محكمة قضايا النشر تأمر باستقدام رحيم العكيلي والاخير يتهم رئاسة النزاهة بـ"تضليل

[ماهر سعيد متي]

محكمة قضايا النشر تأمر باستقدام رحيم العكيلي والاخير يتهم رئاسة النزاهة بـ"تضليل القضاء"

المدى برس/ بغداد
حصلت المدى برس، اليوم الأحد، على كتاب صادر من محكمة قضايا الإعلام النشر باستدعاء رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي، على خلفية تصريحات ادلى بها لأحدى وسائل الإعلام، وفيما أكد العكيلي انه علم بصدور أمر الاستدعاء عن "طريق الصدفة"، اتهم رئاسة هيئة النزاهة الحالية بـ"تضليل القضاء".
ويظهر كتاب الاستقدام، المرقم 151 والصادر بتاريخ 19-12-2013، الى مركز شرطة كرادة مريم، وحصلت (المدى برس) على نسخة منه، إنه "لمقتضيات الدعوة الجزائية المرقمة اعلاه يرجى تبليغ المشكو منه (رحيم حسن جربو العكيلي) بأمر الاستقدام الصادر بحقه وفق المادة 229 عقوبات، على محل سكنه في بغداد مجمع الصالحية السكني عمارة 51 طابق 2 شقة رقم 4، وتبليغه بالحضور الى المحكمة في اليوم التالي من الابلاغ".

ومن جانبه قال رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي في حديث الى(المدى برس)، "علمت عن طريق الصدفة بصدور امر استقدام ضدي وفق المادة ٢٢٩ من قانون العقوبات من محكمة قضايا النشر والإعلام في بغداد بناءا على شكوى من هيئة النزاهة عن تصريح إعلامي لي لا زلت أجهله لحين اطلاعي علي القضية".

واضاف العكيلي "تفاجأت بأن المحكمة تجري التبليغات على عنوان وهمي تقدمه لها هيئة النزاهة"، عادا ذلك بأنه "محاولة منها لتضليل القضاء وتشويه العدالة بفركة تبليغات وهمية تمهيدا لإصدار امر القبض ضدي بحجة عدم وجود عنوان لي".

وأشار العكيلي الى أن "هذا هو نفسه ما فعلته هيئة النزاهة في القضية التي حضرت فيها من تلقاء نفسي الأسبوع الماضي"، موضحا "وجدت بأن الهيئة تقدم عناوين وهمية لإجراء التبليغات عليها لتمرير إجراءات تمهد لإحراج القضاة باصدار أوامر قبض".

وأعرب رئيس هيئة النزاهة السابق عن أمله بأن "يقف القضاء بوجه التآمر والتضليل الذي تمارسه قيادة هيئة النزاهة الحالية ويكون كما نفترض به قضاءا محايدا مستقلا وأهلا لإقرار العدالة ومنع استخدامه كأداة للظلم والتآمر"، مؤكدا أن "وظيفته اكبر وأعظم"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن "يكون رمزا للانصاف والعدل وحماية المظلومين ومنع التآمر والاستهداف".

وكان رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي اكد، في (31 كانون الاول 2013)، أن قوة من وزارة الداخلية احتجزتني على خلفية قرار استدعاء من القضاء العراقي، فيما شدد على  أن القضاء اخلى سبيله، بعد تعهده بحضور موعد المحاكمة في شهر شباط المقبل.

وقررت الهيئة التمييزية الخاصة بالنظر في الطعون المقامة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة، في (30 تشرين الثاني 2013)، بعدم شمول رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي بإجراءات المساءلة والعدالة، بعد مرور عامين على الدعوى، وفي حين أكد العكيلي أن قرار اجتثاثه "سياسي صدر بضغوط من جهة سياسية نافذة"، لفت الى أن القرار جاء "لإظهار ان إبعاده عن رئاسة النزاهة تم وفقا لإجراءات المساءلة والعدالة".

وقدم رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي، في (8 أيلول2011)، استقالته بسبب ما وصفها "بضغوط من أحزاب سياسية تحاول التستر على اختلاس أموال الدولة"، وفيما كشف النائب المستقل صباح الساعدي أن أسباب استقالة العكيلي جاءت بعد تعرضه إلى ضغوطات كبيرة من رئيس الوزراء لرفضه طلبا من الحزب الحاكم بفتح ملفات فساد ملفقة بحق الجلبي والبولاني، فيما أكد البولاني ان الجهات التي اغتالت الإعلامي هادي المهدي بأنها هي ذاتها التي دفعت العكيلي إلى تقديم استقالته.

وتأسست هيئة النزاهة في أواخر عام 2004 وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 55 لسنة 2004، لتطبيق قانون مكافحة الفساد وتنفيذ برامج ومبادرات لتوعية الشعب العراقي للمطالبة بحكم نزيه وشفاف، وإلزام القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية، واقتراح قوانين تصب في مكافحة الفساد والتحقيق في قضايا الفساد، وتولى رئاستها أكثر من شخص ، أولهم القاضي راضي الراضي، من حزيران 2004 الى آب 2007، وموسى فرج من آب 2007 الى كانون الأول 2008، والقاضي رحيم العكيلي من كانون الثاني 2008 الى أيلول 2011 حيث قدم استقالته، اثر ضغوط سياسية، وكلف القاضي علاء الساعدي بإدارة الهيئة منذ أيلول 2011 وحتى الآن.
http://almadapress.com/ar/news/23926/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%8A