مقتدى الصدر.. حصان طروادة ورّط الكرد والسنّة في معركة (سحب ثقة) فاشلة

[د.عبد الاحد متي دنحا]

مقتدى الصدر.. حصان طروادة ورّط الكرد والسنّة في معركة (سحب ثقة) فاشلة

ايلاف / عدنان أبو زيد   

تأخذ الدعوات الى الاصلاح السياسي بعدا اعمق وابعد من مجرد ملء الفراغات في الحكومة او ارضاء هذه الجهة او تلك في ما يتعلق بحصتها من المناصب او ايجاد حلول سريعة للخلافات المزمنة الناشبة بين الكتل السياسية او بين الحكومة الاتحادية و حكومة الاقليم الكردي في اربيل..

إيلاف: يعترف مدير شبكة الاعلام العراقي محمد عبد الجبار الشبوط بان العراق يشكو اليوم من " غياب المواطنة الفعالة وتراجع المواطن الفعال"، لكنه يرجع جزءا اساسيا وكبيرا من هذه التركة الى"النظام الصدامي" التي أدت سياساته على مدى 35 سنة الى" سحق المواطنة وتحويل المواطن الى كائن فردي سلبي يسعى وراء لقمة العيش باي سبيل كان".

لكن الشبوط يقر ايضا بأن "الاحزاب السياسية تتحمل بعد سقوط النظام جزءا اخر من هذه المسؤولية بتركيزها على المكون اكثر من المواطن في بناء الدولة، كما يتحمل المواطن جزءا اخر من المسوؤلية ايضا".
وعلى الصعيد العراقي، يصف عبد الغني علي يحيى محاولة سحب الثقة عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، باعتبارها "مؤامرة ضد الكرد والعرب السنة وُضعت حيز التنفيذ من يوم استباق التيار الصدري لحدث انتخابي، برفضه ولاية ثالثة للمالكي، والذي تفصله، أي الرفض، سنتان على وجه التقريب عن الانتخابات التشريعية المقبلة في عام 2014".
ويرى عبد الغني انه ليس بصعوبة سحب الثقة عنه بل استحالة ذلك، كون الثلاثي الذي نادى به، "يفتقر إلى التجانس بين أطرافه وإلى برنامج متفق عليه يلي سحب الثقة".
ويعتقد عبد الغني أن عملية السحب وضمن تلك الشروط "ستدفع بالبلاد إلى نفق مظلم وإلى (الفوضى الخلاقة) التي ربما كان الكرد والعرب السنة قد عقدوا عليها الآمال لتحقيق أهدافهما المتقاطعة، لكن لم يمر طويل وقت، وإذا بتطور لافت يدخل على الخط ليبدد تلك الآمال وتوقعات الكثيرين بنجاح عملية سحب الثقة، عندما أعلن رئيس كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي بثلاث (لنات) إن جاز التعبير، أن كتلته لن تستجوب ولن توقع ولن تشترك في اللجان التي تعد للاستجواب.. إلخ، مضيفا أن كتلته (أبلغت التحالف الكردستاني و(العراقية) بعدم المشاركة في عملية الاستجواب المتوقعة للمالكي) ".
محمد عبد الجبار الشبوط : الدعوات الى الاصلاح السياسي
وعودة الى ما كتبه محمد عبد الجبار الشبوط في صحيفة (الصباح) العراقية، فان جلّ ما يتمناه الكاتب ان " تأخذ الدعوات الى الاصلاح السياسي بعدا اعمق وابعد من مجرد ملء الفراغات في الحكومة او ارضاء هذه الجهة او تلك في ما يتعلق بحصتها من المناصب او ايجاد حلول سريعة للخلافات المزمنة الناشبة بين الكتل السياسية او بين الحكومة الاتحادية و حكومة الاقليم الكردي في اربيل".
كما يتمنى الشبوط أن " تسبر الدعوات الاصلاحية عمق المشكلة السياسية، البنيوية والوظيفية التي تواجه العراق ودولته الديمقراطية الهشة والناشئة وتعيق حركته تحو النهضة والتنمية، للتوصل الى حلول جذرية لجوانب هذه المشكلة، و ان تتوجه الدعوات الاصلاحية - التغييرية الى بناء ركائز العراق الجديد، وهي : المواطنة الفعالة، والمجتمع المدني النشط، والحكومة الكفوءة واخيرا الدولة المستقرة بمؤسساتها ودستورها وقوانينها".
وليس بالمكان - بحسب الشبوط - الحديث عن "مجتمع مدني بغياب المواطنة الفعالة "، بل ان "المجتمع المدني هو نتيجة لهذه المواطنة، بوصفه الحيز المستقل بين الدولة والفرد، وبوصفه مجموعة الروابط الطوعية الناشئة بين المواطنين لتحقيق الخير العام، وليس لتحقيق الربح الفردي".
ويحث الشبوط على ان التطلعات يجب ان تتركز اليوم الى "حكومة كفوءة قادرة على حماية المواطن وحقوقه وتقديم الخدمات له".
لكن مثل هذه المواصفات في الحكومة لا تنتجها "حكومة الشراكة الوطنية القائمة على المحاصصة أو الاستحقاق الانتخابي، انما تنتجها حكومة اغلبية سياسية قائمة على اساس الاختصاص والخبرة والفصل بين المسار الاداري التنفيذي والمسار السياسي التمثيلي".
ويزيد الشبوط القول " نتطلع الى دولة مدنية حديثة مستقرة بمؤسساتها الدستورية والتمثيلية والتنفيذية المختلفة، وبقوانينها العادلة والمنصفة والمرتبطة روحا ونصا بمشروع التنمية والنهوض الحضاري. واليوم نحن نشكو من غياب او ضعف او هشاشة هذه الدولة، وضعف تجسد هذه الخصائص والمواصفات. ويكفي للدلالة على ذلك ان قوانين صدام القائمة على اساس مركزة العملية الاقتصادية والاستثمارية وعدم الثقة بالمواطن مازلت تحكمنا حتى الان".
ويأمل الشبوط ان تعطي العملية الاصلاحية جزءا كبيرا من جهدها "لتوفير هذه الركائز الاساسية للعراق الجديد الذي نتطلع الى قيامه بعد سقوط النظام المتخلف القديم".
مقتدى الصدر ومصداقية ( سحب الثقة )
وفي مقاله في صحيفة الشرق الاوسط اللندنية كتب عبد الغني علي يحيى انه كان " متوقعا ظهور موقف مفاجئ للتيار الصدري من عملية سحب الثقة، ففي وقته نوه مصدر خليجي إلى ضرورة إسراع الثلاثي المعارض للمالكي بتقديم طلب سحب الثقة عنه من قبل أن يتراجع الصدر، ما يعني أن الشكوك في مصداقية مقتدى الصدر كانت قائمة، ولو على نطاق ضيق، ونابعة من كونه الأكثر قربا من إيران من قرب بقية القوى السياسية الشيعية إليها، القوى مثل: المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الفضيلة وحتى حزب الدعوة الحاكم.. إلخ، ثم إن الأشد مناصرة لنظام الرئيس بشار الأسد كان ولا يزال التيار الصدري الذي يقال إنه زج بنحو 4000 مسلح من (جيش المهدي) في المعارك ضد المعارضة السورية، فضلا عن تحالفه القوي جدا مع حزب الله اللبناني، ليس هذا فحسب، بل إنه عرف دوما بوقوفه في الصف الأمامي ضد تطلعات الكرد والسنة في آن معا".
وبحسب عبد الغني فان التحالف الكردستاني والعراقية يختلفان مع التيار الصدري في الكثير من الأمور.
ويضرب عبد الغني مثالا على ذلك " في الوقت الذي يدعم فيه الصدريون حكومة الرئيس الأسد فإن التحالف الكردستاني والعراقية يدعمان خصوم هذه الحكومة، كما أن سياسة الصدر حيال كركوك والمناطق المتنازع عليها تتقاطع بشكل يتجاوز سياسة المالكي في التشدد إزاء مطالب الكرد".

وبموجب هذه الاسباب " فان هناك صعوبة تكتنف خروج الصدريين من السرب الشيعي والتغريد خارجا عنه".
و يتسائل عبد الغني" ما هو الغبن الذي حل بالصدر والصدريين لكي يتبنوا من المالكي موقفا معاديا له، سيما بعد أن حقق الأخير جملة مطالبهم؟ وعاملهم معاملته لطفل مدلل إن جاز القول".
ويطرح عبد الغني اسباب أخرى تعزز من الشكوك بمصداقية الصدر، منها "انتقال مكتبه من مدينة قم الإيرانية إلى مدينة النجف الأشرف العراقية على ذمة الأخبار، وهو ما أوحى بأن الانتقال جاء نزولا عند ضغوط إيرانية. في وقت غادر الصدر العراق إلى إيران في السابق من الأعوام تحت ضغط من حملة قمعية دموية طالت أنصاره على يد حكومة المالكي من غير أن يكون مناديا، أي الصدر، بإسقاط المالكي. عليه والحالة هذه، ليس من المنطقي أن يعود الصدر إلى العراق ويطالب بإزاحة المالكي التي من شأنها أن تجلب عليه قمعا أشد وغير مسبوق يفوق بدرجات ذلك القمع الذي واجهه في الماضي من الأعوام".
وبضيف " هنا لا يملك المرء إلا أن يتساءل كيف غابت هذه الحقائق عن هذا الثلاثي؟ وهل يعقل أن يتحرر الصدريون من ارتباطاتهم المتعددة والمتشعبة بالقوى الشيعية التي ذكرناها كما أنهم وبحق يقفون في أقصى الإسلام السياسي الشيعي والفصيلة الأكثر تطرفا فيه".
ويعتقد عبد الغني ان عملية سحب الثقة لم تكن سوى "مخطط لضرب عصفورين بحجرة واحدة، الكرد والعرب السنة فالإيقاع بهما عبر توريطهما في معركة سحب الثقة الفاشلة، وأن الصدر تأسيسا على ما مر لم يكن سوى (حصان طروادة) إيراني إلى الكرد والعرب السنة لجرهما إلى معركة خاسرة لا بد أن تجر بتداعيات كارثية خطيرة في المستقبل المنظور عليهما. وعلاوة على ما ذكرنا، فإن انسحاب الصدر المفاجئ لم يحصل بالتدريج أو تتهيأ الأذهان لتقبله، والذي تتطلبه التراجعات من المواقف في السياسة، فالانسحاب تم بطريقة أشبه ما تكون بعملية عسكرية من عمليات الكر والفر وعلى النقيض من الانسحابات السياسية التي غالبا ما تنفذ على مراحل وبتأن".
ولا يشكك عبد الغني في أن عملية سحب الثقة الفاشلة عن المالكي "لن تمر مر الكرام، ولا بد أن تكلف ضريبة باهظة يدفعها الكرد والسنة اللذان خاضا تلك المعركة بارتجالية وسذاجة وبشكل غير مدروس، ناهيكم من أنهما دخلاها مثقلين بهزائم متتالية على مر الأعوام الماضية، فالكرد فشلوا في ترتيب بيتهم ولم يتمكنوا من القضاء على الفساد المستشري في مفاصل الحكومة الإقليمية أو تثبيت حكم القانون، ومن أشكال فشلهم أيضا عدم تمكنهم من توحيد الإدارتين الكرديتين بشكل تام إلى الآن، وكذلك عدم إيفائهم بالوعد الذي قطعوه بخصوص إعلان الاستقلال لكردستان في الربيع الماضي وعجزهم عن إيقاف حملات الترحيل والإرهاب بحق الكرد في المناطق المتنازع عليها، أما هزائم العراقية فحدث ولا حرج، وتمثلت في المساومات والتراجعات التي لا تحصى والتي أدت إلى انسحاب الكثير من برلمانييها منها وكذلك أعضاء لها في مجالس المحافظات.. إلخ".
ويتوقع عبد الغني بوادر شن "هجوم كبير على الكرد والعرب السنة من جانب حكومة المالكي لاحت في الأفق تزامنا مع التراجع الصدري المنوه عنه، فلقد استقبل المالكي ببغداد وفدا كبيرا لرؤساء عشائر ووجوه كردية، والذي لم يحصل عفوا، ومن الممكن اعتباره تحديا سافرا للحكومة الكردية، وتقيمه (الوفد) كخلايا نائمة أو متأهبة للتحرش بالحكومة الكردية، وجاء تصريح سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني من أن الكرد لم يقولوا بديكتاتورية المالكي ليقيم كتراجع لهذا الحزب بدوره عن موقفه بخصوص سحب الثقة عن المالكي، وفي ما يتعلق بـ«العراقية»، فلقد ذكر أن وزراءها لن يتخلوا عن المالكي.. إلخ من البوادر".