مخاوف من انهيار أمني في الموصل عقب انسحاب الجيش

[د.عبد الاحد متي دنحا]

مخاوف من انهيار أمني في الموصل عقب انسحاب الجيش

 الموصل / المدى
ما زال الجميع في نينوى، غير قادرين على الإجابة بشكل حاسم على السؤال  الأصعب، "هل ستكون الشرطة المحلية قادرة على مسك الملف الأمني بعد انسحاب  الجيش؟".
البعض يؤكد جاهزية الشرطة، ويستشهد بسلسلة طويلة من الانجازات الأخيرة رفعت من سقف الثقة الشعبية بقدرة قوات الشرطة

على تولّي مهامها الطبيعية في حفظ الأمن داخل المدن، بدلاً من قوات الجيش التي يفترض أن مهامها حفظ الأمن الوطني خارج المدن
ولكن حتى هؤلاء، يجدون في قرار وزارة الداخلية تسليم الملف الأمني في المحافظات إلى قوات الشرطة في شهر تموز المقبل، مفاجئاً لهم، وأن الأمر يتطلب وبرغم جدارة الشرطة أن تقوم أجهزة أخرى بمساندتها.
محافظ نينوى اثيل النجيفي من أنصار هذا الرأي، وقد أكد في تصريح خاص بـ"المدى" على أن الشرطة المحلية قادرة على مسك الملف الأمني في نينوى، "بشرط أن يتم تعزيز مواردها، وان تتغير طريقة عملها المتبعة حاليا، وأن تضع خططاً جديدة لحفظ الأمن".
وأضاف أنه "ينبغي خلال المرحلة المقبلة، أن يتم الاعتماد على المعلومات الاستخبارية، وأن يتم جمعها على نحو دقيق، والتحرك نحو الأهداف المطلوبة تحديداً"، مستدركا بأن إخلاء الشوارع تماماً من أي وجود للأجهزة الأمنية يعكس انطباعا سلبيا عن الوضع الأمني.
وأشار إلى أنه "يجب أن نترك الحياة المدنية الطبيعية تسير وحدها، وتنظم نفسها دون أي تدخل عسكري أو أمني مباشر من قبل الأجهزة الأمنية"، مؤكدا أن الوضع الأمني في مدينة الموصل أفضل من السابق، وان الخروقات الأمنية التي تحدث بين الحين والآخر تقوم بها جهات لا سيطرة لها على الشارع، وأن الأجهزة الأمنية تفرض نفسها في كل مكان داخل حدود المحافظة، على حد قوله.
واستدرك النجيفي بالقول: "لكن نحتاج إلى التنظيم وخطط من نوع آخر".
القادة الأمنيون، يعتقدون بأن الشرطة المحلية قادرة على حفظ الأمن وحدها، شرط أن يقدم المواطنون التعاون المطلوب منهم، لذا فأنهم يركزون خلال مؤتمراتهم الصحفية المتعلقة بكشف مخابئ الأسلحة، أو القبض على عصابة ما، على أن ذلك لم يكن ليحدث لولا معلومات أدلى بها مواطنون.
وأبرز من يسير في هذا الاتجاه المشجع للمواطنين، اللواء مهدي الغراوي قائد الفرقة الثالثة شرطة اتحادية التي تنتشر قواتها في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، إذ يحرص مع كل ظهور إعلامي له، على إبراز دور المواطنين، في الإسهام بإنجاز حققته فرقته.
ويبدو أن فرقة المشاة الثانية التابعة للجيش التي تسيطر على الجانب الأيسر من مدينة الموصل إضافة إلى أجزاء من الجهة اليمنى للموصل، تعاني مشكلة في هذا الجانب.
وقبل أيام أصدر اللواء الركن علي جاسم المفرجي قائد الفرقة، بياناً أوضح فيه الأسباب التي دعت قواته إلى رفع (بسطات) في منطقة المثنى في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، وان جندياً تابعاً لفرقته أستهدف هناك، وسط تلك البسطات وفي وضح النهار، وان جميع أصحاب البسطات بحسب البيان شاهدوا ذلك، دون أن يقوم أي منهم بالإبلاغ، أو حتى مساعدة الجندي الجريح وإنقاذ حياته.
وأعتبر البيان امتناع أصحاب البسطات عن تقديم المساعدة للجندي، عملاً إرهابياً كما أن التستر على عمل إرهابي يعد إرهاباً والقانون يعاقب عليه.
وأشار البيان إلى أن البسطات كانت في الأصل متجاوزة على محرمات الشارع العام، وهي تتسبب بالزحام، وكثرة الجريمة على حد تعبير البيان.
المواطنون يجدون أنفسهم حائرين، ولا يعرفون بأي خيار يتمسكون، الجيش أم الشرطة، فالأول أحال مدينة الموصل إلى ثكنة عسكرية كبيرة، وأغلق الأزقة الداخلة أو الخارجة من جميع الأحياء السكنية والأسواق، وأبقى على منفذ واحد للدخول والخروج، مع انتشار كثيف لنقاط التفتيش الثابتة، في جميع الشوارع الرئيسة وجسور المدينة الخمس. هذا الوضع الذي يدعوه العسكريون بمسك الأرض، اختنقت فيه الشوارع بالزحام، وتعرقلت حياة المواطنين الاقتصادية، لكنه مع ذلك نقل الموصل إلى مرحلة جديدة، بعد أن كانت تعيش فوضى وحرب شوارع مستمرة خلال الأعوام من 2004 ولغاية العام 2008.
أما الشرطة المحلية، وبالرغم من أنها في تتطور متصاعد، غير أن يوم 25 شباط من عام 2011، الذي شهد تظاهرات عارمة قرب محافظة نينوى، وكسر مشاغبون طوق الشرطة واقتحموا مبنى المحافظة وأضرموا النار فيه، مثل تجربة صعبة دخلت فيها مدينة الموصل، إذ أظهرت تلك الواقعة فشل الشرطة في الاختبار.
ولكن بعد عام كامل، يعود السؤال مجدداً، هل الوضع الأمني مستقر في نينوى، الإجابة عن هذا السؤال، هو سبب تشكيك البعض بمقدرة الشرطة المحلية على تولي ملف الأمن على نحو مستقل في نينوى، والموصل على وجه الخصوص، ففي ظل كل هذه التعزيزات والانتشار للجيش في الشوارع، يؤكدون بأن حوادث الاغتيال تقع، وسيارات مفخخة وعبوات ناسفة بمختلف أشكالها تفجّر بين الحين والآخر في أنحاء متفرقة من المدينة، وعصابات الابتزاز نشطة، وهم يطرحون ذات السؤال، ماذا لو أخليت الشوارع من الوجود الأمني وأرخيت قبضة الجيش؟.