الآلاف على فيس بوك ينظمون حملة لإلغاء مليارات تدفع كتقاعد للنواب

[ماهر سعيد متي]

الآلاف على فيس بوك ينظمون حملة لإلغاء مليارات تدفع كتقاعد للنواب

بغداد/ المدى



لم تمض أيام على انطلاق حملة مدنية على موقع فيس بوك تطالب بإلغاء رواتب النواب التقاعدية حتى اصبح عدد المؤيدين لها بالآلاف، وشهدت الصفحة المخصصة لها تفاعل المئات من المشاركين منتقدين الرواتب التقاعدية الضخمة التي تزيد على خمسة ملايين دينار شهريا لعضو البرلمان المتقاعد، لقاء خدمة اربع سنوات، مقارنين إياها بالرواتب التقاعدية لموظفين خدموا لأكثر من ثلاثين عاماً والتي يبلغ معدلها 300 الف دينار فقط.

وفيما أيّد نواب الغاء رواتبهم التقاعدية وطالبوا بالاستعاضة عنها بمكافأة نهاية خدمة، اعتبر نواب آخرون ان هذه الرواتب منصوص عليها في قوانين صادرة تحتاج الى تعديلات، فيما اكد خبير اقتصادي ان رواتب المسؤولين تسبب زيادة في معدلات التضخم العام في البلاد. ويقول عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عزيز المياحي في تصريح الى "المدى" ان "رواتب النواب الحاليين والنواب السابقين يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة حيث تقدر بالمليارات شهريا في حين يعيش ملايين العراقيين في فقر مدقع".
وينتقد المياحي سلم الرواتب المعمول به حاليا، مشيرا الى ان من عيوب هذا القانون "عدم انصاف موظفي الدولة الذين خدموا لاكثر من 30 عاماً اذ يحصلون على رواتب رمزية، بينما يتمتع اعضاء البرلمان براتب خمسة ملايين ومئتي الف دينار كراتب تقاعدي بعد اربع سنوات فقط من العمل المفترض أن يكون طوعيا لخدمة الشعب".
ويبدي المياحي دعمه للحملة المدنية التي انطلقت في فيس بوك لإلغاء رواتب النواب التقاعدية، مشيرا إلى انه بعد العطلة سيسعى نواب من مختلف الكتل واللجان المعنية، بتقديم مقترح قانون يلغي الرواتب ويحولها الى مكافأة نهاية الخدمة، لافتا الى ان حملات سابقة جرت لتخفيض رواتب النواب لكن غالبية النواب رفضوا التوقيع على الحملة.
من جهته يقول عضو لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني النائب سالم دلي ان الرواتب التقاعدية للنواب مستندة على قانون ينظم امتيازات ورواتب والمخصصات التقاعدية لأعضاء البرلمان، مشيرا الى ان الدستور وضح هذه الامتيازات، وجعل النائب يتمتع بامتيازات درجة وزير.
وعن امتيازات النواب الأخرى يؤكد دلي بانه "لا وجود لامتيازات عدا الراتب، والجواز الديبلوماسي، والحصانة"، مشيرا الى ان هذا الامر يحتاج الى ضوابط خاصة لتعديلها والتعديلات تحتاج إلى تشريعات تخضع لتوافقات الكتل التي هي في الغالب غائبة.
الى ذلك يقول الخبير الاقتصادي سالم التميمي إن على العراق ان يستخدم المعايير الدولية لرواتب موظفيه والرواتب التقاعدية، موضحا أن اغلب الدول تعتمد على قياس متوسط اعلى راتب واقل راتب وبموجبه يمنح الراتب للمتقاعد على أن لا تتجاوز الفوارق نسبة 5 %.
ويضيف ان "من الحالات السلبية الموجودة في العراق ضخامة رواتب المسؤولين والموظفين من الدرجات الخاصة ورواتبهم التقاعدية التي قد تدفع الى خلق فوارق طبقية مستقبلا".
ويبدي التميمي استغرابه من منح راتب تقاعدي للنواب يفوق أحياناً راتب أستاذ جامعي او مدير عام مستمر في الخدمة وله قدم في العمل يزيد على عشر سنوات، لافتا الى ان اغلب دول العالم لا تعطي رواتب تقاعدية لنواب اجهزتها التشريعية، مشيرا الى ان نظام رواتب المسؤولين المعمول به في البلاد سيكلف الاقتصاد العراقي اعباء اقتصادية من قبيل تزايد معدلات التضخم وحصول فوارق طبقية.
http://www.almadapaper.net/ar/newsdetails.aspx?newsid=445774#.UbQRBa9UKTo.facebook