المالية النيابية: أنجزنا 90% من تعديل رواتب موظفي الدولة

[ماهر سعيد متي]

المالية النيابية: أنجزنا 90% من تعديل رواتب موظفي الدولة

بغداد/ محمد صباح



كشف أعضاء في اللجنة المالية النيابية ان قانون رواتب موظفي الدولة وصل إلى مراحله الأخيرة وسيعرض للتصويت بعد عطلة عيد الاضحى، مؤكدين ان نسبة الانجاز بلغت 90% وننتظر وصول تقرير مجلس الوزراء حول تعديل هذا القانون. وفي الوقت الذي أكدوا ان هذا القانون شمل تغيير العناوين الوظيفية لكل موظف حصل على شهادة جامعية أثناء الخدمة، لفتوا الى ان هذا التعديل سيرفع رواتب الدرجات الدنيا (9/10) من (400) إلف الى ما يقارب(700) الف دينار. وحملوا اسباب تأخير التصويت على تعديل هذا القانون إلى تلكؤ اللجنة الوزارية في انجاز عملها. واكدوا ان "الهدف من هذا التعديل هو تقليل الفوارق بين رواتب موظفي الدولة"، مشددين على "عدم وجود اي تخفيض للرواتب الاخرى". ففي مقابلة مع"المدى"، امس، كشف عبد الحسين الياسري عضو اللجنة المالية النيابية أن "قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 وصل مراحله الأخيرة وسيتم التصويت عليه بعد عطلة عيد الاضحى، منوها بأن اللجنة المصغرة التي شكلها البرلمان دونت جميع  التعديلات والمقترحات على هذا القانون". وتابع الياسري قائلا "أن التعديل شمل تغيير العناوين الوظيفية لاصحاب الشهادات التي حصل عليها موظفو الدولة أثناء الخدمة ومنهم حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتعديل الشهادات غير المعدلة وفق آلية جديدة ستقر مع تشريع هذا القانون". وكان مجلس النواب قد قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة  عام 2008  نهاية العام الماضي. واضاف الياسري "أن هذا القانون سيرفع رواتب درجات الدنيا (9_10) من (400) ألف دينار إلى ما يقارب (700) الف دينار، موضحا ان الحكومة أرسلت قانون سلم الرواتب إلى شورى الدولة من اجل تدقيقه قبل إرساله الى البرلمان". وبين "ان تعديل هذا القانون سيوحد الرواتب الاسمية لجميع موظفي الدولة في كافة وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة تضاف اليه مخصصات غلاء المعيشة التي لم تحدد نسبتها بعد ومخصصات صعوبة العمل في الوظيفة"، منوها بأن البرلمان عازم على إقرار هذا القانون في أسرع وقت ممكن كونه يخدم شريحة كبيرة". وشكلت اللجنة المالية النيابية لجنة مصغرة مهمتها مراجعة قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008"، مبينة أن "تشكيل هذه اللجنة جاء بعد الزيادات الكبيرة في الرواتب التي حصلت على مستوى قوى الأمن الداخلي والجيش مما أدى إلى أن يكون هنالك تفاوت كبير في مستوى الدخول بين هذه الفئة والموظفين في بقية الوزارات". وبدورها أكدت ماجدة عبد الطيف النائبة عن كتلة الاحرار النيابية "ان قانون تعديل رواتب الموظفين أنجزنا منه 90%، وننتظر وصول تقرير مجلس الوزراء من اجل دمجه بهذا القانون. وذكرت عبد اللطيف في لقاء مع "المدى" أن مجلس النواب شكل في وقت سابق لجنة مصغرة من اجل الانتهاء من تعديل قانون رواتب الموظفين ،والتي تتألف من كل من عبد الحسين الياسري رئيسا، ماجدة عبد اللطيف نائبا له، واحمد المساري، ونجيبة نجيب اعضاء في اللجنة، لافتة إلى ان "الحكومة لديها بعض الملاحظات التي ستصل الى مجلس النواب من اجل الاطلاع عليها". واضافت "ان الهدف من تعديل هذا القانون هو توحيد الرواتب بين جميع الموظفين مع استحقاقات الشهادة في كل المؤسسات،مشيرة إلى انه بعد تشريع هذا القانون لا يكون احتساب الشهادة مختلفا من وزارة الى اخرى او دائرة او مؤسسة معينة بل ستكون الاستحقاقات متساوية لكل الشهادات". ورجحت عبد اللطيف وهي عضو اللجنة المالية النيابية على "أن يكون التصويت على هذا القانون بعد عطلة عيد الأضحى بعد إضافة جميع المقترحات والتعديلات عليه، لافتة الى ان هذا القانون يحتاج إلى مزيد من الدقة والعمل المتواصل للوصول إلى قانون عادل ومنصف للجميع". من جانبها، عزت نجيبة نجيب النائب عن التحالف الكردستاني اسباب تأخر التصويت على قانون تعديل رواتب موظفي الدولة الى اللجنة الوزارية  التي لم تنجز عملها لحد اليوم، مؤكدة عدم وجود اية خلافات سياسية على تعديل هذا القانون. وبينت نجيب في حديثها مع "المدى" أن "اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لتعديل قانون موظفي الدولة لم ترفع تقريرها بعد، مطالبة بضرورة الإسراع بتقديم هذا التقرير بعد عطلة عيد الأضحى". واضافت "في حال وصول القانون هذه الفترة الى مجلس النواب فلن يحتاج سوى أسبوعين لعرضه للتصويت"، مشيرة الى ان هذا التعديل سيقلل الفوارق الحاصلة في الرواتب بين الدرجات العليا والدنيا الذين لديهم شهادات ابتدائية او ما يعادلها او اقل منها و وزارات الدولة". واكدت أن "سلم الرواتب الجديد سوف لن يخفض اي راتب بل سيعمل على رفع رواتب الدرجات الدنيا والتي تصل من غير المخصصات الى ما قدره (150) الف دينار الذي لا يتناسب مع غلاء المعيشة التي تواجه هؤلاء الشريحة".http://www.almadapaper.net/ar/news/1223/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B2%D9%86%D8%A7-90-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9