نص مشروع قرار الكونغرس الأمريكي حول استحداث محافظة في سهل نينوى

[برطلي دوت نت]

  نص مشروع قرار الكونغرس الأمريكي حول استحداث محافظة في سهل نينوى   

 

      
برطلي . نت / متابعة
ترجمة: لؤي ميخائيل
مسؤول العلاقات الخارجية
المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري
واشنطن DC / الولايات المتحدة الأمريكية

114 الكونغرس الجلسة الثانية
القرار رقم 152

تعبيراً عن فهم الكونغرس بأن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يدعمون جمهورية العراق وشعبها للاعتراف بمحافظة في منطقة سهل نينوى، بما يتفق مع التعابير القانونية لتقرير المصير من قبل شعوبها الأصلية.

في مجلس النواب الأمريكي بتاريخ 9/9/2016
قام النائب فورتن بيري (لنفسه، والنائب ليبنسكي، والنائب سمث من ولاية نيو جرزي، والنائب فارغاس، والنائب فرانكس من ولاية أريزونا، والنائب شاكوسكي، والنائب أديرهولت، والنائب ويتمان، والنائب دونافان، والنائب هاريس، والنائبة كومستوك، والنائب بيتس بتقديم مشروع قرار المتفق عليه والذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية

مشروع قرار المتفق عليه
تعبيراً عن فهم الكونغرس بأن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يدعمون جمهورية العراق وشعبها للاعتراف بمحافظة في منطقة سهل نينوى، بما يتفق مع التعابير القانونية لتقرير المصير من قبل شعوبها الأصلية.
حيث أن سهل نينوى والمنطقة على نطاق واسع كانت موطن لأجداد وأسلاف الآشوريين الكلدانيين السريانيين المسيحيين والايزيديين والعرب السنة والشيعة والأكراد والشبك والتركمان والصابئة المندائيين وغيرهم الذي كانوا يعيشون فيها لعدة قرون في روح التعددية العامة، والاستقرار، والتعاون الجماعي على الرغم من فترات العنف الخارجي والاضطهاد، لحين قامت الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) باجتياح واحتلال جزء كبير من المنطقة في عام 2014؛

حيث كان عدد مسيحيي العراق يتجاوز مليون ونصف مليون (1,500,000) في عام 2003 وتضاءل عددهم اليوم إلى أقل من ثلاثة مائة وخمسون ألف (350,000)؛

حيث قام وزير الخارجية بتاريخ 17آذار2016، الاعتراف بأن داعش كانت "المسؤولة بارتكاب الإبادة الجماعية ضد المجموعات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك الايزيديين، والمسيحيين، والمسلمين الشيعة،" و "المسؤولة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي الذي أستهدف هذه المجموعات نفسها، وأيضا في بعض الحالات ضد المسلمين السنة والأكراد والأقليات الأخرى"؛
حيث أنظم الكونغرس ووزير الخارجية إلى البرلمان الأوربي، ومجلس أوروبا، وبرلمان المملكة المتحدة، والبرلمان الأسترالي، والدول والمؤسسات الأخرى في الأعراف بأن الفظائع التي ارتكبت من قبل داعش ضد الأقليات الدينية والعرقية في العراق تشمل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية؛

حيث وجد الكونغرس ووزير الخارجية بأن هذه الاعمال الوحشية ارتكبت بقصد محدد لإبادة وتشريد الآشوريين الكلدانيين السريانيين المسيحيين والايزيديين، والمجتمعات الأخرى وتدمير تراثهم الثقافي، بانتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، الذي يلزم الولايات المتحدة إلى التحرك لحماية ضحايا الإبادة الجماعية؛

حيث يتفق ذلك مع التزامات جمهورية العراق، وحكومة إقليم كوردستان، والولايات المتحدة، والمجتمع الدولي لضمان استعادة حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقوق الملكية، لضحايا الإبادة الجماعية، ويرى أن التعددية العرقية والدينية في العراق يجب أن تنجو، في الدولة التي تعاني من الصراع الطائفي؛

حيث "وافق مجلس الوزراء العراقي من حيث المبدأ في يوم 21 كانون الثاني 2014، لتحويل مناطق طوز خورماتو، والفلوجة، وسهل نينوى إلى المحافظات،"؛

حيث قام بعض المسلمين السنة الشجعان، بما في ذلك الأستاذ محمود العسلي، أستاذ القانون في جامعة الموصل، بإدانة داعش وقتل على يد داعش في 20 تموز 2014، وقد قاوم جرائم داعش ضد المسيحيين وغيرهم؛

حيث أشار وزير الخارجية في بيانه بتاريخ 17 آذار 2016، "بعد أن يتم تحرير المنطقة من داعش، سوف يحتاج سكانها ليس فقط لإصلاح البنية التحتية، ولكن أيضا ضمان عودة الأقليات بأمان، وأن يتم دمجهم في قوات الأمن المحلية، وأن يتلقوا الحماية المتساوية وفقا للقانون"؛

حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة أن "لكل فرد حق في حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة"، وأن "لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إلى بلده"؛

حيث ينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60-1 (2005) "كل دولة على حدة لديها مسؤولية لحماية سكانها من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية"؛

حيث أن المادة 2 من الدستور العراقي "تضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية"؛
حيث تضمن المادة 125 من الدستور العراقي "الحقوق الإدارية، والسياسية، والثقافية، والتعليمية للقوميات المختلفة كتركمان، والكلدان، والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى"؛

حيث يواصل التحالف الدولي ضد داعش عمله لدحر داعش في شمال العراق بالتنسيق مع قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان وقوات الأمن المحلية الأصلية مع المهمة الأمنية الوطنية؛

حيث أن إعادة اللاجئين والنازحين إلى أوطانهم، وأحياء وإنعاش الاقتصاد للسكان الأصليين في سهل نينوى وفي مناطق أجدادهم بطريقة توفر فيها الفرصة للمجتمعات العرقية والدينية المتعددة لكي تزدهر ذلك يقدم في استقرار العراق والمصالح الأمنية للمجتمع الدولي؛
حيث أن تقرير مصير المحلي والحماية الأمنية للمجتمعات في سهل نينوى ضمن إطار جمهورية العراق الاتحادية سوف يعيد ويحافظ على حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحقوق الملكية، للسكان الأصليين في تلك المنطقة: والأن بناءً على ذلك نقر ما يلي: -
بما أن مجلس النواب عازم على (وبموافقة مجلس الشيوخ)، بأن---

(1)   ينبغي أن تكون عودة سكان الأصليين النازحين إلى سهل نينوى وإلى أرض آبائهم وأجدادهم الأولوية في سياسة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وكما أن هناك كثيراً منهم نزحوا داخل العراق،
(2)   عند عودة السكان الأصليين في سهل نينوى إلى موطنهم، بدعم من حكومتي جمهورية العراق وحكومة إقليم كوردستان، يجب أن تستعيد هذه الشعوب حقوقهم الإنسانية الأساسية كاملة، بما في ذلك الحقوق الملكية، ويتم إلغاء أي مطالبة لحقوق الملكية من قبل الآخرين؛
(3)   أن المجتمعات العراقية للسكان الأصليين من سهل نينوى– الآشوريين الكلدانيين السريانيين المسيحيين، والايزيديين وغيرهم – لديهم الحق في الأمن وتقرير المصير داخل الهيكل الاتحادي لجمهورية العراق؛
(4)   على الولايات المتحدة، والتحالف الدولي لمكافحة داعش، والمجتمع الدولي، والحكومة العراقية، وحكومة إقليم كوردستان يجب أن يبقوا ملتزمين لتحرير وإنعاش الاقتصاد والازدهار لمنطقة سهل نينوى؛
(5)   على الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي، والمراقبين الدوليين، والحكومة العراقية، وحكومة إقليم كوردستان يجب أن يبقوا ملتزمين على سلامة وأمن أراضي سهل نينوى؛
(6)   يجب ان تكون أولوية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إيجاد حل سلمي للمسائل المتعلقة بجمهورية العراق التي تتعلق بالحدود الداخلية المتنازع عليها؛
(7)   على الولايات المتحدة، والتحالف الدولي لمكافحة داعش، والمجتمع الدولي، والمراقبين الدوليين، يجب أن يبقوا ملتزمين للعمل مع الحكومات الوطنية والإقليمية لجمهورية العراق نحو تسوية أمنية مستدامة في سهل نينوى؛
(   يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يعملوا مع الحكومات الوطنية والإقليمية لجمهورية العراق للإشراف على إعادة الإدماج السلمي للشعوب الأصلية، وعودة النازحين واللاجئين من سهل نينوى إلى ارض آبائهم وأجدادهم؛
(9)   يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يعملوا مع الحكومات الوطنية والإقليمية لجمهورية العراق، بما في ذلك حكومة إقليم كوردستان، لإنشاء سهل نينوى واعتبارها منطقة غير متنازع عليها، ويتم تمثيلها سياسياً من قبل الشعوب والمجتمعات الأصلية للمنطقة؛
(10)   يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يلتزمان بتقديم الدعم للحكومة العراقية في تنفيذ قرار استحداث محافظة سهل نينوى وفقاً لقرار مجلس الوزراء للحكومة العراقية الصادر بتاريخ 21 كانون الثاني 2014، ودعم الإدارة المحلية الجديدة لتحقيق كامل إمكانياتها، بما يتفق مع التعابير القانونية لتقرير المصير من قبل شعوبها الأصلية.

نص المشروع بالانكليزية
http://uploads.ankawa.com/uploads/1474000105441.pdf