المالية: الحد الأدنى للراتب التقاعدي 400 ألف دينار ومن المؤمل التصويت على القانو

[ماهر سعيد متي]

المالية: الحد الأدنى للراتب التقاعدي 400 ألف دينار ومن المؤمل التصويت على القانون الجديد خلال الايام المقبلة

المدى برس/ بغداد

اكدت وزارة المالية، اليوم الاثنين، ان الحد الادني للراتب التقاعدي سيكون 400 الف دينار، وفقا لقانون مجلس الوزراء الجديد، فيما اشارت الى انه من المؤمل التصويت على القانون في غضون الايام المقبلة من قبل مجلس النواب.

وقال وزير المالية وكالة علي يوسف شكري في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، ان "الحد الأدنى للراتب التقاعدي وفق القانون الجديد سيكون 400 الف دينار".

واضاف شكري انه "من المؤمل أن يصوت مجلس النواب في الأيام المقبلة على قانون التقاعد الجديد المقدم من قبل مجلس الوزراء".

وكان وزير ‏المالية وكالة علي الشكري، كشف الاثنين 20 ايار 2013، ‏عن "قرب زيادة رواتب ‏المتقاعدين وفقا لقانون جديد يتم دراسته من قبل مجلس شورى الدولة، واكد أن "قانون التقاعد الجديد" سيرسل قريبا لمجلس الوزراء للمصادقة عليه، فيما اشار الى القانون الجديدة سيضمن زيادة محدودة في رواتب المتقاعدين.

وكانت الجمعية العراقية للمتقاعدين في بابل هددت، الأحد 19 ايار 2013، بالخروج في مظاهرات واعتصامات نهاية الشهر الحالي في جميع المحافظات في حال عدم إقرار قانون التقاعد، مبدية استغرابها من "إصرار وعناد" البرلمان على عدم التصويت على القانون التقاعد، وفيما اتهمت برلمانيين "بالكذب خلال فترة الانتخابات لخطف أصوات المتقاعدين"، بينت ان رواتب بعض المتقاعدين "أقل من معدل مستوى خط الفقر" في العراق.

ودعا مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، في (8 ايار2013)، الحكومة العراقية للإسراع بإرسال مسودة قانون الخدمة والتقاعد الى المجلس لغرض إقراراه، واكد وجود المسودة في مجلس شورى الدولة.

وحملت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، في (7 شباط 2013)، الحكومة مسؤولية عدم ارسال قانون التقاعد الموحد الى البرلمان، فيما اتهمت جهات حكومية بـ"محاولة" تأخير اقرار القانون وعدم اجراء تعديل في رواتب هذه الشريحة.

وكان النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان اكد، في (13 كانون الثاني 2013)، أن مجلس النواب ينتظر منذ اكثر من 45 يوما مسودة تعديل قانون التقاعد التي بقيت تتنقل بين مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء"، مشيرا إلى ان "مجلس النواب متفق على تمرير القانون حال وصوله من الحكومة".

كما حمل النائب عن التحالف الكردستاني دلير حسن، في 15 كانون الأول 2012، الحكومة المركزية مسؤولية تأخر إقرار قانون التقاعد لعدم إرسالها القانون إلى مجلس النواب، مرجحا عدم أمكانية تطبيق قانون التقاعد الجديد في موازنة العام2013 لعدم تضمينها بندا خاصا يستوعب الزيادات المقدمة للمتقاعدين.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (9 تشرين الاول عام 2012)، الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة (2006).

وتوقعت اللجنة المالية النيابية، في (12 تموز 2012)، ان إقرار قانون التقاعد الجديد سيعالج كافة السلبيات التي يتضمنها القانون المطبق حالياً.

وكان المئات من متقاعدي العراق قد تظاهروا، في 14كانون الأول 2012، في ساحة التحرير وسط بغداد ومحافظة الديوانية للمطالبة بتشريع قانون التقاعد العام  وعدم التمييز فيه وتحسين حالتهم المعيشية، وفي حين رفعوا شعارات ولافتات تندد بالإهمال الحكومي لشريحة المتقاعدين ، اكدوا أن أغلب المتقاعدين  يعيشون الآن تحت خط الفقر بسبب عدم تكافؤ رواتبهم مع الغلاء المعيشي في البلد.

وأعلنت وزارة التخطيط، في أيلول من عام 2011، أن مجلس النواب بصدد تشريع قانون لجعل مسألة تقاضي المتقاعد 80 % من راتبه في الوظيفة، حيث يسري هذا القانون على جميع الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد قبل إقرار هذا القانون وبعده. وعلى الرغم من الزيادات التي طرأت على رواتب المتقاعدين منذ العام 2003، إلا أنها لا تلبي حاجة المتقاعد المعاشية في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق، مما طالب الكثير منهم إلى إعادة النظر في رواتبهم التقاعدية.
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1826529