مواطنو نينوى يتهمون الحكومة "بمعاقبتهم" بعد تقليل حصة المدينة من الوقود

[ماهر سعيد متي]

مواطنو نينوى يتهمون الحكومة "بمعاقبتهم" بعد تقليل حصة المدينة من الوقود

نينوى/ نوزت شمدين



تشهد نينوى منذ أيام، أزمة جديدة في وقود المركبات، أعادت الطوابير مجدداً امام محطات التعبئة، في مشهد معتاد وصفه مواطنون في أحاديث لـ "المدى"، بالقاعدة وإنفراج الأزمة استثناءً، بينما اتهم محافظ نينوى أثيل النجيفي، الحكومة المركزية ممثلة بوزارة النفط، بتخفيض حصة نينوى من الوقود بنحو 50 % .

وقال النجيفي في تصريح لـ "المدى"، إن "الحصة المقررة كانت مليوني لتر من الوقود يومياً، تم إنقاصها خلال الايام الفائتة، الى مليون ومئتي الف لتر، مما خلق ازمة وقود جديدة في عموم نينوى ".

وشكك المحافظ بالمبررات التي تقدمها الوزارة، في ان هنالك نقصاً في الإنتاج أو غيرها، وقال إن هنالك تصرفاً غير طبيعي يحدث تجاه المحافظة، واستدل بذلك على أن الازمات من هذا النوع، تشهدها نينوى فقط من دون غيرها من المحافظات العراقية، ولم يستبعد ان يكون ذلك عقوبة حكومية ، بسبب التظاهرات التي تشهدها المحافظة منذ نحو شهر ونصف،

وانتقد اعضاء في مجلس المحافظة، رفضوا التصويت لإنشاء مصفى استثماري، كان سيوفر كمية وقود تقدر بـ 200 الف برميل يوميا، وعلى الرغم من ذلك، قال المحافظ: في حال استمرت الأساليب المتبعة مع نينوى، فلدينا خيارات أخرى الآن، منها الاتفاق والتعاون مع إقليم كردستان للحصول على الوقود اللازم.

وكان النصاب قد وقف عائقاً أمام موافقة مجلس محافظة نينوى على إنشاء مصفى في نينوى، بسبب انسحاب أعضاء حركة العدل والإصلاح، لمنع تمرير المشروع، الذي كانت شركة كار النفطية، قد تقدمت لتنفيذه على أراضي نينوى.

وذكر مديرها رعد المعاضيدي ان لشركته تجارب استثمارية منذ تأسيسها عام 1992 في أنحاء البلاد كافة .

وقال إن المعترضين على المشروع فوتوا على نينوى العديد من الخدمات الضرورية منها توفير 5000 فرص عمل و1000 ميكا من الطاقة الكهربائية، وكذلك توفير المشتقات النفطية وغيرها من الخدمات .

وأضاف المعاضيدي إن المشروع الذي كان سينجز خلال عام واحد فقط، لم يحظَ بالدعم إلا من قبل محافظ نينوى اثيل عبد العزيز النجيفي، وعدد قليل من أعضاء مجلس محافظة نينوى ليقينهم بالخدمات التي سوف يعود بها المشروع على المحافظة.

من جانبه، قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس قضاء الموصل إن "المشروع نقل الى محافظة دهوك، وقوبل بحفاوة بالغة هناك، وقدمت تسهيلات كثيرة لتنفيذه، في حين أن نينوى بقيت غارقة في أزماتها"، مشيرا إلى أن عقبات كثيرة تعترض إنشاء مصفى حكومي في نينوى، منها إقرار قانون النفط والغاز، وهذا يعني بقاء المحافظة في دائرة أزمات الوقود.

"أزمة وقود جديدة في نينوى"، عنوان أعتاد عليه المواطنون، حتى أصبح قاعدة شبه يومية، والانفراج هو الاستثناء، وطقس الانتظام في طوابير الانتظار صار طقساً، والمنخرطون فيه يفكرون بالقبض على خرطوم الوقود، أكثر من التفكير بالوعود الحكومية، أو إجراءاتها غير المجدية.

الأحاديث بهذا الشأن كانت محتدمة بين السائقين في طابور أمام محطة تعبئة الغزلاني في الجانب الايمن لمدينة الموصل، وقال المواطن عبد القادر نصار، ويملك سيارة شوفرليت أجرة : إنها عقوبة جديدة، وإلا فكيف يفسر السادة المسؤولون بقاءنا في طوابير أربع او خمس ساعات متواصلة، للحصول على الوقود، في سيناريو حفظناه عن ظهر قلب".

على مسافة قريبة من مركبة عبد القادر، كان أحمد عبد الهادي مستنداً بظهره على سيارته الـ(شيري) الصينية، أشار الى حائط بارتفاع مترين في الجهة المقابلة، وقال بأنها ساحة الاحرار، يعتصم فيها مواطنون منذ 48 يومياً، من أجل المطالبة بحقوق ترفض الحكومة تنفيذ أبسطتها.

كان صوت يرتفع قادماً من هناك "الشعب يريد إسقاط النظام"، ابتسم أحمد وقال: " هل عرفت الآن لماذا نحن ننتظر هنا منذ ساعات"![/size]http://www.almadapaper.net/ar/news/258667/مواطنو-نينوى-يتهمون-الحكومة-بمعاقبتهم-بع