القبانجي: البرلمان مسؤول عن تدقيق ومناقشة الموازنة الاتحادية وليس اقرارها فقط

[ماهر سعيد متي]

القبانجي: البرلمان مسؤول عن تدقيق ومناقشة الموازنة الاتحادية وليس اقرارها فقط

الغد برس/ النجف: أكد إمام جمعة النجف صدر الدين القبانجي، الجمعة، أن مجلس النواب مسؤول عن تدقيق ومناقشة الميزانية وليس التصديق عليها فقط، وفيما شدد على أهمية أن لا تكون المصادقة على الميزانية فورية بل يأخذ البرلمان وقته في دراستها بجدية، أبدى مخاوفه من بيع بطاقة الناخب الالكترونية.
وقال القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في الحسينية الفاطمية الكبرى، وحضرتها "الغد برس"، إن "البرلمان وحسب الدستور مسؤول على مراقبة وتمحيص فقرات الميزانية وليس فقط التصديق عليها كما لا يحق دستوريا للسلطات التنفيذية بالتصرف بالميزانية قبل المصادقة عليها من قبل مجلس النواب"، محذرا من "خطر ادخال البلاد في ازمة جديدة".

ودعا جميع الكتل السياسية الى "الحوار وان يكون الدستور هو الحكم بينهم بعيداً عن السجالات والتهديدات"، مشدداً "على ضرورة اقرار الميزانة في الفترة المقبلة".

وأوضح القبانجي أن "الناخب تقع عليه مسؤولية تحديد من هو الصالح لينتخبه في الانتخابات المقبلة لكي لا يندم فيما بعد"، معتبراً "بيع البطاقة الانتخابية غش وخيانة لان جميع المراجع افتوا بتحريم بيعها".

من جانب آخر، أكد القبانجي أن "البحرين تشهد تحولا خطيرا بعد ان شرعت قانونا يدرج فيه المتظاهرين ضمن لائحة الارهاب" مؤكدا أن "هذا القانون يمثل اعلانا للديكتاتورية وان الحكومة البحرينية اغلقت على نفسها باب النجاح في حل ازمة البلاد".

وأبدى القبانجي أسفه لـ"لجوء حكومة البحرين الى هذا الحل الذي هو غاية في مصادرة الحريات وانها بدأت بمداهمات البيوت وسط صراخ الاطفال والنساء"، منددا بـ"هذه التشريعات الجائرة بحق الشعب البحريني المسالم في الوقت الذي يطالب فيه الشعب بحقوق مشروعة".
وصوت مجلس الوزراء العراقي، في الـ(15 كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين(61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير.

يذكر أن البرلمان ومنذ بداية دورته الحالية في، الـ21 من كانون الاول 2010 وحتى الان يشهد خلافات وعدم توافق على الكثير من القوانين الحيوية المهمة مثل قانون الاحزاب وقانون النفط والغاز، فضلا عن قانون العفو العام والموازنة العامة وغيرها، فيما يؤكد مراقبون أن الامر يخضع للمزايدات السياسية ورغبات قادة الكتل البرلمانية.

http://www.alghadpress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=10586