استطلاع: سبعون بالمائة من الجمهور يؤيد "الانتخاب" بالقائمة المفتوحة

[ماهر سعيد متي]

استطلاع: سبعون بالمائة من الجمهور يؤيد "الانتخاب" بالقائمة المفتوحة

بغداد/ المسلة: في الوقت الذي تتسابق فيه الكتل السياسية في العراق على تكريس النظام الانتخابي الذي يصب في مصلحتها، ويكرس هيمنتها، فان استطلاعا ل"المسلة" بين ان 67 بالمائة من المشاركين ابدوا اعتراضهم على العودة الى نظام القائمة المغلقة واصوتوا لصالح بقاء القائمة المفتوحة وكذلك الابقاء على نظام سانت ليغو في حساب الاصوات ، فيما بين 28 من المشاركين رغبتهم بالعودة الى القائمة المغلقة وكذلك عدم الابقاء على نظام سانت ليغو واعتبرت نسبة قليلة جدا من المشاركين في الاستطلاع انها غير معنية باختيار النظام الانتخابي.

ومثلما يُظهِر استطلاع "المسلة" انقسام بين الجمهور حول الموقف من النظام الانتخابي، فان الكتل والأحزاب السياسية تتباين في مواقفها ايضا من طريقة الانتخاب وفق القائمة المفتوحة والدائرة الانتخابية الواحدة،، بين فريق يؤيد القائمة المغلقة التي تتيح صعود اصحاب الكفاءات والخبرات التي تحددها الجهات التي ينتمون اليها، وفريق آخر يدعو بقوة الى اعتماد القائمة المفتوحة، لانها لا تتيح للكتل والأحزاب الكبيرة تكريس الدكتاتورية.

محمود عثمان: مصادرة حق المواطن

وفي حديثه الى "المسلة" يرى النائب المستقل عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، ان "العودة الى القائمة المغلقة في الانتخابات هو عملية العودة الى الوراء كذلك تمثل مصادرة لحق المواطن وإرادته في اختيار الاسماء ".

وزاد في القول " يجب ان تكون الحرية للمواطن في اختيار الشخص الذي يريده وفق القائمة النصف مفتوحة، لكن الكتل السياسية تسعى الى المحافظة على تسلسل الاسماء وترشيح من هي تراه مناسبا ( وليس الموطن) لشغل المقاعد".

رياض الزيدي: استحواذ "الكتل" الكبيرة

ويعلّق النائب عن كتلة الاحرار رياض الزيدي على نتائج الاستطلاع، بالقول ان " القانون الانتخابي رقم 26 لسنة 2009 كان البديل لقانون رقم 16 في 2005، حيث ان الدورة الانتخابية الثانية كانت وفق نظام القائمة مفتوحة، وفيها يكون المواطن حرا في اختيار الشخص الذي يراه مناسبا لخدمته".

ويتابع الزيدي " المشكلة في هذا النظام ان القائمة الصغيرة ستكون ضحية استحواذ الكتل الكبيرة وعند العتبة الانتخابية ستُصادر الاصوات الى القوائم الكبيرة وهذا اجحاف كبير جدا".

ويضرب الزيدي مثلا، فيقول " قائمة تضم خمسة آلاف صوت، يُرشح منها صوت واحد، بالتساوي مع قائمة تضم ستمائة صوت ".

وأكد الزيدي على ان " التيار الصدري طلب ان تُمنح القوائم الصغيرة حقها في التصويت، وان يكون التقسيم على عدد الاصوات الصحيحة".

طلال الزوبعي: احترام رأي الشعب

وعلى نفس الصعيد، حذر النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي، الاثنين، من "خطورة اعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات التشريعية المقبلة "، معتبراً أن "اعتماد هذا النظام هو نهاية للعملية السياسية".

وقال الزوبعي في حديث الى "المسلة" ان "اعتماد نظام القائمة المغلقة والدائرة الواحدة هو نهاية العملية السياسية والأجدر بالسياسيين احترام رأي الشعب العراقي"، مبيناً أن "نظام القائمة المغلقة مصادرة لحقوق ورأي الشعب العراقي وسيكون ولاء النواب لهذه القوائم بعيداً عن المصلحة العليا للبلاد"، مطالباً بـ"حملة كبيرة ضد هذا المشروع".

وبخصوص قانون سانت ليغو الانتخابي قال الزوبعي ان "هذا النظام أطاح بالكتل الكبيرة وأبرز صعود قوائم صغيرة وهذه بداية صحيحة في طريق المعارضة"، موضحاً "انا مع القائمة المفتوحة والدوائر متعددة حتى داخل بغداد".

المالكي ينتقد سانت ليغو

يذكر أن رئيس الحكومة نوري المالكي انتقد، في وقت سابق، نظام "سانت ليغو" الذي تم العمل به في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، معتبراً أن "الأصوات التي تحصل عليها الكتلة أو الكيان السياسي وفق هذا النظام الانتخابي لا تبقى لها، وإنما تذهب لجهات مؤتلفة أخرى"، كما أشار إلى أن "ائتلاف دولة القانون يعمل مع بقية الكتل والقوائم على أن لا يكون هذا النظام الانتخابي معمولا به في انتخابات مجلس النواب المقبل".

يذكر ان قانون انتخابات مجلس النواب تأخر كثيراً في اقراره، ويشير مراقبون الى ان تأخيره جرى بشكل متعمد من قبل بعض القوى المتنفذة والاحزاب "الكبيرة" لغرض الحفاظ على مواقعها نتيجة عدم وجود قانون انتخابات عصري ما ادى الى ظلم الاحزاب والكيانات "الصغيرة".

ويرى منتقدو القائمة المغلقة ان الانتقال من القائمة المفتوحة الى القائمة المغلقة هو هروب من الجمهور و بحث عن مكاسب اكثر.

السنيد: "همس" بين البرلمانيين

واعترف حسن السنيد القيادي في ائتلاف دول القانون في حديثه الى " المسلة"، الاسبوع الماضي ان " النقاش حول الموضوع لم يطرح بصورة رسمية في اجتماعات البرلمان والكتل، لكن هنالك (همس) بين البرلمانيين على هذا الموضوع".

وزاد في القول " من وجهة نظري فان القائمة المفتوحة افضل بكثير من المغلقة، فيما اذا التزم المرشحون بأصول عملية الترشيح وعدم الاستغلال الخاطئ لحرية التعبير وخطاب المواطن، اضافة الى عدم استعمال المال السياسي و الوعود الكاذبة، لان هذا يشوّه طبيعة الانتخابات المفتوحة التي تهدف في الاساس الى التعبير عن ارادة المواطن، بطريقة افضل من القائمة المغلفة".

ويعني نظام القائمة المغلقة أن يقدّم الكيان السياسي قائمة بمرشحيه وبعد المصادقة عليها من قبل المفوضية وانتهاء مهلة تقديم القوائم الانتخابية والائتلافية لا يمكن للكيان السياسي أن يغيّر في ترتيب الأسماء الواردة في القائمة وتعلن الأسماء الفائزة من المرشحين في القائمة حسب عدد الأصوات التي حصل عليها الكيان وبالترتيب العددي الوارد في القائمة نزولا.

ويرى مختصون ان الناخب الاعتيادي يصوت لرقم القائمة الانتخابية وهو لا يعرف أعضاء هذه القائمة، لأن هذا النظام الانتخابي لا يسمح للناخب باختيار اسم دون غيره من القائمة عملاً بنظام الاختيار الحر (القائمة المفتوحة).

الأعرجي: إحياء الدكتاتورية

و كشف النائب عن كتلة الأحرار بهاء الأعرجي لـ"المسلة" الاسبوع الماضي عن ان "قياديين في ائتلاف دولة القانون طرحوا اعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات المقبلة في اجتماع رئيس البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية قبيل الجلسة الاولى للبرلمان في الفصل التشريعي الجديد ".

وقال الاعرجي " سنفضح كل من يريد اعادة الدكتاتورية عبر اجراء الانتخابات وفق القائمة المغلقة "، مبيناً "لكننا نبشرهم بان هذه،المؤامرة، لن ترى النور".

وكانت كتلة الأحرار البرلمانية رفضت، في حزيران 2013، العودة إلى نظام القائمة المغلقة في انتخابات مجلس النواب، وفيما اعتبرت أن هذا النظام يكرس دكتاتورية الأحزاب، دعت إلى تطوير قانون الانتخابات من اجل إعطاء الحرية الكاملة للناخب.

جدير ذكره، ان العمل بنظام القائمة المغلقة لا يتيح للجمهور معرفة هويات وشخصيات المرشحين او تسلسلاتهم في القائمة، ويقول المناوئون للعمل بها انها تسلب ارادة الناخب في المفاضلة بين المرشحين واختيار اصحاب الكفاءة.

وفي القائمة المفتوحة فان المرشحين يكونون معروفين للجمهور وحتى اذا انتخب غيرهم من نفس القائمة فانهم سوف يترشحون لان قانون النسب الذي وضعته المفوضية للقوائم الفائزة سوف يشمل قائمتهم ايضا.

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1845245