الكويت تستبق زيارة المالكي وتؤكد أهمية عقد قمة بغداد واستعدادها لإنهاء الملفات ا

[برطلي دوت نت]

الكويت تستبق زيارة المالكي وتؤكد أهمية عقد قمة بغداد واستعدادها لإنهاء الملفات العالقة

السومرية نيوز/ القاهرة
أكد مسؤول كويتي رفيع، السبت، استعداد بلاده لإنهاء مشاكلها العالقة مع العراق كافة، وفي حين بين أن وزراء الخارجية العرب استكملوا إعداد جدول أعمال القمة العربية المقرر عقدها في بغداد أواخر آذار الجاري، شدد على أهمية عقدها في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة فيما أعرب عن أسفه لإصرار الحكومة السورية على العمل العسكري ضد معارضيها.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي صباح خالد الصباح، في مؤتمر صحافي عقده في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته الـ137 على المستوى الوزاري، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الكويت تتطلع لزيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي"، مشيراً إلى أنها "على أتم استعداد لإنهاء الأمور العالقة بين البلدين كافة".

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أكد في الثاني من آذار الحالي، أن زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى الكويت ستكون منتصف الشهر الحالي، لافتاً إلى أن لجنة عليا سيتم تشكيلها لحل الملفات العالقة، وأن فرص التعاون بين البلدين "قوية".

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، سلم في (29 من شباط الماضي)، أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، دعوة رسمية من رئيس الجمهورية جلال الطالباني، لحضور القمة العربية التي ستعقد في بغداد نهاية آذار المقبل، فيما بحث مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح حل الملفات العالقة في علاقات البلدين وزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي المرتقبة إلى الكويت.

وسبق أن اتفق رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقائه السفير الكويتي في بغداد على المؤمن، في (14 من شباط الماضي)، على زيارة الكويت قبل انعقاد القمة العربية، في حين أكد الأخير رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات.

يشار إلى أن وزير الإعلام الكويتي حمد جابر العلي الصباح، اتهم في (4 من شباط الماضي)، أطرافاً "لا تريد الخير للبلدين" بتأزيم الأمور مع العراق بشأن قضية ميناء مبارك، لافتاً إلى أن العراقيين يدركون أنه يقام على أرض كويتية وسيخدم الجانبين، فيما اعتبر أن التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام لا تمثل وجهة نظر الحكومتين.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في (8 كانون الأول 2011)، أن العراق والكويت حققا تقدماً بسيطاً بشأن تطبيع العلاقات الثنائية، وفي حين أشارت إلى أن البلدين أبديا استعدادهما لحل المشاكل العالقة، أعربت عن أملها في أن تسهم زيارة المالكي المرتقبة إلى الكويت باستئناف عمل اللجنة المشتركة.

وباشرت الكويت، في السادس من نيسان 2011، بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً على وضع وزارة النقل العراقية الحجر الأساس لمشروع بناء ميناء الفاو الكبير، مما تسبب بنشوب أزمة وحرب تصريحات إعلامية بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية واستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 833 في العام 1993، الذي ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994 عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية.

وأضاف وزير الخترجية الكويتي، وهو رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، أن "الكويت تسلمت دعوة كريمة من العراق لحضور قمة بغداد"، مؤكداً أنها "بصدد إرسال الرد عليها".

وأوضح الوزير الكويتي، أن "وزراء الخارجية العرب استكملوا إعداد جدول أعمال القمة العربية المقرر عقدها في بغداد أواخر آذار الجاري"، مشدداً على "أهمية عقد القمة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة".

وفي السياق نفسه، قال الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، خلال المؤتمر، إن "جميع الدول العربية دعيت لحضور القمة"، معرباً عن "أمله في أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من القادة".

وأشاد العربي بـ"الاستعدادات العراقية اللوجستية والأمنية للقمة"، حسب قوله.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أشاد مطلع آذار الحالي، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتأمين القمة العربية المقرر عقدها في بغداد 29 آذار الجاري، فيما أكد أن الجامعة لديها تطمينات بأن الحضور العربي في القمة سيكون "عالي المستوى".

وأجلت الجامعة العربية، في (5 من أيار 2011 الماضي)، القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في آذار 2011 ببغداد إلى آذار 2012، بناءً على طلب عراقي بعد توافق الدول العربية الأعضاء نظراً للواقع العربي "الجديد وغير المناسب" الذي أحدثته الثورات التي كانت وقتها في مصر وليبيا واليمن وتونس وسوريا.

ويعد انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ العام 2003، إذ شكلت أمانة بغداد لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة بمؤتمر القمة العربية وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير الواجهة العمرانية للمدينة، بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، وقد أعلنت في نهاية شهر كانون الثاني المنصرم أن كامل الاستعدادات للقمة باتت منجزة بنسبة 100 بالمئة.

واستضاف العراق القمة العربية مرتين، الأولى في العام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد، أما القمة الثانية التي حملت الرقم 12 وعقدت في العام 1990 فقد شهدت حضور جميع الزعماء العرب باستثناء الرئيس السوري السابق حافظ الأسد الذي كان في حالة عداء مع نظام الرئيس السابق صدام حسين على خلفية تنافسهما على زعامة البعث وموقف سوريا الداعم لإيران في حرب السنوات الثمانية التي خاضها العراق معها، كما شهدت القمة توترات حادة بين العراق من جهة ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، اندلعت بعدها حرب الخليج الثانية.

وبشأن الأزمة السورية، قال وزير الخارجية الكويتي، إن "وزراء الخارجية العرب طالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار لوقف العنف في سوريا فوراً يستند إلى المبادرة العربية"، مضيفاً أنهم "قرروا اعتبار مجزرة بابا عمرو جريمة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

وذكر رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، صباح خالد الصباح، أن "الاجتماع أعاد التأكيد على الحل العربي وأعرب عن بالغ الأسى والأسف على إصرار الحكومة السورية على العمل العسكري"، وتابع أن "الوزراء طالبوا الحكومة السورية بالوقف الفوري للعنف والقتل، وضمان حرية التظاهرات وإطلاق سراح الموقفين في الأحداث، وسحب القوات المسلحة في المدن، وإدانة الانتهاكات".

ومضى الصباح قائلاً، إن "المجلس قرر اعتبار مجزرة بابا عمرو جريمة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتتطلب مساءلة المسؤولين عنها، والتحذير من تكرارها، وضرورة السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى سوريا، ودعم مهمة كوفي عنان في سوريا، والترحيب بنتائج مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس".

ومن جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية على "أهمية النقاط الخمس التي تم اتفق عليها وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف"، مستطرداً أن "هناك مبعوثاً صينياً سيزور الجامعة العربية الثلاثاء المقبل".

وأعرب العربي عن أمله في أن "يتم اتخاذ موقفاً مشابهاً مما جرى مع لافروف ليكون تمهيداً لذهاب الدول العربية لمجلس الأمن"، وأردف أن "الجامعة العربية تحاول الالتفاف على الفيتو الذي أجهض قرارها السابق، لإحالة الموضوع مرة ثانية لمجلس الأمن دون اعتراض روسيا والصين".

وأشار العربي إلى أن "الوزير الروسي سيسافر لنيويورك ويجتمع مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن"، مضيفاً "نحن نتحدث عن إرسال مراقبين، وليس قوات حفظ السلام، ومجلس الأمن هو الذي يحدد ذلك".

وبشأن الآلية المحايدة المقترحة في النقاط الخمس، قال العربي، إن "قرارات الجامعة العربية كانت تقول إن الآلية المحايدة تتكون من الدول العربية والإسلامية  والصديقة، أما الآن فإن الأمم المتحدة هي التي ستقرر الآلية الجديدة عبر مجلس الأمن".