دولة القانون: قانون الخدمة الالزامية لا ينسجم مع العراق الجديد

[ماهر سعيد متي]

دولة القانون: قانون الخدمة الالزامية لا ينسجم مع العراق الجديد

وزارة الدفاع تنوي عرضه على مجلس الوزراء
بغداد ـ الصباح
اعادت وزارة الدفاع قانون الخدمة الالزامية الى الواجهة مقترحة ان تكون الخدمة ستة اشهر لخريجي الكليات, وتسعة اشهر لخريجي المرحلة الاعدادية, وسنة للذين لايجيدون القراءة والكتابة, فيما يعارض ائتلاف دولة القانون الاقتراح باعتباره بالضد من النظام الديمقراطي ويعسكر المجتمع».
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الفريق محمد العسكري اكد في تصريح صحفي ان» الوزارة اعدت مسودة من اجل اعادة الخدمة الالزامية» ، مبينا ،ان الوزارة تسعى الى عرض المسودة على مجلس الوزراء للبت فيه باقرب فترة ممكنة.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي «ان قانون الخدمة الالزامية من القوانين المهمة والضرورية للمجتمع العراقي وان لجنة الامن والدفاع لديها هي الاخرى مشروعها بشأن قانون الخدمة الالزامية وتمت مناقشته مع وزارة الدفاع».
واوضح الزاملي في تصريح لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» : ان «هذا القانون سيرسخ قيمة الانتماء الى الوطن والدفاع عنه وسيزيل الكثير من المفاهيم الخاطئة وكذلك سيساعد في تقليل البطالة» لافتا «الى ان اللجنة قدمت القانون الى القراءة الاولى».
ولم يستبعد الزاملي اختيار البدل النقدي  بدل الخدمة الالزامية مؤكدا «ان مدة الخدمة لا تتجاوز 9 اشهر ولها مفاضلة بالتعيين، مؤكدا «ان اقرار القانون ليس عسكرة للمجتمع وانما يعني الاعتماد على الشباب في الدفاع عن الوطن وخدمته» مبينا ان «العمر المؤهل للخدمة هو في سن 18 سنة وبذلك الفرصة متاحة للجميع كي يخدموا الوطن».
من جانبه رأى عضو لجنة الامن والدفاع عن دولة القانون عباس البياتي «ان العراق الجديد لايحتاج الى قانون الخدمة الالزامية لان الدولة العراقية الجديدة تعمل بالنظام الديمقراطي».
وتابع البياتي في تصريح لـ» المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي «ان الجيش في النظم الديمقراطية يعتمد على التقنية والتكنولوجيا والاحترافية في قدراته ولا يعتمد على العنصر البشري» لافتا «الى ان الخدمة الالزامية تعتمدها الانظمة الشمولية التي لها نزاعات وحروب مع دول الجوار»  مؤكدا «ان العراق الجديد يريد ان يكون عنصر استقرار وامن في المنطقة ونريد للشاب العراقي ان يرفع المعول والمسطرة والمفك لكي يبني العراق لا ان نزجه في تدريب شاق يستهلك طاقاته في معسكرات اشبه بالسجون»
وبين البياتي «ان النظام السابق كان يستعمل هذه المعسكرات لحبس طاقات الشباب وجعلها تحت المراقبة» مشيرا الى ان «قانون الخدمة الالزامية لا ينسجم مع العراق الديمقراطي الجديد وان مسودة القانون لم تقرأ بسبب الخلاف عليها وان العراق يحتاج الى قانون يسمى « خدمة العلم « وهذا القانون يختلف عن الخدمة الالزامية» منوها الى «ان تشريع قانون الخدمة الالزامية سيكلف الدولة موازنة جديدة وعلينا صرف هذه الاموال على البناء والاعمار وتوظيف طاقات الشباب في بناء البلاد».
وفي السياق نفسه اوضح النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي «ان هذا القانون يحتاج الى التزامات مالية واستعدادات مهنية» متمنيا «ان يعمل الشباب ضمن نطاق المجتمع المدني بعيدا عن العسكرة والتفريط بطاقات الشباب» مشددا على ضرورة «ان توجه الدولة الشباب نحو بناء المجتمع».
واردف النائب المالكي في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" امس الاحد، «ان النظام السابق همش الشباب وجعلهم يتجهون الى المؤسسات العسكرية هربا من البطالة» مؤكدا « ان المؤسسة العسكرية لن تبقى على بنائها الحالي وانها ستتغير الى ماهو افضل».

http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=36658