مطالبة برلمانية بكشف مصير طائرة الأسلحة الروسية الغامضة

[ماهر سعيد متي]

مطالبة برلمانية بكشف مصير طائرة الأسلحة الروسية الغامضة

   

بغداد - عمر عبد اللطيف
كشفت عضوة مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون الدكتورة حنان الفتلاوي عن أن المعلومات الأولية لهبوط الطائرة الروسية المحملة بالأسلحة في مطار بغداد في تشرين الثاني العام الماضي، أشارت إلى تورط أسماء كبيرة في الصفقة.
وقالت الفتلاوي في تصريح خصت به (الصباح): إن طائرة روسية هبطت العام الماضي في مطار بغداد ادعى طاقمها بأنها محملة بسكائر، وتبين بعد الفحص أنها محملة بشحنة أسلحة
جيكية.
وأضافت ان وزير الدفاع خالد العبيدي اعترف بحادثة الطائرة، مشيرةً إلى أن هذه المرة ليست الأولى إنما حصلت نفس الحادثة سابقاً إلا أن هذه الطائرة منعت لأسباب غير معروفة من الهبوط  في كردستان مما دفعها للهبوط اضطرارياً في بغداد.
وأعربت الفتلاوي عن أسفها لسماح السلطات في مطار بغداد للطائرة وطاقمها بالإقلاع مباشرة بدون تحقيق والاكتفاء فقط بمصادرة شحنة الأسلحة، منوهة بأن  الشحنة تصرف بها مسؤولون ووزعوها واستعملوها بدون أمر قضائي وكان من المفترض أن يحرز عليها لأنها المبرز الجرمي الوحيد.
وأوضحت الفتلاوي أنها واجهت وزير الدفاع خلال استضافته الأسبوع الماضي في مجلس النواب بان هذه الطائرة ليست الأولى التي تهبط في كردستان محملة بالأسلحة.
مشيرة إلى أن العبيدي كشف عن إرساله كتاباً لرئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة لإبلاغه بأن هناك ثلاث طائرات قبلها هبطت بنفس الطريقة وأفرغت شحنتها من
الأسلحة.
ورأت الفتلاوي أن التستر على المسؤولين المتورطين بالصفقة جريمة، مرجحة ذهاب الأسلحة الى عصابات داعش، معربة عن أسفها لإتلاف المبرز الجرمي الذي أخفى «الجريمة». 
من جانبه قال مقرر لجنة الأمن والدفاع شاخوان عبد الله: إن اللجنة أرسلت أسئلة إلى عدد من الجهات وتنتظر وصولها لاستكمال التقرير الخاص بهذه الطائرة، مشيراً إلى أن أسئلة أرسلت إلى وزارة النقل في إقليم كردستان للتأكد من هبوط مسبق للطائرة في مطار اربيل أو
السليمانية.
وأضاف في تصريح خص به «الصباح» أن حمولة الطائرة لا زالت محجوزة لحد الان في المطار العسكري الخاص بمطار بغداد الدولي لكن الطائرة عادت إلى مكانها الذي انطلقت منه، منبهاً على أن النتائج الأولية لهذا التحقيق أظهرت أن احد المشاكل هي وجود عقود استخدام لمكتب القائد العام للقوات المسلحة بعد أن كان يجيز لعدة تجار تجهيز قوى الأمن الداخلي والدفاع العراقية
بالأسلحة.
مؤكداً انه سبق أن صدر كتاب من الحكومة الحالية بإلغاء تلك العقود، منوهاً بأن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال التقرير واطلاع الرأي العام
عليه.
يذكر أن العام الماضي شهد هبوط طائرات محملة بالأسلحة في مطارات إقليم كردستان لمساعدة قوات البيشمركة، جزء كبير منها كان مقدما من حكومة المانيا وبعلم الحكومة العراقية وإجازتها  إلا أن قضية الطائرة الروسية ظلت محل شك لرفض سلطات الإقليم استقبالها فيما ادعى طاقمها عند الهبوط أنها محملة بالسكائر مما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق في
الحادثة.

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=102197