الأدوية المخدرة وحصة مجتمع عنكاوا منها

[ماهر سعيد متي]

الأدوية المخدرة وحصة مجتمع عنكاوا منها   

عنكاوا - ريبين الحكيم

الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة، غالباً ما تكون استخداماتها الطبية محدودة، وتعد من أسهل أنواع المخدرات من حيث الحصول عليها، و هي متوفرة في الأسواق والصيدليات، وخطورة هذه الأدوية تكمن في احتوائها على مواد مخدرة، وبإمكان الشباب والمراهقين والبالغين استعمالها والإدمان عليها. وعلى الرغم من إدراج هذه الأدوية في جداول الأدوية الخاضعة لضوابط  وزارة الصحة لضبط عملية بيعها في الصيدليات والأسواق، إلا أنها تباع بشكل أو بآخر، وتشكل خطورة على المجتمع، لذا يجب مواجهة هذه المشكلة بكل حزم وجدية..

وللتعرف على نسبة بيع هذه الأدوية في صيدليات عنكاوا، وهل يوجد مراقبة أو عقوبات رادعة؟ و للوقوف على مدى تأثير هذه الأدوية على المجتمع وعلى أهالي المنطقة، التقينا بعدد من الأطباء والناشطين في مجال المجتمع المدني و مكافحة الإدمان، حيث أدلوا بآرائهم حول هذا الموضوع:

الدكتور سرود مقدسي (أخصائي جراحة العظام و المفاصل) عضو برلمان كردستان:

إن ظاهرة انتشار تداول الأدوية المخدرة، تشكل مصدر خطورة على الصحة العامة، وعلى المدى البعيد ترتبط بإمكانية توسيع الجريمة والسلوكيات الإجرامية. إن احد أسباب سوء استخدام الأدوية المخدرة هو طبيب غير متخصص، فيكتبه للمريض، و يستخدمه المريض لمدة أسبوع إلى أسبوعين، فيجد انه قد ارتاح للدواء، ويبدأ بتكراره دون الرجوع إلى الطبيب وصولاً إلى الإدمان، بل وينصح به الآخرين ويرغبهم فيه. و هنا يتضح لنا دور المريض نفسه في نشر فلسفة تعاطي الأدوية المخدرة، مما يؤدي بالنهاية إلى جعل الإدمان أشبه بالعدوى من الجانب الاجتماعي، إلى جانب سهولة الحصول على المادة من الصيدليات.

بالإضافة إلى ذلك، عدم السيطرة على بائعي الأدوية المتواجدين على الأرصفة، والذين يشكلون مصدراً مهماً للأدوية المهدئة، مما يجعل الشباب و خاصةً المراهقين منهم أسهل فريسة لهذه الظاهرة.

وعن كيفية السيطرة على تعاطي هذه الأدوية ، ومكافحة الإدمان قال الدكتور سرود:

إن مكافحة ظاهرة الإدمان الناتجة عن تعاطي الأدوية المخدرة وبعيداً عن رمي الأخطاء كل على الآخر، تتم بالعمل بطريقة منطقية، وبتعاون الجميع، وبحزم من قبل جميع الجهات المعنية (الصحة ، البحث الجنائي، المجتمع المدني، والإعلام وغيرهم). فحملات التوعية وحملات التفتيش الدورية للصيدليات ومخازن الأدوية والمؤسسات التجارية الدوائية، عبر فرق ميدانية تابعة للصحة، ستلعب دوراً كبيراً في جعل الحصول على هذه المواد صعباً من قبل المستخدم، إضافة إلى إلزام المؤسسات الدوائية بعدم صرف الأدوية المهدئة إلا بوصفة مختومة من الطبيب، واحتفاظ البائع بالوصفة كي يضمن عدم صرفها من صيدلية أخرى.

وكذلك فلابد من وجود برامج خاصة وجهود مستمرة من قبل المدارس لتوعية الطلبة بمخاطر الإدمان على الأدوية المهدئة. ولا بد من تحفيز الإعلام لتناول الموضوع وإيلائه الأهمية المطلوبة . وختاماً اعتقد انه من الضروري اتخاذ خطوات أكثر جدية، ولكون المشكلة قائمة أو أنها ستتفاقم مستقبلاً، فلابد من وجود نواة لمؤسسة علاج الإدمان وبكادر مؤهل ومتخصص.


الدكتور نياز صباح (المديرية العامة لصحة أربيل - قسم الإعلام): إن كانت بعض الأدوية تحتوي في تركيبها على مواد مخدرة، إلا أن أغلبها لا ينشأ عنها ضرر بدني أو نفسي مع الاستخدام الصحيح و بجرعات يحددها الطبيب. و من الضروري الإتاحة المتوازنة للأدوية الخاضعة للمراقبة، كي تتوفر إلى أقصى حد ممكن لأغراض الاستعمال المأمون والرشيد في علاج الاعتلالات الصحية، مع تقليل فرص إساءة استعمالها أو الاعتماد عليها إلى أدنى حد ممكن.

وللتعرف على نوعية الأدوية المسببة للإدمان والمتوفرة في الصيدليات، التقينا الدكتورة أسماء صبحي (دائرة صحة أربيل) فقالت:

الأدوية المتوفرة في الصيدليات والمسببة للإدمان (للاعتماد الدوائي) هي "ترامادول"، وهي مادة مسكنة تشابه المورفين في التأثير، تستعمل للآلام المزمنة و الشديدة، ولا يفضل وصفها للمرضى بشكل روتيني، وهي إحدى المواد المصنفة ضمن المواد التي تسبب الإدمان، و تتوفر بشكل حبوب أو حقن وريدية، وقد زاد عدد المدمنين عليها في السنوات الأخيرة بشكل كبير. وهناك دواء آخر اسمه (benzodiazepines) يسبب الإدمان أيضاً.

أما عن العوامل التي ساهمت في ازدياد المعتادين على الترامادول، فقالت الدكتورة أسماء:

توفر مصادر (غير قانونية) لبيع المادة وبسعر زهيد جداً، وعدم التزام جميع الصيدليات بالتعليمات حرفياً، وعدم تفعيل التعليمات الصادرة بشأن صرف الأدوية المخدرة، حيث أن جميع الصيدليات تطالب بوصفة لصرف الترامادول، لكن القلّة منها تدقق في تاريخ الوصفة أو تحتفظ بها بعد صرفها كما يفترض.

والدليل على ذلك، أن احد المعتادين على الترامادول قال حرفياً: (تمكنت من الحصول على الإبر لمدة عام كامل، بالوصفة نفسها التي كتبت لي من قبل الطبيب بعد إجراء عملية جراحية)، ولم تُسحب الوصفة منه.

وما هي نسبة انتشار هذا الدواء بين الشباب؟


الدكتورة أسماء: في الآونة الأخيرة يلاحظ أن الاعتياد عليه انتشر بين من هم اقل من 18 سنة، وهناك من بدأ باستخدامه في سن الثالثة عشر!!، معظمهم ممن تقاعسوا عن إكمال الدراسة، واستخدموا الدواء للحصول على نشوة بعد أن تم نصحهم به من قبل الأصدقاء، لذا فان تأثير الإقران وإنكار أو عدم وعي الأهالي لوجود المشكلة، من العوامل التي تجعل الشفاء اقل احتمالاً.

هل لديكم إحصائيات عن نسبة المراجعين الطالبين للعلاج؟

الدكتورة أسماء: تزداد معدلات اللجوء للمؤسسات الصحية بسبب مضاعفات الترامادول، بحيث تكاد تتخذ نمطا شبه يومي، حيث يراجع ما يقارب (3-5 مرضى) أسبوعياً طالبين العلاج أو البديل و العكس صحيح، حيث يراجع آخرون أقسام الطوارئ أما نتيجة الآم شديدة كالمغص والتشنجات التي تحدث عند الانقطاع عن استخدام الدواء، أو يتصنعون آلاماً مماثلة مطالبين بوصف الدواء لهم، وهم أيضاً لا تتجاوز أعمارهم (22) عاماً.

وهل اتخذت الإجراءات المطلوبة للسيطرة على بيع هذا الدواء؟ وأين دور الرقابة الصحية؟ 

الدكتور أسماء: لحد الآن لا توجد تعليمات مفصلة ومعلنة بشأن الترامادول، وهناك تفاوت كبير في مدى التزام الصيدليات بصرف الدواء، حيث أن الإدمان عليه ينتشر رغم وجود الرقابة والمتابعة التي تقوم بها الجهات الصحية المختصة. بالإضافة إلى عدم وعي الأهالي بمدى خطورة هذه المادة، حيث أن المشاكل الصحية الناتجة عن التعاطي دفعت بعائلة احد المرضى لعرض المريض على عدة أطباء ولعامين، دون أن يتبادر إلى ذهنهم وجود مشكلة الإدمان، إلى أن صارحهم المريض بذلك!!.

ولمعرفة دور منظمات المجتمع المدني في توعية المواطن و الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة بهذا الصدد، التقينا السيدة سعدية  فليح حسون (رئيسة تحالف عنكاوا لمكافحة الإدمان والمخدرات و رئيسة  جمعية "معاً لحماية الإنسان والبيئة")  لتحدثنا عن ذلك قائلة: تشكل ظاهرة استعمال الأدوية المخدرة والإدمان على الحبوب التي لها مفعول مخدر، مشكلة حقيقية بين الشباب في العراق والمنطقة،  والتي تهدد صحتهم ومستقبلهم ومستقبل عوائلهم. ولغرض التصدي لهذه الظاهرة ينبغي تكاتف جميع الجهود بدءاً من الأسرة و مروراً بالمدرسة والمجتمع متمثلاً بـ (ناشطيه ومنظماته ومؤسساته الدينية ومراكزه الشبابية وجميع أفراد المجتمع).

وعن دور جمعية "معاً لحماية الإنسان و البيئة" في  التصدي لهذه الحالات، قالت السيدة سعدية:  لقد بدأت جمعية (معاً لحماية الإنسان والبيئة) وبمساندة من منظمة (كادكا الدولية)، بتشكيل (تحالف مجتمع عنكاوا) الذي يضم مجموعة تمثل جميع شرائح مجتمع عنكاوا (أعضاء برلمان- ممثل الصحة- ممثلو منظمات المجتمع المدني- مراكز شبابية –الشرطة – مدرسون- قانونيون- ممثلو ناحية عنكاوا)، وقد تم تدريب أعضاء التحالف من قبل مدربين دوليين، حول آلية تشكيل وعمل التحالفات المجتمعية للتصدي للمشاكل المجتمعية ومنها الإدمان وإيجاد الحلول لها من خلال العمل على تعديل القوانين والتشريعات، بالإضافة إلى برامج التوعية بمخاطر الإدمان على مجمل حياة الإنسان الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويستمر هذا المشروع لمدة عام، يتم من خلاله تقديم أفضل المنهجيات التي تعمل في مثل مجتمعاتنا . وقد تم إجراء مجموعة من استبيانات واستطلاعات للرأي حول حجم المشكلة ، ومهما كانت النتائج فان ما تعمله الجمعية هو إجراء وقائي لنحمي شبابنا من الانزلاق وتفادي ضغط الإقران. الآن نحن في بداية المشروع  وسننشر النتائج الدقيقة  بعد إكمال كافة الإجراءات، و لكن حالياً 80 بالمئة من الصيدليات في عنكاوا تبيع الدواء بدون وصفة طبية.

وعن العقوبات المترتبة على حيازة وتداول والاتجار بهذه الأدوية، يقول الحقوقي عمر مرادخان زرارى (منظمة تمكين الشباب): نَصَّ قانون المخدرات رقم (68) لسنة (1965) من المادة (14) فقرة (أول - ب): "في حالة الاتجار أو التعاطي أو البيع أو العمل كوسيط..، يعاقب الشخص المعني بالإعدام أو السجن المؤبد، وتتم مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة". وفى فقرة (اول - 3): من نفس المادة. "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن (15) سنة و لا تقل عن (3) سنوات مع الغرامة، إذا قام بهذا العمل بقصد أو للاستخدام الشخصي". و في الفقرة (سابعاً): "للمحكمة بدلاً من الحكم الذي نصت عليه بالفقرة الثانية من المادة (14): "إيداع الشخص المعتاد على المادة المخدرة إحدى المستشفيات المخصصة من قبل وزارة الصحة لهذا الغرض"،  وللمحكمة الحق في أن تقرر الإفراج استناداً إلى طلب الادعاء العام، أو تفرج عن المحكوم عليه قبل انتهاء مدتهِ، إذا ثبت أن حالته الصحية جيدة استناداً إلى تقرير طبي من قبل اللجنة المختصة.

أجرى التحقيق
ريبين حكيم

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,725782.0.html