واشنطن ترفع الحصانة عن صندوق تنمية العراق

[ماهر سعيد متي]

واشنطن ترفع الحصانة عن صندوق تنمية العراق

بغداد/ متابعة المسلة: قررت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما، اليوم الاربعاء، رفع الحصانة عن صندوق تنمية العراق، التي فرضت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ الأﻣﻦ الدولي 1483، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الأﻣﻮال اﻟﻌﺮاﻗية ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪوﻟية بعد سقوط النظام الحاكم في العراق عام 2003، عازيا السبب الى التقدم الذي احرزته الحكومة العراقية في حل وادارة المخاطر المترتبة على الديون المستحقة.

وقال اوباما في بيان نشر على موقع البيت الأبيض الالكتروني تابعته "المسلة" إنه "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس وفق الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانوني السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة، قررنا رفع الحصانة، التي فرضت بالقرار التنفيذي المرقم 13303 المتخذ في 22 ايار عام 2003 المعدل بالقرار 13364 لتاريخ 29 تشرين الثاني عام 2004، والمتعلق بصندوق التنمية في العراق وبالنفط والمنتجات النفطية العراقية والموجودات المالية والأصول والاستثمارات والممتلكات الأخرى الراجعة والمملوكة للبنك المركزي العراقي".

وأكد أوباما على أن "الإجراء لن يؤثر على حالة الطوارئ الوطنية أو حصانة الحكومة العراقية وممتلكاتها"، مشيرا إلى أن "جميع وكالات حكومة الولايات المتحدة وجهت بموجب هذا القرار على اتخاذ جميع التدابير المناسبة ضمن سلطتهم القانونية لتنفيذ أحكام هذا النظام".

وأرجع أوباما قرار رفع الحصانة إلى تغير الظروف التي استدعت وضع الحماية على ايرادات النفط العراقية"، مشيرا إلى أن "الظروف المتغيرة في العراق، بما في ذلك التقدم الذي احرزته حكومة العراق في حل وادارة المخاطر المترتبة على الديون المستحقة والمطالبات الناجمة عن تصرفات النظام السابق".

ويشار الى انه برفع الحظر، تعود عائدات صندوق تنمية العراق إلى البنك المركزي العراقي، ويصبح بإمكان أي دولة أو شركة تضررت بسبب النظام السابق مقاضاة العراق في المحاكم الأمريكية والمطالبة بالتعويض عما تسبب به النظام لتلك الجهة من أضرار.

وبموجب الفصل السابع في قرار مجلس الأمن، تودع واردات نفط العراق في صندوق تنمية العراق، والمودع بدوره في البنك الاحتياطي الأمريكي، والذي تستخدم وارداته لتنمية العراق تحت اشراف الأمم المتحدة، مع استقطاع نسبة 5% كدفعة من تعويضات الكويت التي يبلغ مجموعها قرابة 52 مليار دولار جراء اجتياح العراق لها عام 1990.

وألزم مجلس الأمن الدولي الحكومة العراقية عام 2010 بوضع خطة استلام مهام الإشراف على "صندوق تنمية العراق"، من الأمم المتحدة نهاية العام نفسه، ليودعها بعد ذلك في الخزانة الاتحادية الأمريكية لتحصن بقرار تنفيذي أمريكي من شأنه حماية إيرادات العراق النفطية من الحجز من قبل الدائنين.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع منتصف العام الماضي، على قرار إخراج العراق من طائلة الفصل السابع، وذلك بعد سعي حثيث من قبل الحكومة العراقية للوفاء بديونها لدى عدة دول منها الكويت بسبب أفعال النظام السابق في العراق.

ويبلغ مجموع الديون المترتبة على العراق ما يقارب 120 مليار دولار، تغطي نسبة كبيرة منها مبالغ تعويضات نجمت عن حروبه مع دول جارة له، مثل ايران والكويت.

ويسمح الفصل السابع لمجلس الأمن إجازة إجراءات عقابية تترواح من العقوبات الاقتصادية إلى التدخل العسكري إذا لم تستجب الدولة المعنية لمطالب المجلس.

http://www.almasalah.com/ar/news/31009/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-