وزير الكهرباء : لم أصرّ على العقود، والشهرستاني زكى الشركتين أمام لجنة الطاقة!

[صائب خليل]

في اتصال مع السيد وزير الكهرباء رعد شلال، ورداً على تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، عن رفضه تنفيذ تعليمات السيد رئيس الوزراء بشأن إلغاء العقود وإصراره على استمرارها، أكد الوزير أنه لم يكن هناك أي إصرار على إبقاء العقود، وأنه لا مبرر له للإصرار على ذلك، إضافة إلى أنه مستحيل من الناحية العملية حتى لو أراد الوزير أن يصر على ذلك، وهذا ما لم يحدث.
قال السيد الوزير أنه لم يرفض إلغاء العقود، وإنما طلب بعض الوقت ليستشير كادره في وزارة الكهرباء للتأكد من دقة المعلومات الواردة لمجلس الوزراء عن الشركتين وفي حالة تأكيدها، فالبحث في المترتبات القانونية عن الغاء العقود ومدى القوة القانونية للأسباب المقدمة من الجانب العراقي لمثل هذا الطلب، وما يمكن أن ينتج عن إلغاء العقود من غرامات في حالة عدم سلامة الأسباب، وما هي أفضل السبل للإلغاء بحيث لا يكلف ذلك العراق غرامة ما، خاصة وأنه لم يكن هناك مبرر للعجلة فلم نكن بصدد تسليم مبلغ من المال أو شيء من ذلك.


من ناحية أخرى أوضح السيد الوزير أن طلب رئيس الوزراء الرسمي إقالته يتعلق بتقدير السيد رئيس الوزراء بعمل وزارة الكهرباء خلال المئة يوم وليس بسبب قضية عقود الشركتين، واستغرب من أن يتم خلط وتبادل الأسباب بهذا الشكل.

ورداً على سؤال عن تقديره الشخصي لإداء وزارة الكهرباء خلال المئة يوم، قال الوزير أن لديه ما يكفي للبرهنة على أن الإتهام بالتقصير بالأداء ليس صحيحاً، وأن العكس هو الصحيح وأن وزارة الكهرباء قدمت إنجازاً ممتازاً، وأنه ينتظر أن تتاح له الفرصة ليثبت ذلك بشكل علني وأمام البرلمان والناس، وأنه ينتظر أن يتم ذلك خلال الأسبوع القادم.


وعن الموقف من الشركتين موضع الحديث، قال أنه يرى أن الضجة مبالغ بها، وأن المؤشرات التي لديه حتى الآن لا تؤكد أن هناك احتيال في الموضوع. وقال أن التوقيع على عقدي الشركتين تم من قبل لجنة الطاقة كلها، وأنه ليس مخولاً بتوقيع عقود بهذا الحجم.

وأضاف الوزير أنه مما استندت إليه اللجنة في توقيعها كان موقف السيد الشهرستاني نفسه من الشركتين. وقال أن السيد الشهرستاني ليس فقط لم يعترض على الشركتين "الوهميتين" في حينها بل كان قد قال وأمام لجنة الطاقة التي تضم إضافة إليه والسيد الشهرستاني عدة وزراء من بينهم وزير التكنولوجيا ووزير البيئة ووزير النفط وآخرين، أمام هؤلاء قال الشهرستاني أنه بحث عن معلومات الشركتين في الإنترنت وتأكد من أن الشركتين "رصينتين".
وقال السيد الوزير أنه أرسل مؤخراً إلى السيد الشهرستاني استفساراً بكتاب رسمي، مذكراً إياه بما قاله حينها أمام لجنة الطاقة.

[ماهر سعيد متي]

نصت المادة (78) من الدستور  على ( رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسات العامة للدولة ، والقائد العام للقوات المسلحة ، يقوم بادارة مجلس الوزراء ، ويترأس اجتماعاته ، وله الحق باقالة الوزراء ، بموافقة مجلس النواب ) . بمعنى ان موضوع الأقالة من صلاحية مجلس النواب
http://www.almowatennews.com/news.php?action=view&id=24608

قرأت هذا الخبر لاحقا:
المفتش العام لوزارة الكهرباء يبرئ [ الشهرستاني وشلال ] من تهمة العقود الوهمية

العراق اليوم / وكالات
أكد مصدر في لجنة النزاهة النيابية ان "المفتش العام لوزارة الكهرباء قد برأ نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء رعد شلال من تهمة العقود الوهمية للشركتين الالمانية والكندية". وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه امس الاربعاء ان "لجنة النزاهة استضافت اليوم وزير الكهرباء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة لبيان مدى صحة ما نسب اليهم من التهم بسبب العقود الوهمية مع الشركتين الامانية والكندية".واضاف انه "تم استجوابهم حول موضوع العقود الوهمية وبحضور المفتش العام لوزارة الكهرباء"، مؤكدا ان "هناك تحقيقات سريعة تجري في لجنة النزاهة لكشف من هم وراء تلك العقود الوهمية".واشار المصدر الى انه" في حال الغاء تلك العقود ستكون هناك مستحقات مالية او غرامات على الحكومة يجب دفعها تتراوح ما بين [200 الى 300] مليون دولار .

المصدر: http://www.iraqalyoum.net/

[صائب خليل]

شكرا لك استاذ ماهر،
لقد ظهرت حقائق جديدة نشرتها للتو في موقع برطله، ستدهشك حتماً!
مع التقدير