المالية البرلمانية تكشف عن مسودة قانون لحل ازمة السكن وتبدي مخاوف من إيقاف الحكو

[ماهر سعيد متي]

المالية البرلمانية تكشف عن مسودة قانون لحل ازمة السكن وتبدي مخاوف من إيقاف الحكومة لتنفيذه

المدى برس / بغداد

كشفت اللجنة المالية، اليوم الجمعة، عن مسودة قانون جديدة، قدمتها كتلة الأحرار، تتضمن توزيع وحدات سكنية لجميع المواطنين، وفي حين بينت أن المسودة ستتعرض على البرلمان قريبا لإقرارها، أعربت عن تخوفها من أن توقف الحكومة تنفيذ القانون بعد إقراره.

وقالت عضو اللجنة ماجدة  التميمي في حديث إلى (المدى برس)، إن "كتلة الأحرار قدمت مشروع قانون إلى اللجنة المالية يتضمن، تخصيص وحدة سكنية لكل مواطن عراقي"، مبينةً أن "الوحدة السكنية في المسودة ستكون عبارة عن وحدة سكنية أو قطعة ارض مع إعطاءه قرض لبنائها".

وأضافت التميمي، أن "المسودة قيد الدراسة في اللجنة المالية وبعد الانتهاء من الصياغات النهائية لها سترسل إلى لجنة الخدمات"، مشيرةً إلى أن "مسودة القانون سيتم قراءتها قراءة أولى قريبا".

من جانبه اعرب عضو اللجنة المالية باقر جبر الزبيدي عن تخوفه من أن توقف الحكومة مسودة القانون اذا ما تم تشريعه في مجلس النواب.

وقال الزبيدي، في حديث إلى (المدى برس)، "أنا متخوف من أن توقف الحكومة هذا القانون إذا خرج هذا القانون من اللجنة المالية وصوت عليه مجلس النواب"،  مشيراً إلى أن "الحكومة أوقفت الكثير من مشاريع القوانين مثل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، وقانون منحة الطلبة ، فضلا عدم تعاملها مع قانون المتقاعدين بالشكل الصحيح مما أدى إلى عدم تشريعه قبل موازنة 2013".

وأضاف الزبيدي  أن "هناك أزمة سكن حقيقية بالعراق منذ سنوات"، لافتا الى أن "المشاريع العملاقة التي يتم الحديث عنها لم تجد الطريق للتنفيذ على ارض الواقع".

وكانت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، قد استبعدت، في (19 كانون الأول 2012)، حل أزمة السكن في البلاد خلال العام المقبل، وفي حين أكدت أنها تعتمد حالياً حلولاً جزئية، وعدت بتوزيع نحو (70) الف شقة سكنية على المواطنين خلال العامين المقبلين.

وأطلقت وزارة الأعمار والإسكان في (تموز 2012)، مسابقة لوضع تصاميم لمشروع السكن الاقتصادي الذي يهدف على مساعدة الفقراء الذين لا يمتلكون وحدات سكنية ومالا من خلال بناء مساكن اقتصادية توزع مجاناً لهم ويشمل المشروع جميع محافظات البلاد، بعد موافقة مجلس الوزراء على تخصيص ملياري دولار لإنشاء هذه الوحدات السكنية تبدأ من العام (2012).

وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، أعلن في (30 أيار 2012)، عن توقيع عقد لتنفيذ مشروع بسماية السكني في بغداد مع إحدى الشركات الكورية، مؤكدا أن المشروع يضم 100 ألف وحدة سكنية تتسع لـ600 ألف شخص.

وعلى الرغم من مرور نحو سبعة اشهر على توقيع العقد الا ان الشركة الكورية لم تباشر بشكل فعلي بتنفيذ المشروع وسط تأكيدات من هيئة الاستثمار  بتهيئة جميع مستلزمات عمل الشركة الكورية.

واتفقت هيئة الاستثمار الوطني  في (13 آب 2011) مع شركات كورية وأميركية لبناء 200 ألف وحدة سكنية في بغداد والبصرة، من أصل مليون وحدة تسعى لتنفيذها لنهاية عام 2014، وافتتحت الهيئة في (25 أيلول 2011)، باب التسجيل عبر موقعها الالكتروني على هذه الوحدات السكنية بعد أن بينت أن أولوية التسجيل ستكون للموظفين ومن ثم المتقاعدين والمواطنين إلا أن التنفيذ تأخر لأسباب اكد الهيئة انها تعود الى استمرار المفاوضات مع الشركة الكورية.

وأعلن مجلس الوزراء في العام (2007) عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الإعمار والإسكان وعضوية كل من وكلاء وزير المالية، وزير التخطيط، وزير البلديات والأشغال، وأمانة بغداد، للقضاء على أزمة السكن المتفاقمة في العراق، من خلال إنشاء عمارات سكنية في العراق لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط، ودون المتوسط.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية وتقدر وزارة الإعمار والإسكان حاجة العراق إلى ثلاث ملايين وحدة سكنية لسد أزمة السكن في العراق.
http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=3753

[ماهر سعيد متي]

مشروع قانون يخصص مسكنا لكل مواطن عراقي

اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب الا نتهاء من صياغة مسودة قانون يقضي بتخصيص وحدة سكنية لكل مواطن عراقي.

وقالت عضوة اللجنة ماجدة التميمي ان عملية اعداد القانون استندت الى ما هو متوفر من اراض وموارد مالية تتيح تطبيق القانون، مشيرة الى ان ذلك يحتاج فقط الى اليات تنظم هذه العملية، وهو ما سيوفرها التشريع الجديد في حال اقراره.

الى ذلك ابدى عضو اللجنة المالية باقر جبر الزبيدي تخوفه من عدم تطبيق الحكومة الاتحادية لقانون تخصيص وحدة سكنية لكل عراقي، مستشهدا بقوانين اخرى اقرها البرلمان ورفضت تنفيذها الامانة العامة لمجلس الوزراء.

ويحتاج العراق الى 250 الف وحدة سكنية سنويا، خلال العقدين المقبلين حتى يتمكن من انهاء ازمة السكن الخانقة في بلد يتزايد عدد سكانه بمعدل مليون نسمة سنويا حسب احصاءات الجهاز المركزي للاحصاء.

ورغم ذلك فان العراق يحتاج الى مشاريع صناعات انشائية لا يغطي الموجود منها سوى 10% من حاجته الفعلية، فضلا عن حاجته الى سيولة تصل الى 140 مليار دولار تفتقر البلاد اليه كما يؤكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي اوضح في كلمة له على هامش افتتاح مؤتمر الإسكان العرب ببغداد الاسبوع الماضي ان الدولة توقفت عن انشاء مشاريع سكنية كبيرة منذ عام 1963.

http://www.iraqhurr.org/content/article/24811211.html