العكيلي:التكالب على نهب الأموال والعقارات هوالجزءغير المعلن من الصراع على السلطة

[amo falahe]

العكيلي: التكالب على نهب الأموال والعقارات هو الجزء غير المعلن من الصراع على السلطة
19/09/2011

(السومرية نيوز) بغداد - أكد رئيس هيئة النزاهة المستقيل رحيم العكيلي، أن سبب استقالته جاءت اثر التكالب على نهب أموال الدولة وعقاراتها، معتبرا أن ذلك يعد الجزء غير المعلن من الصراع على السلطة في العراق، فيما اشار الى فقدانه الدعم السياسي الذي كان يحظى به قبل أن يتحول ذلك الدعم الى حالة من التذمر ازاء الرقابة.

وقال العكيلي خلال رسالة استقالته التي وجهها الى لجنة النزاهة البرلمانية، وتلاها، اليوم، في مؤتمر صحافي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حضرته "السومرية نيوز"، إن "التكالب على نهب اموال الدولة وعقاراتها هو الجزء غير المعلن من الصراع على السلطة في العراق اليوم، في ظل ارادة سياسية تدعي الوعي بحجم الفساد المستشري".

وأضاف العكيلي أن تلك الإرادة السياسية "اضحت في الفترة الأخيرة متذمرة بقوة من الرقابة ومن القواعد والقيود القانونية وتسعى جاهدة لمقاومة ادوات واليات المساءلة والشفافية، فكانها مشغولة بمحاربة الرقابيين اكثر من انشغالها بمكافحة المفسدين".

وأشار العكيلي في رسالته الى أنه "لا يمكن لأي هيئة لمكافحة الفساد أن تعمل بفاعلية وكفاءة بلا دعم سياسي كاف"، مؤكدا أنه اضطر لتقديم استقالته "من رئاسة الهيئة بسبب فقدان الدعم السياسي الذي كنت قد اكتسبته قبل العام 2011".

واعتبر الهاشمي، بعد قراءته الرسالة، أن "هذه هي مشكلة الدولة عندما تنفرد جهة معينة بالملف الأمني والملف الإعلامي وجزء كبير من موارد الدولة، وهو ما نبهنا عليه، لكننا في نهاية المطاف مازلنا نعاني حتى هذه اللحظة من اخفاقات عديدة في ملفات هامة ربما في مقدمتها ملف حقوق الإنسان".

وقال الهاشمي إن "العراق خسر أن يغيب العكيلي عن هذه المسؤولية التي نحن بأمس الحاجة اليها، وبالتالي على مجلس النواب ولجنة النزاهة وحقوق الإنسان واللجنة القانونية أن تتدارك هذا الأمر بحيث لا ينبغي أن تؤول هذه الهيئة الى شخصية بالإمكان تسييسها، وبالامكان ان ترضخ الى أي ضغوط سياسية مستقبلا".

وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي أعلن، في (8 أيلول 2011)، عن استقالته بسبب ما وصفها بضغوط من أحزاب سياسية تحاول التستر على اختلاس أموال الدولة، فيما أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، في 11 أيلول الحالي، عن موافقته على استقالة العكيلي من منصبه.

وكشفت لجنة النزاهة البرلمانية، في 13 أيلول الحالي، أن رئيس الوزراء نوري المالكي كلف القاضي عزت توفيق بتولي رئاسة هيئة النزاهة وكالة حتى إشعار آخر، مؤكدة أن المالكي قرر إعادة رئيسها السابق القاضي رحيم العكيلي إلى وظيفته السابقة، فيما أشارت إلى تمسكها بترشيح العكيلي لرئاسة الهيئة بالأصالة.

وأظهرت رسالة من رئيس هيئة النزاهة المستقيل رحيم العكيلي إلى لجنة النزاهة البرلمانية، حصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منها، أن تقديم استقالته جاء تلبية لرغبة رئيس الوزراء نوري المالكي ولعجزه على الاحتفاظ بالدعم السياسي الذي حصل عليه قبل العام 2011، وتعرضه لضغوطات سياسية من جهات تحاول توجيه ملفات الفساد بالطريقة التي تراها.

وكشف النائب المستقل صباح الساعدي، في (10 أيلول 2011)، أن أسباب استقالة العكيلي جاءت بعد أن طلب الحزب الحاكم منه فتح ملفات فساد ملفقة بحق أحمد الجلبي وجواد البولاني، وفي حين انتقد البرلمان للسماح للحكومة التحكم بالهيئات المستقلة، اتهم المالكي بانتهاج النهج نفسه الذي كان ينتهجه رئيس النظام السابق صدام حسين.

ووصف ائتلاف دولة القانون، في 11 أيلول الحالي، تصريحات الساعدي بـ"غير المنطقية"، وفي حين طالبه بالاعتذار، هدد باتخاذ قرار داخل البرلمان بحق كل من يدلي باتهامات من دون إثباتها.

يذكر أن هيئة النزاهة، مؤسسة حكومية رسمية مستقلة معنية بالنزاهة العامة ومكافحة الفساد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقي وعدّها الدستور العراقي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين، الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر التقرير قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر التقرير أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.