مقرر البرلمان: الموازنة وصلتنا ميتة وفيها مشاكل مالية

[ماهر سعيد متي]

مقرر البرلمان: الموازنة وصلتنا ميتة وفيها مشاكل مالية

الاتحاد: أكد مقرر البرلمان محمد الخالدي، الاحد، ان الموازنة وصلت الى مجلس النواب ميتة، فيما طالب بإرجاعها الى الحكومة لوجود مشاكل مالية فيها وليس سياسية، واشار الى ان الدستور يمنع البرلمان من اجراء اي تغيير عليها. وقال الخالدي لـ"السومرية نيوز"، ان "الموازنة ارسلت من الحكومة الى البرلمان ميتة بسبب تأخرها، اضافة الى المشاكل المادية التي تعانيها"، مبينا ان "مجلس النواب حاول مرات عديدة اقرار الموازنة، الا انه فشل في احداث النصاب بكل مرة بسبب هذه المشاكل". وطالب الخالدي بـ"ارجاع الموازنة الى الحكومة لوجود مشاكل مالية فيها وليس سياسية، بعد الاتفاق مع الاقليم على حلها"، مشيرا الى ان "الدستور يمنع البرلمان من اجراء اي تغيير في الموازنة من خلال زيادة او انقاص المبالغ فيها". واكد الخالدي ان "هناك مشاكل في الدستور ويحاول الكل تفسيرها على مزاجه لافتقار بعض القوانين المهمة كقانون النفط والغاز"، لافتا الى "وجود 40 مادة معطلة في الدستور والأخير مجمد وفيه قوانين مبهمة ولايمكن تغييره ما دام فيه فيتو الذي يعطل فيه كل شي".
يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية ، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014).
الى ذلك ، أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، أن عمر مجلس النواب الحالي ينتهي في 14 حزيران المقبل، ولا يمكن تمديد دورته لـ"دقيقة واحدة"، فيما أوضحت امكانية تمديد الدورة الحالية لغرض "إقرار الموازنة" فقط.
وقال عضو اللجنة حسون الفتلاوي لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب لا يستطيع تمديد دورته البرلمانية حتى لدقيقة واحدة"، لافتا الى أن "مادة دستورية واضحة وصريحة وتنص على أن عمر البرلمان أربع سنوات ميلادية ولا يمكن تمديدها نهائيا مهما كانت الأسباب".  وأضاف الفتلاوي أن "البرلمان يستطيع فقط تمديد الفصل التشريعي لإقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية في حال استمراره في عمله"، مشيرا الى ان "عمر البرلمان الحالي ينهي في (14 حزيران 2014)".
ولفت الى أن "قانون الموازنة لا تختلف عن القوانين الأخرى وسترحل الى الدورة البرلمانية المقبلة بعد انتهاء الدورة البرلمانية"، موضحا أن "الفصل التشريعي شيء وانتهاء الدورة البرلمانية السلطة التشريعية شيء آخر".
هذا وتوقعت كتلة ائتلاف دولة القانون ، الاحد، أن يزداد مشروع الموازنة الاتحادية تعقيدا مع بدء مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة. وقال عضو الائتلاف علي الفياض لـ"شفق نيوز"، إن "مشروع الموازنة سيواجه تعقيدات جديدة لسعي الكتل السياسية الضغط بأتجاه الحصول على مكاسب من عملية تشكيل الحكومة". واوضح الفياض أن "مشروع الموازنة رحل بطريقة طبيعية من دون اتفاقات على مجلس النواب القادم". ولم يتمكن مجلس النواب العراقي الى الآن وبعد انتهاء عمر دورته من اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014 بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على بنود وفقرات تضمنها القانون.
وشكّل مجلس النواب لجنتين احداها ثلاثية، والاخرى رباعية من مختلف كتله النيابية إلاّ انهما اخفقتا بالتوصل الى حلّ لاقرار الموازنة نتيجة الخلافات.
وقال عضو التحالف الكردستاني محما خليل، إن رفع الفقرات الجزائية على نفط إقليم كردستان، التي تلزمه بتصدير 400 الف ب/ي من النفط ستسرع في إقرار الموازنة، لافتاً إلى أن بدء الحوارات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية، يكون بعد اعلان نتائج الانتخابات. وأوضح خليل،لـ شبكة الاعلام العراقي، أن" الموازنة بصيغتها الحالية فيها فقرات رقابية وجزائية على إقليم كردستان، من خلال فرض سقف تصدير مقداره 400 الف برميل يومياً، وهذا الأمر غير ممكن"، لافتا إلى أن" التحالف الكردستاني، سيدعو إلى جلسة لإقرار الموازنة في حال إرسال الحكومة، ملحقاً ثالثاً من الموازنة، يتضمن رفع تلك الفقرات الجزائية". وأشار إلى أن" التصريحات للمسؤولين الكرد، حول تصدير مليون برميل، هي مجرد تنبؤات مستقبلية، لا صحة لها على أرض الواقع" .
على صعيد ردود الافعال ، قال مجلس محافظة النجف، الاحد، إن جميع مشاريعه الاستراتيجية التي خطط لها للتنفيذ خلال العام الحالي متوقفة بسبب تأخر اقرار الموازنة، داعيا الكتل السياسية داخل مجلس النواب الى الاسراع للتوافق على مشروع الموازنة.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس حسين وحيد لـ" شبكة الاعلام العراقي" إن "المشاريع الاستراتيجية التي خططت لها المحافظة للتنفيذ هذا العام متوقفة ، والتي تتعلق بالبنى التحتية  كمشاريع المجاري، وتعبيد الطرق، وانشاء المباني، ومشاريع الصرف الصحي نتيجة لعدم توفر السيولة المالية".  وأضاف وحيد أن "على الاطراف السياسية جميعا أن تنظر إلى حجم الضرر الذي يلحق بجميع المحافظات جراء توقف تنفيذ المشاريع ضمن الخطة السنوية وأن تجتمع وتتوافق على اقرار الموازنة".  وبين وحيد أن "المحافظات كانت بانتظار تخفيض معدلات البطالة مطلع العام الحالي عبر الدرجات الوظيفية التي كان من المقرر أن تطلق عبر الموازنة"، مبينا أن "العديد من حملة الشهادات ينتظرون فرصا للعمل".
كما أعلن مجلس محافظة ميسان، أن تأخر إقرار الموازنة "عطل الكثير من المشاريع الخدمية" التي أقرها ضمن موازنة عام 2014، وبين أن "مسلسل الموازنة أصبح كسرطان سنوي" يصيب الشعب ويشل جميع المفاصل، وفيما طالب البرلمان "بتجاوز الخلافات الحزبية والاهتمام بشؤون المواطنين وإقرار الموازنة فورا"، هدد "بلجوء المحافظات الى القانون" في حال تصويت البرلمان على موازنتي العامين الحالي والمقبل بسلة واحدة.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس محافظة ميسان راهي عبدالواجد البزوني في حديث الى (المدى برس)، إن "عدم إقرار الموازنة عطل الكثير من مشاريع عام 2014 التي أقرها المجلس ضمن موازنة العام الحالي فضلا عن توقف رواتب العاملين بالأجور اليومية بسبب عدم وجود الأموال اللازمة لصرفها".
وأبدى البزوني أسفه لـ "جعل بعض الكتل السياسية الموازنة ضحية نتيجة خلافاتها وانشغالها بالعملية الانتخابية مما جعل المواطن هو الخاسر الوحيد والمتضرر كجعل الكثير من العاملين بالاجور اليومية عاطلين الان عن العمل"، مطالبا البرلمان بـ "تجاوز جميع الخلافات الحزبية والمصالح الشخصية والاهتمام بشؤون المواطنين وإقرار الموازنة فورا". وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس المحافظة أنه "في حال التصويت على موازنة عام 2014 و2015 باتفاقية واحدة من قبل البرلمان ستلجأ جميع المحافظات الى القانون بسب عدم وجود مادة قانونية تجيز التصويت على موازنتين في سلة واحدة"، مشيرا الى أنه "اذا بقى الوضع على حالة ستتأخر عجلة الحياة وستبقى المشاريع عبارة عن إنقاذ وتلول من الأتربة".

http://www.alitthad.com/News_Details.php?ID=16729