مام جلال: المادة 140 هي خارطة طريق لحل مسألة كركوك

[matoka]

مام جلال: المادة 140 هي خارطة طريق لحل مسألة كركوك

PUKemdia السليمانية   
   2011-03-15

أكد الرئيس مام جلال الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني ان الديمقراطية وتوفير الحرية في كوردستان احد نقاط الانطلاق لمسيرة الاتحاد الوطني الكوردستاني، قائلا: لذا يتطلب منا في الظروف الحالية ان نناضل اكثر من أجل حماية وتثبيت الحرية في اقليم كوردستان، مشيراً الى أن قوة الاتحاد الوطني الكوردستاني تكمن في السلام والديمقراطية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مام جلال مع  المكاتب التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء 15/3/2011 على قاعة شازاد صائب في مقر المكتب السياسي بمدينة السليمانية.

وسلط مام جلال خلال الاجتماع الضوء على عدد من المسائل الراهنة المهمة على المستويين العراقي والكوردستاني، وفيما يتعلق بالشأن العراقي فقد أشار الى المستجدات السياسية والأمنية والتحالفات السياسية والعقبات التي تقف حائلاً امام ابرام الاتفاقيات بين الأطراف، اما فيما يخص اقليم كوردستان فقد أوضح مام جلال للحضور ومن جميع الأوجه المحاور المتعلقة بظروف الاقليم.

وحول المسائل الديمقراطية أعلن مام جلال ان الاتحاد الوطني الكوردستاني مستمر في نضاله من اجل تثبيت الحرية والديمقراطية داخل المجتمع الكوردي، معتبراً اياه جزءاً من نضال هذا العصر، عصر النضال السياسي والديبلوماسي والبرلماني والاعلامي.

وفيما يخص الشباب أوضح الرئيس مام جلال ان هذه الشريحة الهامة في المجتمع لها مطالب وطموحات عديدة تبعاً للظروف والعصر، مؤكداً على ضرورة خدمة تلك الشريحة بتخطيط عصري وتأمين الحياة لهم، لكي يستطيعوا هم ايضاً خدمة مجتمعهم وشعبهم.

وفي محور آخر من الاجتماع تطرق مام جلال الى التحالف الستراتيجي والعلاقات بين القوى والأطراف السياسية في اقليم كوردستان، مسلطاً الضوء على التحالف وأهميته في مصلحة شعبنا واستقراره ومكانته في كوردستان والعراق، مشيراً الى ان علاقات الاتحاد الوطني الكوردستاني جيدة مع جميع القوى الكوردستانية والعراقية.

وفيما يتعلق بقضية كركوك والمادة 140 من الدستور العراقي أعلن مام جلال بأن المادة 140 هي خارطة طريق لحل مسألة كركوك، وان تلك المادة مادة دستورية وينبغي تنفيذها، مشدداً على انه يتوجب على كل شخص في البرلمان او الحكومة قد أدى القسم الدستوري ان يكون ملتزماً بتنفيذ جميع المواد الدستورية كوحدة واحدة، مشيراً في الوقت نفسه الى أن من يطعن بالمادة 140 او يدعي بانتهاء صلاحيتها او تراجع عن ذلك القسم الدستوري فإنه سيعرض نفسه للمساءلة، وينبغي عليه ترك ذلك المنصب.

واوضح ان المادة 140 هي الضامن لعودة كركوك الى اقليم كوردستان لأنه تم فيها تحديد جميع الاجراءات.

كما وأشار مام جلال الى ان الحفاظ على مكاسب اقليم كوردستان والعراق الجديد وحكومة وبرلمان كوردستان يتطلب تنفيذ مطالب شعب كوردستان في اطار الاصلاح وبرنامج القائمة الكوردستانية، واللجوء الى الحوار والنقاش في حل جميع المشاكل.

http://www.pukmedia.com/2009-10-23-12-00-41/14300--140-