محلل أميركي: العراق لا يزال يمتلك المؤهلات لمستقبل أفضل

[ماهر سعيد متي]

محلل أميركي: العراق لا يزال يمتلك المؤهلات لمستقبل أفضل

2013-10-13بغداد - عبد علي سلمان



أشار الباحث الاميركي انتوني كوردسمان وزميله سام خازاي في بحثهما المطول عن العنف في العراق الى جملة من المعوقات التي تقف بوجه تطوير البلد الذي برغم كل ما يعاني ما يزال يمتلك المؤهلات لمستقبل أفضل حسب رؤيتهما.
وتحدث الخبيران عن مسؤولية السياسيين فيما يحدث وعيوب الدستور وعن دور الكرد وطموحاتهم القومية وتطرق الى المؤسسات الامنية وقالا بشأن هذه المؤسسات مايلي:
تواصل قوات العراق العسكرية والقوات شبه العسكرية الرئيسة تحسين فعاليتها في مهمات مكافحة التمرد، لكنها تحرز تقدما بطيئا للغاية في القدرة القتالية في الحرب التقليدية ويستشري الفساد والوساطات في وزارتي الدفاع والداخلية. وتُباعْ الترقيات والمناصب بشكل دوري.
وقد تعثرت كثيرا الجهود الرامية إلى إنشاء نظام حديث لضباط الصف وتمكين صغار الضباط من المبادرة (على ما يبدو فإن الباحثين لم يوليا إهتماما الى حقيقة إن الجيش العراقي السابق كان يسير وفق العقيدة العسكرية الشرقية وسيحتاج وقتا طويلا كي يقتفي أثر المدرسة العسكرية الغربية التي تسمح لضباط الصف وصغار الضباط بالمبادرة وتولي إصدار القرارات-المترجم-). ولقد تمكن رئيس الوزراء على نحو متزايد من السيطرة مستعملا التعيينات المؤقتة وإختيار الضباط الموالين له شخصيا، وبالمناسبة فإنه هو من يخصص الموارد، متجاوزا البرلمان العراقي في العملية. ولقد واجهت الجهود لضم الأكراد الى القوات العراقية النظامية مشكلات كبيرة، وحولت بعض العناصر ولائها للبيشمركة الكردية . والحكم العراقي ضعيف في كل المستويات، بما في ذلك سيادة القانون.
وبعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة حدثت اعمال سلب ونهب وانهارت العديد من الجوانب الفنية من الحكم العراقي،  وفشل تدخل الولايات المتحدة  والجهود الخارجية الأخرى في إصلاح الحكم العراقي . وتسببت أعمال السلب والنهب والتدمير شبه الكامل للعديد من الوزارات والمكاتب الحكومية في أثناء التقدم الذي قادته الولايات المتحدة، والتخطيط السيء و تغيير البعثات الاستشارية باستمرار وجهود الإصلاح، وعدم وجود شفافية ومساءلة فعالة من عام 2003 فصاعدا، تسببت كلها بشكل كبير في إضعاف الحكم المركزي العراقي في دولة كانت محكومة بمركزية مستبدة في غاية الإفراط منذ عام 1979 في الأقل .
وقد تفاعلت هذه الإخفاقات مع الفشل في إنشاء حكومات محلية منتخبة، وعدم التركيز على الاحتياجات والخدمات الشعبية، والفشل في تشكيل قوات شرطة تلبي احتياجات وتطلعات العراقيين، وفي إنشاء حكم محلي فعال مستند الى القانون خلال معظم مدة الاحتلال الذي تزعمته الولايات المتحدة .
وكانت الاموال المتاتية من تدفق النفط والمساعدات المالية كثيرا ما يخصصها الوسطاء والسماسرة لتعزيز مواقفهم أو يقومون ببساطة بسرقتها بشكل غير مهذب مع الفساد الممزوج بالطائفية والعرقية والقبلية والمحسوبية وكل ذلك من الإرث الذي خلفه الاحتلال ويغذيه الآن الاقتتال الداخلي العراقي .
وفشلت الى حد كبير الجهود الرامية للإصلاح القانوني وإصلاح الشرطة، ولم يتم التعامل مع الأحتياجات الأمنية أو الحاجة إلى إحلال دولة يحركها النظام القائم على المركزية مع سيادة القانون.
وجهود إصلاح الشرطة فشلت في تجنب الفساد والإرتباط مع سماسرة السلطة قبل انهيار مهام الاستشارة والتدريب التي تقودها الولايات المتحدة بعد عام 2011 ولم يتم وضع نظام فعال. وينطبق الشيء نفسه على الجهود الرامية إلى إصلاح النظام القانوني العراقي عبر الاعتماد على نظام قائم على الادلة بدلا من النظام القائم على الاعترافات وتجنب الانتهاكات والحصول على إعترافات بالقوة اثناء الاحتجاز.
وقواعد الاحكام القانونية المدنية والتجارية غير مؤكدة بالقدر نفسه الذي عليه الأساس القانوني لإدارة وتدقيق القطاع المالي، والضرائب وقانون الملكية، والسيطرة على الاستثمار.
وما يزال إصلاح النظام المصرفي والمالي من الأولويات المهمة ذات الصلة. ويفتقر النظام القانوني وتطبيقه في كثير من الأحيان إلى القدرة على الحصول على قرارات سريعة ودائمة.
ويبقى الفساد مشكلة رئيسية. أما الجهود المبذولة لتوسيع دور الشرطة وقوات الأمن التابعة للدولة التي تتولى حماية قطاعات معينة مثل قطاع البترول فقد تكون ذات فعالية محدودة وتنطوي على فساد خطير وتدخل أصحاب النفوذ وفي بعض الاحيان تدخل العناصر الإجرامية.
وتحتاج الحكومة إلى تحسين قدرتها في مجالات التخطيط والبرمجة ووضع الميزانية وعليها تركيز قدراتها على القطاعات الرئيسية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية.
والاستثمار في هذه المجالات، جنبا إلى جنب مع الإنفاق الإنمائي المقيد بشدة بسبب ضعف المؤسسات الداخلية ويسود نمط الإنفاق الذي يركز على العمالة والحفاظ على قطاع الدولة الكبير والذي غالبا لا يكون له مردود حقيقي يُذكر سوى التوظيف.
ويعد الفشل الذي مضى عليه زمن طويل في تحديث وإعادة بناء قطاعي التعليم والطب مشكلة خطيرة ولا سيما حين يتم في بعض الأحيان إنكار حجم المشكلة.
وفي حين إن التقدم في قطاع النفط حقيقي جدا، لكنه ما يزال ينقصه وجود هيكل قانوني واضح، وينقصه الأمن  وخطط تنمية واقعية الأهداف، والحوافز التجارية الفعالة وترتيبات لتنمية إيرادات النفط خارجيا وداخليا وتنمية الاستثمارات والخدمات ذات الصلة الخاصة بالسوق.

http://www.newsabah.com/ar