عبد المهدي يَعِدُ بإغلاق المكاتب الاقتصادية للأحزاب في نينوى وسحب الحشود

[برطلي دوت نت]

  عبد المهدي يَعِدُ بإغلاق المكاتب الاقتصادية للأحزاب في نينوى وسحب الحشود   

 

         
برطلي . نت / متابعة

 المدى/ وائل نعمة

وعد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإغلاق "المكاتب الاقتصادية" التابعة لبعض الأحزاب في محافظة نينوى، المتهمة بالقيام بأعمال غير شرعية للسيطرة على سوق العقارات والمزادات في المحافظة التي تحررت قبل أكثر من عام من سيطرة "داعش".
وقال عبد المهدي لمجموعة من نواب المحافظة التقى بهم مساء أول من أمس في بغداد، إنه سيدرس طلب ممثلي المحافظة بـ"إخراج الحشد الشعبي" من مراكز المدن، خصوصا مع وجود نقص في القطاعات العسكرية هناك.
وقدّم نواب نينوى الثلاثاء الماضي لعبد المهدي 26 طلباً في 5 محاور (أمنية، واقتصادية، وخدمية، وحقوق الإنسان، والنازحين)، بعد ارتفاع التحذيرات من خطورة الوضع في المحافظة وتفشي الفساد.
وبحسب نواب حضروا الاجتماع الذي استمر ساعتين، فإن رئيس الوزراء قسّم الطلبات الى نوعين، ممكنة التحقيق وأخرى صعب تنفيذها في الوقت، وهذه هي الملفات المتعلقة بالقضايا المالية، وخاصة إعادة الإعمار وتعويض المتضررين.

وقال قصي الشبكي، وهو نائب مستقل من نينوى، عن أجواء الاجتماع إنها كانت إيجابية وإن رئيس الوزراء وعد بدراسة كل الطلبات التي جاءت في مذكرة ممثلي المحافظة، وإن عبد المهدي كان لديه علم سابق بأغلب المشاكل التي طرحت.
وكشف الشبكي لـ(المدى) أمس أن عبد المهدي تلقى طلباً من "المرجعية الدينية في النجف" بالتحقيق في أوضاع الموصل، وهو ما ذكره عبد المهدي في الاجتماع.
وكان وفد مصغر من المحافظة قد زار ممثل المرجع في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، قبل أيام وطرح عليه ذات البنود التي قدمت الى رئيس الوزراء في اجتماع الإثنين . وحضر الاجتماع أغلب نواب نينوى، بالإضافة الى المحافظ نوفل العاكوب ورئيس مجلس المحافظة سيدو جتو وقائد عمليات نينوى الفريق نجم الجبوري.
وأكد النائب الشبكي أن رئيس الوزراء وعد بإغلاق المكاتب الاقتصادية التابعة لأحزاب وفصائل مسلحة في المحافظة، والتحقيق في انتشار الفساد خاصة في بعض الأجهزة الأمنية العاملة هناك.
ومؤخراً، قال مسؤولون في نينوى إن تلك المكاتب بدأت تبيع أراضي مملوكة للدولة الى المواطنين، بأسعار يصل سعر القطعة منها الى 70 مليون دينار، بالاضافة الى احتكار المزادات والسكراب.
وقالت تلك الأطراف إن التصريح الأمني لدخول السكان الى المدن أو الانخراط في الأجهزة الأمنية صار له ثمن معين لدى بعض الأجهزة الأمنية.
وبحسب وثائق حصلت عليها (المدى) تتضمن ما عرضه نواب المحافظة على عبد المهدي، فإنهم طالبوا بإيقاف بيع الاراضي في فترة احتلال "داعش" وما بعد عمليات التحرير "لما شابها من فساد ومخالفات قانونية".
وقال النائب الشبكي ان "الفساد هو أحد الأسباب التي تسببت بسقوط الموصل في حزيران 2014 ونحن نتخوف من إعادة نفس السيناريو".

سحب الحشود
وفي الجانب الامني نصت الوثائق على طلب سحب "الحشود" من المدن والمناطق السكنية كمرحلة أولى، وربطهم بعمليات نينوى، وإلغاء قرار سابق كان قد اتخذه نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس الصيف الماضي، بدمج الأفواح العشائرية في فوجين في جنوب وغرب نينوى.
ويقول حنين قدو النائب الآخر عن نينوى وهو أحد الحاضرين في الاجتماع الاخير، إن بعض الطلبات كانت سياسية، حيث دعا نواب الى إخراج الحشد بشكل نهائي من المحافظة، على الرغم من وجود نقص في عديد القوات في المحافظة.وأوضح قدو لـ(المدى) أمس أن "3 فرق عسكرية مخصصة لنينوى، فرقة ونصف الفرقة ترابط على الحدود المشتركة بين المحافظة وكردستان، وفرقة ثانية على الحدود مع سوريا، ونصف فرقة فقط تمسك الطريق بين بغداد وحمام العيل جنوب الموصل".
وقال قدو ان الاتفاق جرى على سحب الحشد من مراكز المدن، وإبقاء الحشود التي تمثل الاقليات في سهل نينوى وسنجار، خوفا من تكرار ماحدث في 2014، حين انهارت القوات الامنية والجيش وسيطرت "داعش" على المحافظة.
ووعد عبد المهدي،على وفق ماقاله النائب، بدراسة الأمر مع القيادات العسكرية، وكذلك دراسة إعادة أكثر من 15 ألف مفصول من الشرطة الى الخدمة.
وكانت الوثائق قد أظهرت طلب نواب المحافظة توحيد التشكيلات الأمنية في جهة واحدة، وفتح التطويع في الاجهزة الامنية، وإجراء تقييم دوري عن جاهزية القوات.
ودعا النواب أيضا إلى إيقاف الاعتقالات على تشابه الاسماء، وحسم قضايا الموقوفين والمفقودين، وتقليل الزخم في المعتقلات، بالاضافة الى فتح المقابر الجماعية خاصة في منطقة "الخسفة" التي يعتبرها النواب، أكبر مقبرة لداعش حيث تضم "5 آلاف جثة" يعود أغلبها لمنتسبي القوات الامنية.

عقدة التخصيصات الماليّة
وفي جانب إعادة الإعمار وتعويض المتضريين، قال قدو إنّ "عبد المهدي اعتبر هذه الملفات معقدة للغاية بسبب تعلقها بالتخصيصات المالية وانخفاض أسعار النفط، واحتمال ارتفاع العجز الى 28 ترليون دينار".
وأظهرت الوثائق مطالبة النواب بإعطاء نصف قيمة الدار المهدمة الى المتضررين، وزيادة موازنة المحافظة وإطلاق الرواتب "المدخرة" منذ 2014، وتثبيت أصحاب العقود والأجراء اليوميين في الدوائر الحكومية كافة.
في المقابل وعد عبد المهدي، بحسب ماقاله النائب عباس الشبكي، بمتابعة قضية النازحين وإعادتهم الى مناطقهم الاصلية، واضاف الشبكي ان البرلمان قرر "تحويل بعض الاموال من الموازنة إلى ملف النازحين".
وقال النائب إن عبد المهدي أشار خلال اللقاء الى انه يواجه مشكلة عدم وجود سند قانوني لوصف "المدينة المنكوبة" لتخصيص أموال لها. وكان البرلمان قد صوت العام الماضي على عدة مدن في المحافطة باعتبارها منكوبة، بينهما الموصل وتلعفر.
ويقول النائب الشبكي إن عبد المهدي وعد بتخصيص جزء من ميزانية الطوارئ الى "المدن المنكوبة"، فيما اشار النائب الى انه طالب رئيس الوزراء بمنح الاقليات في نينوى مناصب إدارية ومراعاة التوازن، فضلاً عن إعطاء الأراضي للشهداء والموظفين في سهل نينوى المتوقفة منذ 2003 بسبب الصراع على عائدية تلك المناطق بين إقليم كردستان والمركز.