الاقتصادية النيابية: قانون الاستثمار يقف عائقا امام حل ازمة السكن

[ماهر سعيد متي]

الاقتصادية النيابية: قانون الاستثمار يقف عائقا امام حل ازمة السكن

[بغداد ـ اين]

قالت عضوة اللجنة الاقتصادية، نورة البجاري، ان قانون الاستثمار يعد من المشاكل الاساسية التي تقف بوجه حل ازمة السكن في البلاد.

وذكرت البجاري في تصريح لوكالة كل العراق [اين]، ان "وزارة الاعمار والاسكان ليست وحدها تتحمل مسؤولية ازمة السكن، وانما هناك مشاكل كثيرة ومعوقات، والحكومة تتحمل جزء منها"، مشيرة الى ان "الحكومة لو كانت لديها خطة استرتيجية لمعالجة ازمة السكن وخصصت لها مبالغ كافية في الموازنة لكل عام ووزعت قطع ارض للمواطنين لما كانت هناك ازمة خانقة".

واضافت ان هناك "مشكلة اساسية تعيق حل ازمة السكن، تتمثل بقانون الاستثمارن لانه لا يتفق مع المستثمرين، لذا فان ازمة السكن تتحملها  جميع الجهات وليس فقط وزارة الاعمار والاسكان"، مستبعدة في الوقت نفسه حل الازمة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول من عام 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه، أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وعلى الرغم من أن القانون ساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات، إلا أنه لم يمنح المستثمر الاجنبي حق تملك العقار الخاص بالمشروع، واستبدله بإعطائه حق استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، وفقاً للفقرة 11 من قانون الاستثمار.

ويرى مراقبون ان العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد السكان قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

http://www.alliraqnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62333:2012-12-21-17-11-54&catid=37:2011-04-08-17-25-57&Itemid=56