أبو سعدة لـ/إم سي إن/: مستقبل الأقليات والمرأة مظلم في ظل الحكم الديني

بدء بواسطة برطلي دوت نت, أغسطس 29, 2012, 08:28:41 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

أبو سعدة لـ/إم سي إن/: مستقبل الأقليات والمرأة مظلم في ظل الحكم الديني



   
برطلي . نت / متابعة   
القاهرة في 28 أغسطس/ إم سي إن/
كشف الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عدد الجرائم الطائفية التي وقعت بعد الثورة يصل لضعف عدد الحوادث الطائفية التى وقعت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة من حكم مبارك، مؤكدا أن حرق الكنائس وتهجير وترهيب وإطلاق رصاص واسع النطاق ضد المسيحيين يعكس ارتفاع معدلات العنف الطائفي والقتل على أساس الهوية الدينية في المجتمع، مؤكدا أن "مستقبل الأقليات الدينية والمرأة في ظل الحكم الديني مظلم".

وقال أبو سعدة لـ/إم سي إن/ إن تهجير الأقباط فى دهشور والعامرية هو شهادة رسمية بعجز أجهزة الأمن عن حماية المسيحيين والقبض على مثيري الفتنة وتقديمهم إلى محاكمات سريعة وناجزة، مؤكداً أن الإحصاءات الدقيقة عن هجرة الأقباط بعد الثورة غير متوفرة، ولكن التفكير فى الهجرة بات اتجاه عام بين المسيحيين فى مصر خوفا على حياتهم وممتلكاتهم، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات سريعة وتنفيذ سياسات تطمينية للأقباط لأن اضطهاد الأقليات الدينية وصمة عار على سمعة مصر الدولية.

وحول تداعيات ارتفاع وتيرة الاحتقانات الدينية أوضح أبو سعدة للوكالة أن الانتهاكات الجسيمة ضد الأقليات تؤثر سلباً على الاقتصاد المصرى وتحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية وتعاون المنظمات الدولية مع الحكومة المصرية، فضلا عن وقف المساعدات والقروض المرتبطة بحالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكداً أن المجتمع الدولى يتنفض حيال اضطهاد الاقليات الدينية، والدليل على ذلك أن دعم الولايات المتحدة لحكم الأخوان المسلمين لم يمنعها من إثارة 3 قضايا رئيسية وهي حرية الرأي والتعبير والسلام مع إسرائيل وحقوق الأقباط بشكل واضح.

وحذر أبو سعدة من مخاطر تحول الجريمة الطائفية إلى "جرائم عنصرية" بسبب "القتل المتعمد على أساس الهوية"، داعياً إلى ضرورة تأصيل المدنية والمواطنة من خلال اتخاذ عددا من الاجراءات اهمها ضمان التعيين فى الوظيفة العامة على قاعدة الكفاءة والجدارة وليس الهوية الدينية واصدار قانون يجرم التمييز الدينى والاجتماعى والاقتصادى فى الوظائف العامة بالدولة، إلى جانب سرعة اصدار قانون بناء دور العبادة الموحد، لاسيما وأن معظم الحوادث الطائفية مرتبطة بدور العبادة.