لجنة حقوق الانسان تطالب بفتح تحقيق بشان مقتل معتقل بعثي

[amo falahe]

لجنة حقوق الانسان تطالب بفتح تحقيق بشان مقتل معتقل بعثي     
كتبها aliraqnews4     
الاثنين, 07 نوفمبر 2011 02:15 
بغداد – شبكة اخبار العراق - طالب مقرر لجنة حقوق الانسان حيدر الملا بفتح تحقيق عاجل بشان مقتل كاظم منشد الذي كان معتقلا لدى الاجهزة الامنية. وقال ان رواية وزارة الداخلية حول مقتل منشد تؤكد ان البعد الجنائي في قضية مقتله تؤكد الانتهاكات التي تمارس من قبل الاجهزة الامنية بحق المعتقلين. واضاف انه وعلى هذا الاساس تطالب لجنة حقوق الانسان بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات مقتل منشد وان تكون لجنة حقوق الانسان طرفا في هذا التحقيق والاطلاع على سير جميع التحقيقات بحق المعتقلين في هذه القضية.

[amo falahe]

حقوق الإنسان البرلمانية تؤكد أن المنشد قتل ولم ينتحر وبيان الداخلية "رواية هشة"

06-11-2011 | (صوت العراق) -- السومرية نيوز/ بغداد

أكدت لجنة حقوق الإنسان، الأحد، أن الشيخ كاظم المنشد قتل ولم ينتحر كما أعلنت وزارة الداخلية اليوم، مطالبة بفتح تحقيق شفاف تساهم به لمعرفة ملابسات مقتله، فيما أشارت إلى أن بيان الوزارة "رواية هشة" كون الحادثة فيها بعد جنائي.

وقال مقرر لجنة حقوق الإنسان حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "واقع المعتقلات يثير لدينا مخاوف حقيقية من انتهاكات تمارس بحق المعتقلين من حيث عدم إتباع الآليات الدستورية والممارسات بانتزاع الاعترافات بالقوة والتي أدت الى مقتل البعض، وما واقعة كاظم منشد من أهالي محافظة المثنى الذي قتل في المعتقلات إلا واحدة من القضايا التي نشير إليها من حيث ممارسة أساليب تعذيب وانتهاكات بحق المعتقلين".

وأضاف الملا أن "استهداف الرموز العشائرية وإقحامهم بالمعتقلات وممارسة أساليب تحقيق بعيدة عن المهنية تجعل دائرة الاتهام توجه إلى بعض الأجهزة الأمنية بارتكابها الانتهاكات بحق الشعب"، مطالبا بأن يكون هناك "تحقيق شفاف تساهم به لجنة حقوق الانسان البرلمانية لمعرفة ملابسات مقتل المنشد".

واشار الملا الى أن "البيان الذي صدر، اليوم، من وزارة الداخلية من حيث محاولة لملمة الموضوع واعتبار المنشد انتحر ما هي إلا قصة تنشط ذاكرة العراقيين لتعيد الأيام السوداء للنظام السابق عندما كان يتم إعدام الناس وقتلهم وترتيب قصص بأنهم انتحروا ولم يقتلوا بسبب التعذيب"، معتبرا البيان "رواية هشة لا تنطلي على اللجنة عندما يقول أن المنشد انتحر من خلال ملابسه".

وأعرب الملا عن اعتقاده أن "هناك بعد جنائي في الحادثة".

وأكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، أن المعتقل بحجة الانتماء للبعث من أهالي محافظة المثنى كاظم منشد انتحر "بواسطة ثيابه" في احد سجونها بعد مشاجرة مع أحد الموقوفين، وفي حين اتهمت قنوات إعلامية لم تسمها بإثارة الفتن وعدم المهنية وتأليف القصص لتنفيذ أجندات خارجية لبعض الدول الإقليمية، طالبتها باعتماد المصادر الرسمية في تناول الخبر.

وكانت عدد من وسائل الإعلام تناقلت، أمس السبت 5 تشرين الأول 2011، تقارير صحافية تفيد بأن أحد المعتقلين بحجة الانتماء للبعث من أهالي محافظة المثنى ويدعى كاظم منشد راشد توفي، في احد سجون استخبارات وزارة الداخلية "بسبب التعذيب"، فيما طالب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في رسالة بعثها إلى الأمم المتحدة بتعيين ممثل لمراقبة حقوق الإنسان في العراق، وأكد أن وفاة منشد كان بسبب التعذيب في سجون وزارة الداخلية.

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ 23 تشرين الأول 2011، حملات اعتقال ضد العشرات من أعضاء حزب البعث المنحل والجيش العراقي السابق بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية، وهي صلاح الدين وديالى والديوانية وواسط ونينوى والبصرة وكركوك.

ولاقت حملة الاعتقالات هذه سلسلة ردود فعل سياسية منددة، أبرزها مطالبة القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء نوري المالكي بإيقاف الحملة وإطلاق سراح المعتقلين، معتبرة أن الاعتقالات غير قانونية وبنيت على معلومات استخبارية غير دقيقة، كما رأى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن تلك الإجراءات لا تبني المؤسسات الحكومية، داعياً إلى الاقتداء بتجربة إقليم كردستان وعدم محاسبة عناصر النظام السابق.

فيما صوت مجلس محافظة صلاح الدين، في 27 تشرين الأول 2011، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، ردا على تلك الاعتقالات وإجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذا وموظفا من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة.

وحذر أمير عشائر الدليم في العراق علي حاتم سليمان من تدهور الوضع الأمني ووقوع مواجهات بين مواطنين والأجهزة الحكومية على خلفية تلك الاعتقالات، واصفاً إياها بـ"الإرهاب" الحكومي المنظم، في وقت أكدت قيادة عمليات بغداد أن الاعتقالات كافة التي شهدتها العاصمة تمت بموجب مذكرات قضائية.

وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.



Read more: http://www.sotaliraq.com/mobile-news.php?id=30657#ixzz1cwRURnuI