الشبكة العربية: قضية ألبير عياد نموذج صارخ للاعتداء على حرية التعبير في مصر

[matoka]

الشبكة العربية: قضية ألبير عياد نموذج صارخ للاعتداء على حرية التعبير في مصر

برطلي . نت / البريد الخاص      
القاهرة في 16 سبتمبر /إم سي إن/

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن قضية ألبير عياد- القبطي المتهم بوضع رابط الفيلم المسئ على "فيس بوك"- هي نموذج صارخ لما تتعرض له حرية الاعتقاد والرأي والتعبير في مصر من هجمة شرسة، يشارك فيها دعاة وسياسيون وشخصيات عامة.

واستنكرت الشبكة، في بيان لها اليوم، القبض على ألبير صابر عياد بشكل غير قانوني، وتعرضه لاعتداء جسدي داخل غرف الحجز بقسم شرطة المرج بالقاهرة تحت سمع وبصر ضباط القسم، وتوجيه النيابة له تهمة ازدراء الأديان وإصدارها أمرا بتجديد حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأشارت إلى أن عددا من أهالي حي "المرج" بالقاهرة قد تجمهروا مساء الخميس الماضي أمام منزل ألبير صابر، مرددين هتافات تحرض على قتله واقتحام منزله وحرقه، مما دعا والدته إلى الاستنجاد بالشرطة، التي قامت بتفتيش المنزل وتحريز جهاز الحاسب الآلي الخاص بألبير وعدد من الأقراص المدمجة، حتى تحول في قسم المرج من مجني عليه إلى متهم.

وأوضحت الشبكة أنه تم اقتياد ألبير إلى غرف الحجز بالقسم، وهناك قام أحد الضباط بتحريض المحتجزين عليه لأنه "يزدري الأديان ويسب النبي"، مما أدى إلى تعرضه للاعتداء وإصابته بجرح قطعي بالرقبة.

وقالت "في أعقاب ذلك تم عرض ألبير علي نيابة شمال القاهرة، التي وجهت إليه تهمة ازدراء الأديان، استنادا إلى فيديو له موجود على شبكة الإنترنت منذ حوالي أربعة أشهر، وفيه يعقد مقارنة بين عدد من الأديان وينتقد بعض المفاهيم الخاصة بها"، مشيرة إلى أن النيابة أمرت بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق، وقامت اليوم الأحد 16 سبتمبر بتجديد حبسه لمدة 15 يوما، كما تعرضت والدته للتهديد من قبل بعض أهالي المنطقة مما اضطرها إلى مغادرة مسكنها.

وأضافت "إن سلسلة الأحداث التي تعرض لها المدون والناشط ألبير صابر عياد تنطوي علي عدد كبير من الانتهاكات لحقوقه وحقوق أسرته"، موضحة أنه تم إلقاء القبض عليه بالمخالفة للقانون الذي لا يجيز القبض علي أي مواطن إلا في حالتي وجود أمر من النيابة العامة أو في حالة التلبس، وتم تلفيق التهم المنسوبة إليه من خلال بلاغ وهمي لا يحتوي أسماء المبلغين عنه، ثم تخطى مسؤولو الشرطة واجبهم في حمايته إلى التحريض ضده، وفي النهاية أغفلت النيابة عوار إجراءات القبض عليه ووجهت إليه تهمة ازدراء الأديان بناءا على فيديو قديم لا يحتوي ما يسوغ توجيه هذا الاتهام إليه وفق نص قانون العقوبات.

وطالبت الشبكة السلطات المصرية بالاضطلاع بدورها الطبيعي في حماية ألبير عياد وأسرته، وحقهم في العودة إلى مسكنهم الذي تم تهجيرهم منه قسرا، كما طالبت بالتحقيق في ملابسات القبض عليه، والتحقيق مع مسؤولي الضبط وضباط قسم المرج، وإطلاق سراحه فورا، وإسقاط التهم الوهمية الموجهة ضده.