مجلس النواب يرفع ملفات فساد الى هيئة النزاهة

[ماهر سعيد متي]

مجلس النواب يرفع ملفات فساد الى هيئة النزاهة

12/12/2012 12:00 صباحا


نصيف لـ «الصباح»: قريبا سنستجوب وزير الشباب والرياضة
بغداد ـ فرح الخفاف
اعلنت لجنة نيابية عن رفع ملفات فساد الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، في حين كشف مصدر برلماني عن ان الفترة القادمة ستشهد استجواب وزير الشباب والرياضة.
واكد عضو لجنة النزاهة النيابية عمار كاظم الشبلي: ان لجنته رفعت العديد من ملفات الفساد الى هيئة النزاهة للبت فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة معربا عن اعتقاده بان القضايا السياسية انعكست على عمليات الاستجواب داخل مجلس النواب.
وبين الشبلي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان اي ملف يرد الى لجنة النزاهة البرلمانية ويحتوي على دلائل فساد يتم رفعه الى هيئة النزاهة تجنبا لتسييسه، منتقدا في الوقت نفسه مجلس النواب بعدم اتخاذه اي اجراء بحق 13 نائبا متهمين بجرائم ارهابية وجنائية.
وبين عضو اللجنة ان الطريقة الافضل للابتعاد عن الضغوط السياسية بشأن ملفات الفساد هو احالتها الى هيئة النزاهة وان قضاتها المكلفين من القضاء الاعلى قادرين على اتخاذ الاجراء اللازم بعيدا عن الضغوطات السياسية، ذاكرا ان القسم الذي اداه اي نائب وفق المادة (50) من الدستور هو افضل صلاحية لاستجواب المفسد.
واعتقد الشبلي ان الفترة المقبلة لن تشهد عمليات استجواب تحت قبة مجلس النواب، مشيرا الى ان لجنته استكملت ثلاثة ملفات فساد "وتم تقديم طلب من قبل رئيس لجنة النزاهة النيابية الى هيئة رئاسة البرلمان يخص احد الملفات الثلاثة المكتملة لتحديد موعد استجواب ولكن لم تستجب هيئة الرئاسة للطلب وذلك بسبب التوافقات السياسية اضافة الى الجو السياسي الملبد لذلك تم ارسال هذه الملفات الى هيئة النزاهة".
الى ذلك ذكرت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ان البرلمان سيشهد استجواب وزير الشباب والرياضة في الفترة القادمة من قبل لجنة النزاهة، مضيفة ان باقي الملفات الاخرى ستحال الى القضاء.
واعتبرت نصيف في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان الفساد من اعقد التحديات التي تمر على الدولة، مبينة ان "التوافق السياسي بين الكتل التي اتفقت على الرئاسات قد انعدم وبالتالي ستكون هناك صولة كبيرة في الكشف عن هذه الملفات منتظرين حصول استجواب حقيقي تحت قبة البرلمان".
واضافت عضو اللجنة ان "المرحلة المقبلة هي مرحلة انتخابات وستظهر اجراءات الاستجواب خلالها من اجل التسقيطات السياسية"، معتقدة ان "الدور الرقابي وكشف ملفات الفساد يرتبط بالسياسة".
من جانبه، رجح عضو لجنة النزاهة النيابية عزيز العكيلي ان تشهد المرحلة المقبلة عمليات استجواب او استدعاء لمسؤولين، داعيا رئاسة الحكومة والبرلمان ورجال الدين والمعنيين الى عمل الية خاصة للحد من الفساد.واقر العكيلي في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" بان الفساد مستشري في عدد كبير من مؤسسات الدولة، ذاكرا ان الية معالجة الفساد والعقوبات المترتبة عليها ضعيفة جدا ولا تخرج للعلن وان العقوبة وجميع الاجراءات المترتبة عليها ليست بحجم الفساد المستشري في دوائر الدولة. وشدد عضو اللجنة على ان  تكون العقوبات صارمة للمتهمين بملفات فساد وليس ان يتم نقل المفسد الى مكان اخر، على حد قوله.وتابع العكيلي ان الاستجواب يجب يكون بعيدا عن كل الاجواء الخاصة بالكتل والاحزاب وغيرها وان يستجوب الشخص المعني بعيدا عن جهته وارتباطه بشكل عادل وفق محاور معينة واتخاذ الاجراء اللازم خلافا للاستجوابات السابقة التي تداخلت معها جهات واحزاب وكتل سياسية، مشيرا الى ان هناك استهدافا لجهة على حساب اخرى وعمليات الاستجواب تتدخل بها كتل سياسية وجهات اخرى.وذكر عضو اللجنة ان هناك الكثير من الملفات لدى لجنته تم احالة البعض منها الى هيئة النزاهة للبت فيها، مبينا ان لجنة النزاهة تدرس حاليا صفقة السلاح الروسي وارتباطها بصفقة السلاح الاوكراني السابقة.اما عن قضية البنك المركزي اشار العكيلي الى ان القضية خرجت من يد لجنة النزاهة لعدم وجود موافقات بتدخل اللجنة في هذه القضية على اعتبار ان هذا الموضوع متعلق بمسائل فنية وادارية.

http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=40607