تحالف الاقليات يضغط بشأن تعزيز واقع الخدمات

[ماهر سعيد متي]

تحالف الاقليات يضغط بشأن تعزيز واقع الخدمات

نينوى _ الزمان (((عدد يوم السبت الماضي 20 تموز )))
نجحت مجموعة ضغط لناشطين مدنيين من الاقليات في تعزيز واقع الخدمات في محافظة نينوى بشكل خاص والمساهمة في تغيير واقع الخدمات في محافظات العراق عموما وذلك بالحد من تراكم الديون على موازنة تنمية الاقاليم عبر تثبيت سقفا قانونيا يلزم الحكومات المحلية في المحافظات بتخصيص نسبة 20% فقط لتغطية مشاريع النفع العام فيما تخصص 80% من موازنة المحافظة لمشاريع الخدمات ذات التأثير المباشر على الحياة اليومية للمواطن والتي لاتزيد مدة تنفيذها على سنة واحدة.
حيث نجح تحالف الاقليات العراقية، وهو تحالف عراقي مدني مستقل، في حشد الرأي حول ظاهرة تراكم الديون على موازنة تنمية الاقاليم بسبب التزايد المستمر لمشاريع النفع العام متعددة السنوات على حساب المشاريع الخدمية ذات التأثير المباشر على الحياة اليومية للمواطن. يذكر انه منذ سنة 2006 تم تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتنمية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم وفقا للكثافة السكانية للمحافظة ليتم التخطيط لها وتنفيذها من قبل الحكومات المحلية في المحافظات بالتشاور والتنسيق مع وزارة التخطيط والوزارات الخدمية الاخرى كخطوة اولى في طريق تعزيز اللامركزية في العراق ومنح الاستقلالية للمحافظات للنهوض بواقعها الخدمي.

وقال المنسق العام لتحالف الاقليات العراقية رعد جبار "لقد عمل التحالف في 2012 على تثبيت فقرة في قانون موازنة 2013 تلزم الحكومات المحلية باعتماد النسبة السكانية لتوزيع الموازنة وعدم استغلال نسبة النفع العام بطريقة سلبية".
وأضاف جبار "خلال الاعوام الماضية رصد ناشطو التحالف ان هناك توزيعا غير عادل في موازنة محافظة نينوى وذلك بسبب التزايد في تنفيذ مشاريع النفع العام، حيث عملت الحكومة المحلية على زيادة التخصيصات المالية لمشاريع النفع العام والتي أنفق الكثير منها داخل مركز المحافظة (مدينة الموصل) على حساب حصة الاقضية والنواحي التي تسكنها الغالبية من الاقليات".
ومن جانبه قال عضو مجلس ادارة التحالف لويس مرقس "لقد وزعت مبالغ تنمية الاقليم بغير استحقاقها في السنوات السابقة، وتسببت السياسة التخطيطية المتبعة من مجلس محافظة نينوى وقسم التخطيط فيها، بحرمان الوحدات الادارية في الاقضية والنواحي من استحقاقاتها المالية، وخاصة مناطق الاقليات، وادى ذلك الى فشل هذه الوحدات في تقديم الخدمات المطلوبة لسكانها
وأضاف مرقس "لقد عملنا كمجتمع مدني وبالشراكة مع المسؤولين المحليين في عدد من الاقضية والنواحي على طرح المشكلة ومناقشتها بموضوعية والوصول الى الحلول القانونية لمعالجتها تحقيقا للعدالة في توزيع اموال تنمية الاقاليم، حيث عقدنا ورشة عمل مع ممثلي الاقليات العراقية في مجلس النواب وبالتعاون مع معهد الولايات المتحدة للسلام للتعريف بالمشكلة ومناقشة ابعادها واقتراح المعالجة القانونية لها من اجل تمكين الحكومات المحلية في محافظات العراق كافة من توزيع مواردها المالية بعدالة ووفقا لاحتياجات السكان فيها".
واسترسل قائلا "قامت لجنة من التحالف بسلسلة من الزيارات الميدانية لمناطق (سنجار والحمدانية وتلكيف وبعشيقة وبرطلة) والتقت خلالها مع المسؤولين الاداريين وأعضاء المجالس المحلية حيث تمت مناقشة القضايا الخدمية ذات الاهتمام المشترك للمواطنين عموما والاقليات بشكل خاص في سهل نينوى وسبل الارتقاء بها".
وأضاف " ان عملية الرصد والحوار البناء والمتواصل مع المسئولين في محافظة نينوى ومجلسها والضغط والمدافعة التي قام بها التحالف بالتعاون مع ممثلي الاقليات في مجلس النواب اثمرت على ارض الواقع من خلال اقرار العديد من المشاريع في مناطق الاقليات من الموازنة التكميلية لسنة 2012 وموازنة 2013 بعد ان وزعت اموال تنمية الاقاليم في محافظة نينوى بشكل اكثر عدالة وتناسبا مع الكثافة السكانية واحتياجات المواطنين الفعلية".
وذكر عضو مجلس ادارة التحالف ومسؤول لجنة الاعلام فيه غسان سالم "ان قدرة التحالف على تطوير واقع التنمية في مناطق الاقليات في محافظة نينوى هو نموذج لدور المجتمع المدني في تعزيز عملية المشاركة الجماهيرية في عملية صنع القرار ورسم السياسات. لقد عمل التحالف منذ البداية على رصد المشكلة ودراسة ابعادها السياسية والاقتصادية وآثارها السلبية على رفاهية المواطنين واتبع اسلوب الحوار والتواصل للمدافعة والضغط باتجاه حل المشكلة من خلال القنوات القانونية وكسب المناصرين من اصحاب القرار وعلى جميع المستويات".
وأضاف سالم " لقد انعكست معاناة ابناء الاقليات من الارهاب والتهميش وسوء الخدمات في مناطقهم خاصة في نينوى سلبا على تواجدهم في العراق، حيث تزايدت نسبة الهجرة بينهم وهذا كله يضعنا امام مسؤولية مضاعفة لحل المشاكل التي يعانون منها ليس فقط على مستوى الخدمات بل ايضا في جانب ادارة الدولة لتعزيز دولة المواطنة وسيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وتأسس تحالف الاقليات العراقية في بغداد سنة 2010 كتحالف عراقي مدني مستقل طوعي يهدف لتعزيز وحماية حقوق الاقليات العراقية بالشكل الذي يضمن احترام حقوق ومصالح جميع ابناء الشعب العراقي ويضم عدد من منظمات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون الاقليات، بالاضافة الى عدد من الناشطين المدنيين ومسؤولين حكوميين وبرلمانيين سابقين من المسيحيين والشبك والآيزيديين والصابئة المندائيين أضافة الى اعضاء آخرين من مكونات المجتمع العراقي.
https://www.facebook.com/groups/219639368149073/permalink/411130855666589/