نيجيرفان البارزاني: نسعى لابرام اتفاقية جديدة مع بغداد

[ماهر سعيد متي]

نيجيرفان البارزاني: نسعى لابرام اتفاقية جديدة مع بغداد

رووداو – السليمانية

ذكر رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، الاحد، أن بغداد لم تلتزم بالاتفاقية المبرمة بينها وبين اربيل، مشيرا إلى سعي اقليم كوردستان إلى ابرام اتفاقية جديدة مع الحكومة العراقية.

وكانت اربيل وبغداد اتفقتا في كانون الاول الماضي على تصدير 250 ألف برميل من النفط في اقليم كوردستان، و300 ألف برميل من نفط كركوك إلى أنابيب النفط التي تشرف عليها الحكومة العراقية، في مقابل ارسال حصة اقليم كوردستان من الموازنة العامة.

وقال نيجيرفان البارزاني للصحفيين على هامش تفقده لمجمع فاروق الطبي في السليمانية، إن "اقليم كوردستان التزم بالاتفاقية بالكامل، إلا أن بغداد لم تطبقها"، موضحا أن "اتفاقنا مع بغداد ضمن قانون موازنة 2015 يقضي بتصديرنا 550 ألف برميل نفطي للعراق وفي مقابل ذلك أن تبلغ موازنة اقليم كوردستان ترليونا و200 مليار دينار، لكنهم للاسف لم يلتزموا بتلك الاتفاقية".

وأضاف نيجيرفان البارزاني أنه "إذا ارادوا (بغداد) التعامل مع اقليم كوردستان كمشترين للنفط ليس لدينا مانع، لكننا سنسعى لابرام اتفاقية جديدة مع بغداد، لأنه يجب تغيير بعض النقاط في تلك الاتفاقية".

وكان نيجيرفان البارزاني، قال في تصريح سابق لشبكة رووداو الإعلامية، إن اتفاق الإقليم مع بغداد تم على أساس قانون الموازنة المالية الاتحادية، الذي أقره مجلس النواب العراقي، ويقضي بإرسال بغداد لمبلغ ترليون و200 مليار دينار عراقي شهريا إلى الإقليم، مقابل التزام الإقليم بتصدير 250 ألف برميل نفط شهريا من حقول إقليم كوردستان، و300 ألف برميل يوميا من حقول كركوك.

وأضاف "مشكلتنا مع بغداد كانت على الية حساب معدل تصدير النفط، فيما إذا كانت بشكل سنوي أو شهري أو كل ثلاثة أشهر، وفي الوقت الحاضر يقوم الإقليم بتصدير نحو 550 ألف برميل نفط يوميا، وخصوصا خلال الشهر الماضي، وننتظر من بغداد ان تلتزم من جانبها بقانون الموازنة المالية، وترسل مقابل النفط الذي تم تصدير، مبلغ ترليون و200 مليار دينار عراقي إلى الإقليم".

ووضعت بغداد في السادس من ايار الجاري مبلغا قدره 534 مليار دينار في الحساب المصرفي لاقليم كوردستان، لكن المسؤولين في اقليم كوردستان يقولون إن المبلغ أقل من قيمة النفط الذي صدره الاقليم في شهر نيسان ابريل الماضي، واتهموا بغداد بانتهاك الاتفاقية.

يذكر أن الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون الموازنة المالية لعام 2015 تنص على: في حالة عدم ايفاء اي طرف (الحكومة الاتحادية ، حكومة اقليم كردستان) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضاً بالتزاماته نفطية كانت أو مالية.

http://rudaw.net/arabic/kurdistan/100520153