مدير الهيئة: التقاعد الجديد معادلة متوازنة

[ماهر سعيد متي]

مدير الهيئة: التقاعد الجديد معادلة متوازنة

مشروع القانون يضمن حق المساواة بين جميع الموظفين
بغداد - الاء الطائي
اعرب مدير عام الهيئة الوطنية للتقاعد، احمد عبد الجليل، عن تفاؤله باقرار قانون التقاعد الموحد، الذي وصفه بـ"بالمعادلة المتوازنة"، لافتا الى ان القانون كفيل بتحقيق المزيد من العدالة بين جميع العاملين في دوائر الدولة، لاسيما بعد الغائه امتيازات الرئاسات الثلاث.
في هذه الاثناء اعلن مجلس النواب ان اي مشروع قانون يخص موضوع تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث لم يصل اليه، مؤكداً انه بانتظار ارسال هذا القانون من قبل الحكومة في اقرب وقت ممكن.
وكانت اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني، اعلنت يوم امس الاول، اصدارها مسودة قانون التقاعد الموحد، التي ألغت جميع الامتيازات التقاعدية للرئاسات الثلاث، والدرجات الخاصة، ومتضمنة دعوة لمنح العاملين في القطاع الخاص، حقوقا تقاعدية كاملة.
وجاءت، تلك التعديلات الوزارية على قانون التقاعد العام، استجابة للمطالب الشعبية التي نادت باهمية الغاء رواتب الرئاسات الثلاث التقاعدية، والتي اعتبرتها، ثقلا ماليا يضاف الى موازنات البلد العامة، ويكلفها اموالا طائلة خلال الاعوام المقبلة.
وعبر عبد الجليل، خلال اتصال هاتفي مع "الصباح"، عن ثقته بما ستؤول اليه نتائج القانون الجديد، مؤكدا " ان الاجواء مهيأة جدا في مجلسي النواب والوزراء للسير باجراءات التشريع واقرار القانون الجديد نزولا عند رغبة المواطنين كونه يحقق مبدأ العدالة والمساواة والكفالة لهذه الشريحة وينصف المواطنين ويضمن احتساب الحقوق التقاعدية بموجب معادلة موحدة متوازنة لجميع الموظفين ".
وكان رئيس الوزراء، نوري المالكي، قد اعلن تأييده لمطالب المتظاهرين بالغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ، وهو الامر الذي تحقق بشكل فعلي، بعد قرار اللجنة الوزارية التي قررت، وفقا لقانونها الجديد، مساواة جميع الموظفين الحكوميين بذات القوانين التقاعدية.
ويرى عبد الجليل " ان اعضاء البرلمان والدرجات الخاصة والمستشارين هم ليسوا موظفين انما مكلفون بوظيفة يتقاضون عنها مكافأة لمدة خدمتهم المؤقتة ".
وتابع " ان مجلس النواب اليوم امام تحد في  اقرار قانون التقاعد الجديد والذي يضمن مبدأ العيش الكريم لموظفي الدولة من خلال تعديل الرواتب الحالية وزيادتها ".
من جهته اعلن مجلس النواب ان اي مشروع قانون يخص موضوع تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث لم يصل اليه، مؤكداً انه بانتظار ارسال هذا القانون من قبل الحكومة في اقرب وقت ممكن.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للبرلمان تلقت (الصباح) نسخة منه امس الاثنين، ان "مجلس النواب ومنذ اللحظة الاولى لانطلاق التظاهرات في مدن العراق يعلن ويجدد تأييده لمطالب المتظاهرين ويرى بانها حق دستوري معلوم وامتياز لا يمكن ان يمنح الا للشعب بوصفه صاحب الحق الشرعي في السلطة".
واضاف البيان ان "المجلس يعي المسؤولية المناطة به كممثل للشعب والمدافع عن حقوقه والساعي من خلال دوره كجهة تشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية"، لافتاً الى انه "اصدر في وقت سابق قرارا يقضي بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث لما فيه من تحقيق التوازن الوظيفي وسد الثغرات بين طبقة واخرى، فضلا عن دوره في تخفيف العبء على الموازنة التشغيلية، الا ان هذا القرار جوبه بالرفض بعد ان نشر في الجريدة الرسمية".
مجلس النواب اكد في البيان ان اي مشروع قانون يخص موضوع تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث لم يصلنا من الحكومة حتى الان، مشيراً الى انه "بانتظار ان ترسل الحكومة مشروع قانون بهذا الخصوص في اقرب وقت، ليتسنى للمجلس عرضه للتصويت وحسب السياقات المعمول بها".
بدورهم، ايد برلمانيون، ما ذهبت اليه مطالب المتظاهرين، التي وصفوها"بالمنطقية"، لافتين الى ان العديد من الكتل السياسية، ابدت رغبتها الحقيقية باقرار قانون يلغي جميع الامتيازات التي يحصل عليها العاملون في الرئاسات الثلاث، وكما تشير الى ذلك، عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب، التي اكدت في تصريح لـ "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي " ان لجنتها بانتظار ارسال مجلس الوزراء مقترح قانون ينظم الغاء او تخفيض  الرواتب  التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة لمناقشته والتصويت عليه ".
وكشفت نجيب، عن وجود رغبات حقيقية لدى خمس كتل برلمانية، وتقدم نواب اخرون بمقترحات ترسم آليات الغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث، غير ان اللجنة المالية لديها مقترح موقع  من عدد من اعضاء مجلس النواب طالبت فيه الحكومة بارسال مقترح قانون الى مجلس النواب يشرعن المطالب الجماهيرية ويلغي القوانين الخاصة والسابقة التي تم بموجبها منح الدرجات الخاصة واعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث الرواتب الكبرى ".

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=53413