضوع تمثيلنا كمكون أصيل ضمن تشكيلة مجلس قضاء الحمدانية الحالي وبدون وجه حق ودون مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها ضمن سياق أعمال مجالس الاقضية والنواحي النافذة من خلال قيام البعض بإقحام السيد عبد الأمير زينل لشغل منصب عضو مجلس قضاء الحمدانية بذريعة إكمال النصاب القانوني لأعضاء المجلس المذكور واستغلالاً للضبابية التي تحوم حول مصير رئيس المجلس السابق ( حسين حمد يونس ) واحد أعضائه السيد ( علي هلال ) رغم عدم ثبوت مصير العضوين المذكورين بشكل رسمي وصريح ، وان تعويض منصبيهم ببدلاء عنهم يعتبر مخالفة قانونية وصارخة وصريحة للأسباب التالية :
1. لا يوجد ما يستوجب إكمال النقص المفترض في مجلس فضاء الحمدانية بسبب محدودية الواجبات والمسؤوليات وذلك لكون إن قضاء الحمدانية بحدوده الإدارية لا زال تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بالكامل.
2. إن المرشح المذكور أعلاه لشغل عضوية مجلس قضاء الحمدانية كان يشغل منصب مدير ناحية برطلة حتى ربيع عام 2014  وقد أُقيل من منصبه بإجماع أعضاء مجلس ناحية برطلة مما يثير تساؤلات كثيرة يستوجب معها الوقوف والتريث قبل حسم موضوع ترشيحه من عدمه .
3. إن اغلب المجالس والاقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى لا زالت معطلة بما فيها مجلس قضاء الموصل كون إن معظم أعضائه لا زالوا مجهولي محل الإقامة لحد الان .
وبناءاً على ما تقدم يعلن تجمع التنظيمات السياسية ( الكلدانية السريانية الآشورية ) تضامنه الكامل مع جميع أعضاء مجلس قضاء الحمدانية من ممثلي شعبنا استنكاره لكل المحاولات الرامية إلى خلق خلل في تركيبة مجلس قضاء الحمدانية وذلك بهدف إضعاف تمثيل شعبنا القانوني ضمن المرافق الإدارية والحيوية في قضاء الحمدانية .

تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الاشورية
13 شباط 2016