حكم بالسجن مدى الحياة لضابط انتقد المالكي والمحاصصة

[matoka]

حكم بالسجن مدى الحياة لضابط انتقد المالكي والمحاصصة

 

أثار قرار محكمة عسكرية الاسبوع الماضي بالسجن عشرين عاماً لمدير إدارة الأفراد في وزارة الدفاع الفريق عبد العزيز الكبيسي، سجالاً صاخباً بين أوساط عراقية داخل البلاد وخارجها، لجهة العقوبة القاسية واعتبارها «انتقاماً شخصياً» من قِبَل رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه قائداً عاماً للقوات المسلحة الذي وجه اليه الكبيسي ولحكومتــه أثــناء ظـــهوره في احدى القنوات التلفزيونية العراقية اتهامات بالفساد والطائفية.

وكان الفريق الكبيسي أعلن استقالته في ظهوره التلفزيوني ونزع رتبته أمام الكاميرا بعد أن أنهى حديثه عن عدم قبوله البقاء في مؤسسات حكومة وصفها بالفاسدة والطائفية، مما عرضه الى الاعتقال بعد عودته الى منزله، اذ قامت قوة حكومية خاصة باصطحابه الى سجن خاص ملحق بمكتب المالكي في «المنطقة الخضراء».

واعتبرت مصادر حكومية خطوة الكبيسي «استعراضية قصد منها إهانة العسكرية العراقية والتحريض على التمرد» عبر إعلانه تأييد المتظاهرين واتهام الحكومة بالفساد والطائفية، بقوله: «النظام الموجود حالياً نظام فاسد من الرأس، وهو نظام طائفي ونظام فاسد، بل في قمة الفساد، وأنا بريء من كل ما يحصل»، داعياً الى ما سماها «ثورة على الطائفية والفساد». وقال: «ثوروا يا شعب العراق. ثوروا يا شيعة وسنة. ثوروا يا أكراد، يا تركمان، يكفي... الشعب العراقي لم يكن يوماً إلاّ شعباً حراً ويرفض الفساد المستشري في كل مرافق الدولة العراقية».

وحول عمله ضد نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، قال الكبيسي: «نحن لا نخاف أحداً. أنا وقفت في يوم ما ضد صدام حسين وحُكمت بالإعدام مرتين وخُفِّض الحكم الى خمسين سنة سجن، وشاءت الأقدار أن أعيش. واليوم لا يهمني أي مصير»، موجهاً كلامه لرئيس الوزراء نوري المالكي: «أنا اليوم مستقيل. وأقول للمالكي هذه رتبي أنزعها في سبيل كرامة العراق».

ويقول الباحث والخبير بالشؤون العراقية نبراس الكاظمي، عن الحكم على الكبيسي: «أنا لا اتفق مع ما قاله الكبيسي، ولا مع الطريقة التي استخدمها، ولكنه لا يستحق أبداً هذه العقوبة الظالمة وهذا الأذى، فعلى أي اساس يحاكَم في محكمة عسكرية صورية، وبأي منطق يحكم بعشرين سنة على جرم خَدْشِ مشاعر دولة رئيس الوزراء. ألم يشفع له نضاله السابق ضد الدكتاتورية وخدمته لبلده منذ 2003؟ لماذا هذه الروح الانتقامية اللئيمة؟ ومن أي عقدة او عدم ثقة بالنفس جاءت يا دولة الرئيس؟ ألا تعلم ان نصف الحُكم هو الحِلم والمغفرة؟

ويتساءل الكاظمي عما اذا كانت العقوبة «رسالة الى باقي ضباط القوات المسلحة العراقية»، ويضيف: «ما هي هذه الرسالة بالتحديد؟ وخصوصاً إنْ علمنا ان العديد من كبار الضباط المحيطين بالمالكي هم من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، وهم باقون في مناصبهم لولائهم الشخصي لنوري المالكي؟ هل الخوف من أنصار الديموقراطية والإصلاح مثل الكبيسي وتاريخه النضالي شاهدٌ على ذلك؟ ام الخوف ممن تتلمذ على الأساليب البعثية الانقلابية؟».

ويقول الباحث والأكاديمي العراقي الاصل الوثيق الصلة بمؤسسات ديبلوماسية وبحثية اميركية، عباس كاظم: «الجيش العراقي الجديد ملزم بالانصياع للقيادة المدنية وفقاً لدستور العراق. تصرف الكبيسي غير قانوني وانتهازي بامتياز، وينم عن جهل بالقانون، مع احترامنا لماضيه. إذا أحب أن يكون مناضلاً سياسياً، عليه أن يتقدم باستقالته قانوناً ثم يتكلم في السياسة ما شاء بعد أن تُقبل استقالته، أما أن يخلع رتبته على الشاشة ويتكلم وهو في منصبه العسكري (مجرد خلع الرتبة لا يعتبر استقالة قانوناً)، فهذه مسرحية بائسة. لو كان في أميركا لحوكم أيضاً. الرجل يستحق الحكم الذي ينص عليه قانون المحاكمات العسكرية». ويلفت الى ان «أساس شقاء العراق كان تدخل العسكر في السياسة».

وحول ما اذا كان الكبيسي قام بالتحريض على النظام والدعوة الى التمرد، يقول الكاظمي: «للعسكري الحق في إبداء الرأي السياسي الشخصي، ولهذا مسموح له التصويت في الانتخابات. وللعسكري، لحظةَ ما ينزع بزته العسكرية، ان يقول ما يريد، ولكن ليس له حق استعمال القوة في تقويض العملية السياسية الدستورية او ترجيح كفة سياسية على أخرى بالتلويح بالقوة. ما حدث مع الكبيسي له خصائص، فهو أعلن انه مستقيل، ولم يدْعُ إلى قلب النظام بقوة السلاح. لم يتآمر على الساسة المدنيين المنتخَبين، ولم يحرِّكْ قطعات عسكرية هنا وهناك. كل ما حصل هو تطاول على ساسة البلد، ولا يوجد في هذا ما يهدد العملية السياسية. الكبيسي ارتكب خطأ وليس جرماً. قد يكون تصرفه غير مقبول ولكن هذا لا يبرر حكماً انتقامياً بعشرين عاماً، أي كل ما تبقى له من العمر. القصاص لا يوازي الخطأ».

http://www.iraq-ina.com/showthis.php?type=&tnid=55903