النفط توعز بتوزيع الوقود المجاني على المولدات الأهلية والحكومية في نينوى

[matoka]

النفط توعز بتوزيع الوقود المجاني على المولدات الأهلية والحكومية في نينوى

السومرية نيوز/ بغداد
السبت 19 أيار 2012
  09:03 GMT

أوعزت وزارة النفط، السبت، بتوزيع الوقود المجاني على المولدات الأهلية والحكومية بمحافظة نينوى خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينة أن تعليمات التشغيل والأسعار ستحدد من قبل مجلس المحافظة، فيما أكدت أن المحافظة ستستلم حصتها الكاملة من وقود التدفئة بعد إصلاح الأنبوب الناقل للمشتقات النفطية.

وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي في بيان صدر عنه، اليوم، على هامش لقاءه النائب عن حركة العدل والإصلاح عجيل الياور وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الوزارة ستباشر بتوزيع الوقود المجاني على المولدات الأهلية والحكومية في محافظة نينوى بدءا من الـ25 من آيار الحالي"، مبينا أن "تعليمات التشغيل والأسعار ستحدد من قبل مجلس المحافظة".

وأضاف لعيبي أن "المشكلة التي يعاني منها أهالي نينوى من قلة وقود المولدات الأهلية وارتفاع أسعارها خاصة في فصل الصيف ستحل تماما"، مشيرا إلى أن "هناك توجه للوزارة بتوزيع هذا الوقود المجاني على جميع المحافظات العراقية".

وأكد لعيبي أن "المحافظة ستستلم حصتها الكاملة من وقود التدفئة والمحروقات الأخرى للشتاء المقبل بعد إصلاح الأنبوب الناقل للمشتقات النفطية من مصفى بيجي إلى نينوى والذي سيبدأ بالضخ قريبا"، لافتا إلى أن "المحافظة سبق وأن استلمت كامل حصتها المقررة من وقود التدفئة خلال الفترة الماضية، والتي تعد الأعلى من بين حصص المحافظات الأخرى".

وطالب وزير النفط بـ"تنظيم عملية التوزيع والنقل والرقابة في المحافظة"، موضحا أن "هناك خللا كبيرا وعدم وجود انضباط في عملية توزيع وقود التدفئة".

وكانت محافظة بغداد أعلنت، في آذار الماضي، أنها ستباشر بتوزيع الوقود على أصحاب المولدات الأهلية والحكومية مجانا اعتبارا من شهر حزيران المقبل ولغاية شهر أيلول القادم، مشيرة إلى أن المحافظة ستقوم بفرض غرامات مالية بحق أصحاب المولدات المخالفين لضوابط التشغيل.

وباشرت محافظة بغداد في شهر حزيران عام 2011 بتجهيز المولدات الأهلية بالكاز مجانا وألزمت أصحاب المولدات الأهلية بتشغيل 12 ساعة يوميا.

وأعلن مجلس الوزراء، في 25 أيار 2011، عن تخصيص 400 مليون دولار لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالوقود مجاناً على أن يلتزموا بتشغيلها مدة 12 ساعة يومياً، مؤكداً أنه سيتم تسديد تلك المبالغ من وزارة المالية أو تستقطع من واردات وزارة النفط نهاية العام الحالي.

ويعتمد العراقيون في توفير الطاقة الكهربائية بظل ارتفاع درجات الحرارة، على المولدات الأهلية بشكل أساس، حيث يصل سعر الأمبير الواحد في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار الأمر الذي يزيد من أعباء الحياة على كاهل المواطن.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية منذ بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد عام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت الحيوية خلال السنوات الماضية، والزيادة المطردة في الاستهلاك نتيجة إقبال المواطنين على شراء الأجهزة والمعدات الكهربائية التي حرموا منها طيلة العقود الماضية نتيجة الحصار الاقتصادي.

[ماهر سعيد متي]