الحكومة في بغداد لا تعترف بخسارة الموصل…

[ماهر سعيد متي]

الحكومة في بغداد لا تعترف بخسارة الموصل... 42 نائبا و7 وزراء غادروا إلى عمان
إبراهيم درويش

لندن ـ «القدس العربي»: تحذر معظم التعليقات الصحافية الغربية من انزلاق بغداد نحو دوامة جديدة من العنف والعنف المضاد بشكل يعيد ذكريات أليمة عن سنوات القتل الطائفي في ذروة الإحتلال الأمريكي للعراق، فاللغة الصادرة من الحكومة والتعليقات الصحافية والبرامج التلفازية تقدم من اجل خدمة التحشيد الطائفي حيث تظهر النساء بالبنادق والأطفال بالمسدسات ويتحدث مسؤولون في وزارة الداخلية عن حملات التطوع الشعبي ومراكز التجنيد، في الوقت الذي جاءت أول صورة عن العنف الطائفي بإعدام 63 سجينا سنيا في بعقوبة، اتهمت الحكومة العراقية المقاتلين السنة من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بإطلاق قذيفة هاون على مركز الشرطة الذي كان يحتجزون فيه، مع أن المسؤولين في مشرحة بغداد قالوا إنهم شباب قتلوا برصاص اطلق عليهم من مسافة قصيرة.

مشكلة المالكي

وأعطت الأحداث رئيس الوزراء نوري المالكي فرصة لتعزيز موقعه، ولم يتعلم على ما يبدو حسب صحيفة «الغارديان» من دروس الماضي. ودعت في افتتاحيتها كلا من أمريكا وإيران اللتان تتقاربان في موضوع العراق التباحث حول مصيره لأنه المسؤول الأول عن الكارثة. وتقول صحيفة «واشنطن بوست» إن المالكي يقوم بتعزيز سيطرته على أجهزة الدولة مع أن نقاده يلومونه على ما جرى.
وعزز جهود المالكي دعوات المرجعيات الشيعية للدفاع عن بغداد ووعود إيرانية بالدعم. وتقول الصحيفة إن المفاوضات لتشكيل حكومة إئتلاف موسعة علقت في وقت رمت القوى الشيعية التي تحالفت مع السنة والأكراد لمنع المالكي من الحصول على ولاية ثالثة بثقلها خلفه. ولاحظت الكاتبة ليز سلاي أن مخاطر الإستقطاب الطائفي أصبحت أكثر وضوحا حيث تعج شوارع بغداد بالمسلحين الشيعة.
وأحدث اكتشاف جثة إمام سني ومساعديه رجة داخل المجتمع السني في بغداد بعد اكتشاف الجثث في مشرحة بغداد بعد أيام من اعتقالهم على يد رجال بالزي الحكومي مما أعاد للأذهان عنف السنوات الماضية.
وتقول الصحيفة إن المسؤولين المقربين من المالكي يعترفون بدور سياسات المالكي الإقصائية للسنة بخسارة الحكومة السيطرة على مناطق واسعة من البلاد، ولكن في ظل التهديد الذي تواجهه العاصمة وتقدم داعش نحوها فـ «الوقت ليس جيدا لحل هذه المشاكل» كما يقول المتحدث باسم المالكي علي الموسوي، مضيفا «لا أحد يتحدث عن ولاية ثالثة، وما نتحدث عنه هو كيفية استعادة المدن ومواجهة الهجوم».
وقال الموسوي ان المالكي لن يقدم تنازلات يطالب بها الرئيس الأمريكي باراك اوباما مقابل الدعم العسكري. وفي تحرك موجه للولايات المتحدة على ما يبدو حضر المالكي اجتماعا مع عدد من المسؤولين الشيعة الذين كانوا يعملون على الإطاحة مع قادة من السنة لاظهار الوحدة الوطنية.
وكان الإجتماع رسالة دعم قوية للمالكي حيث دعا المجتمعون للإصطفاف أمام الإرهاب، ولم يحضر الإجتماع أي من نقاد المالكي السنة، وانتهى بخروج أسامة النجيفي رئيس البرلمان بدون أن يتحدث مع المالكي. ويرى الموسوي أن الحديث عن إصلاحات سياسية لن يؤدي إلا لزيادة التوتر «وما نريده هو وضع خلافاتنا جانبا ونواجه الإرهابيين».
وتشير الصحيفة لسياسات المالكي تجاه السنة وسيطرة داعش على الموصل وما حولها «فمنذ وصوله للسلطة قبل 8 أعوام رفض المالكي الإستجابة لمطالب السنة من أن يكون لهم رأي في شؤون البلاد، ومحاولته لاعتقال نائب الرئيس السني وقت خروج الأمريكيين من العراق 2011 وقمعه لمدينة الرمادي مثالان عن محاولاته إسكات المعارضة».
ويلاحظ توبي دودج من مدرسة لندن للإقتصاد والذي كتب كتابا عن حكم المالكي الديكتاتوري، مفارقة في تحويله الأزمة لصالحه. فرغم كل تصرفه الطائفي يقول الآن للشيعة أنه الشخص الوحيد القادر على حل الأزمة.

هل تآمر المالكي

ويقترح الكثيرون في شوارع بغداد أن تلاعب المالكي في السلطة ومحاولته هزيمة منافسيه ربما كان وراء هندسته لدخول داعش للموصل.
ويقول أبو زياد «كل ما تريده هو متابعة التلفاز، فلا أحد يتحدث عن الإنتخابات.. هي مجرد لعبة للبقاء في السلطة»، وهذا رأي منتشر لكن هناك من يدعو لاستقالته، فبحسب عقيل علي «على المالكي الإستقالة فهو مسؤول عن هذا».
ويظهر تاريخ المالكي في السلطة رفضه المستمر لبناء حكومة موسعة تشمل كل المكونات على الرغم من الضغوط الأمريكية والغربية عليه بحسب دودج.
وعندما فازت كتلة إياد علاوي، منافس المالكي في انتخابات 2010 دعمت السفارة الأمريكية المالكي لأن المسؤولين خشوا من زعزعة استقرار الحكم لو تم تغيير الحكم، كما لم يتم تطبيق الآلية التي تصورتها إدارة أوباما لتقليل سلطات المالكي. وتنقل رعد الخفاجي، من التيار الصدري قوله إن «الصدريين هم معارضون سلميون للمالكي ولكن العدوان الخارجي يدعو القادة السياسيين للوحدة ضده».
ويرى نائب سني، وهو حامد المطلك أن أداء جيش المالكي وخسارته لاراض واسعة يعني أن المالكي لن ينجو على المدى الطويل، ولم يلتق أي من كتلة علاوي السنة مع المالكي أو مستشاريه منذ بداية الأزمة.
ويقول «أرادوا التخلص من المالكي وبسبب الوضع لا يستطيعون، لقد أستخدم المالكي الأزمة لإشعار الناس انهم في خطر» حتى يظل في السلطة. ويعتمد مصير المالكي على الأزمة الحالية فلو استطاع الخروج منها بدعم خارجي أو بدونه فسيخرج أقوى من السابق وسيبقى في الحكم لمدة أربعة أعوام أو أكثر. رغم أن معظم المعلقين يحملونه مسؤولية ما جرى.
وترى صحيفة «الغارديان» ان دور المالكي وطريقة تعامل إيران والولايات المتحدة معه مهم في حل الأزمة العراقية بل والتوصل لحل مشكلة سوريا اي من خلال دفع إيران لنظام بشار الأسد لتسوية يتم من خلالها إعادة تأهيل النظام وبرعاية أمريكية. كما ان القضاء على داعش يعني سحب ورقة مهمة من نظام الأسد الذي ظل يقدم نفسه كحام للغرب من إرهاب الجماعات الجهادية مع أنه «متهم بعدم قتال الجماعات الجهادية بنفس القوة التي قاتل فيها المعارضين غير الجهاديين، فالنظام بحاجة للجهاديين كي ينجو ويظل حاضرا خاصة أنه يقدم نفسه كحاجز ضد الإرهاب ويشغل اعداءه بالتناحر الداخلي» كما تقول الصحيفة.
في حرب داعش يتداخل ملف الحرب السورية والطائفية في العراق، وقد يكون التعاون بين إيران وأمريكا مفتاحا لحل الأزمة السورية حسب الصحيفة لكن إدارة أوباما التي تتعرض لانتقادات بسبب تعاونها مع إيران تحتاج حسب صحيفة «نيويورك تايمز» إلى فعل متوازن.

خيارات أوباما

وتقول إن اوباما اتخذ الموقف الصحيح حيال الأزمة العراقية حيث كان حذرا وشدد على الإصلاحات السياسية والتعاون مع الدول التي يمكن أن تلعب دورا في هذه الأزمة. و «انفتاحه على إيران يعتبر الأكثر إثارة للجدل وأهم تحرك» لتمتع إيران بنفوذ قوي على الحكومة الشيعية في العراق.
وأشارت لتعاون سابق بين إيران وأمريكا ضد طالبان أفغانستان عام 2001، ونظريا يمكن أن يجدا ارضية مشتركة للتعاون في العراق.
وأشارت لرفض المالكي الإستماع لنصائح السفارة الامريكية ومسؤولي وزارة الخارجية الذين طالبوه بمد اليد للسنة والأكراد.
وتقول أن إيران ربما كانت قادرة على دفعه للإستماع للرسالة.
وتضيف الصحيفة أن إدارة أوباما تقوم بالتناقش مع القادة في المنطقة ممن ستتأثر مصالحهم لو انهار العراق، فيجب على تركيا إغلاق حدودها أمام تدفق المقاتلين والمواد لسوريا. وهناك حاجة لأن تتوقف السعودية والكويت ودول الخليج الأخرى عن تمويل داعش سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ودعت الصحيفة أوباما لدعم جهود كسر زخم تقدم الجماعات المتطرفة، وهو يقوم بوزن خياراته والتي تضم العسكري، وفي حالة وجود أرضية لعمل كهذا فيجب على أوباما القيام به. وفي الأيام الماضية كثرت التكهنات حول الغارات الجوية التي يقول المسؤولون، إنه لو نفذت فستكون تكتيكية ومعزولة كما في عمليات الأمريكيين في اليمن حيث يتحتم على الجيش العراقي متابعتها وإنهاء المهمة.
وتؤكد الصحيفة على أهمية توضيح أوباما لأهداف العمل العسكري وأنه ليس لدعم حكومة المالكي ولكن لتشتيت قوى المتطرفين. وفي الوقت الحالي يقتضي الوضع من الإدارة بناء مجموعة من المعلومات الإستخباراتية عن تحركات المتشددين.
وفي النهاية ترى أن أي عمل سيتخذه أوباما يجب ان يكون قائما على استراتيجية سياسية تأخذ بعين الإعتبار المنظور الواسع للمخاطر الطائفية التي تشهدها المنطقة.

عمليات محدودة

وذكرت الصحيفة في هذا السياق نقلا عن مسؤولين في الإدارة أن الرئيس أوباما سيقوم بحملة غارات على أهداف منتقاة ضد المتشددين السنة في العراق على غرار الحملة في اليمن ضد مقاتلي القاعدة.
وستعتمد الحملة على طائرات بدون طيار (درون) مما يعني حملة طويلة الأمد وتعتمد على قدرة الولايات المتحدة على جمع معلومات أمنية عن المقاتلين الذين يختلطون بين السكان في الموصل وتكريت ومدن شمال بغداد.
وتقول الصحيفة حتى لو قام الرئيس بعمل عسكري فسيكون محدودا وليس كالحملة الجوية التي قادتها أمريكا اثناء الغزو نظرا لقلة عدد المقاتلين المشاركين في العمليات الأخيرة حسب مسؤول أمريكي.
ولكونهم يتوزعون على مناطق واسعة، ولخشية الإدارة من إصابة المدنيين.
وقال المسؤول إن أوباما شاهد يوم الاثنين الماضي في اجتماع مع مجلس الأمن القومي مجموعة من الخيارات العسكرية والتي تتراوح بين دعم الجيش العراقي المشتت بمستشارين وعملاء استخبارات ومعدات للقيام بغارات جوية تستهدف أعضاء داعش.
وتم التأكيد في ذلك الإجتماع على جمع المعلومات الأمنية عن مواقع المتشددين الذين لا يرتدون الزي العسكري ولا يقيمون في الثكنات، وفي الوقت الذي يستخدمون فيه عربات عسكرية وينطلقون في قوافل إلا أن هذا يحدث في بعض الأحيان. وبسبب العوائق التي تعتري أي عمل عسكري فلا يزال أوباما يؤكد على الحل السياسي حسبما يقول المسؤول. وتحاول الولايات المتحدة أيضا استكشاف قنوات دبلوماسية أخرى بما فيها إيران، مع أن المسؤولين الأمريكيين على قلق من أهمية التنسيق بين البلدين بعد لقاء نائب وزير الخارجية الامريكي ويليام بارنز مع نظرائه الإيرانيين في العاصمة النمساوية فيينا.
وتقول الصحيفة إن محدودية العمل العسكري تسهل على أوباما إقناع الكونغرس والرأي العام. خاصة أن أمريكا تقوم باستهداف المقاتلين في اليمن والصومال والباكستان وأفغانستان، كما وتقدم المعلومات الإستخباراتية للطائرات في مالي. وتضيف الصحيفة أن التحضيرات الأمريكية تأتي في وقت بدأ الجيش العراقي يشدد من مقاومته وبمساعدة الميليشيات الشيعية.
ولم يتخذ الرئيس الأمريكي قراره بعد ولكن الخطوة الأولى والسريعة التي سيتم اتخاذها هي بناء خلايا استخباراتية تقوم بمسح المعلومات التي يقدمها القادة العراقيين ومقارنتها مع الصور الفضائية والتي التقطتها طائرات الإستطلاع، ومن عمليات التنصت وغير ذلك من المواد التكنولوجية. كما وسيعمل المحللون الأمنيون والمخططون العسكريون الذين أرسلتهم وزارة الدفاع الأمريكية مع المسؤولين العراقيين لتحديد مواقع ومكامن الضعف في قيادة المقاتلين.
ويبدو أن إرسال العسكريين الأمريكيين مرتبط بضعف المعلومات التي يقدمها العراقيون الذين لا يلتفتون لدقة المعلومات. يحدث كل هذا في وقت زادت فيه حكومة المالكي من آلتها الدعائية.

تعتيم إعلامي

ورصد الكاتب باتريك كوكبيرن من صحيفة «إندبندنت» صورة عن هذا في تقرير حذر فيه من اقتراب العراق من حافة مستقبل تسوده المذابح والمذابح المضادة وسط تقارير تتحدث عن عملية إعدام جماعية لـ 63 سجينا سنيا قتلتهم الشرطة العراقية أو الميليشيات الشيعية، وحدثت المجزرة في مدينة بعقوبة عندما كان المقاتلون يقتربون من مركز للشرطة حيث كان المعتقلون محتجزين.
ويرى أن منظورحدوث مذابح جماعية هو أكبر مما حدث أثناء الحرب الطائفية في الفترة ما بين 2006- 2007 حيث كانت عمليات القتل والإغتيالات يرتكبها أفراد ولكن في المناطق التي تعيش فيها جيوب سنية أو شيعية القي القبض عليها قبل أن يكون أمامها فرصة للرحيل في ظل الأزمة الحالية.
ويشير لمدينة بعقوبة التي يعيش فيها خليط من السنة والشيعة والأكراد حيث عرفت بزراعة الفواكه ولكنها الأن أصبحت مشهورة بالمذابح.
وأشار كوكبيرن إلى ان الحكومة لا تعترف بهزيمتها أو خسارتها مناطق في شمال ووسط العراق، وأول مرة سمع فيها مشاهدوا التلفزيون العراقي أو قراء الصحف عن خسارة الحكومة جاء في الإعلان عن الهجوم «البطولي المضاد» في تلعفر التي سقطت يوم الأحد الماضي. وهي مزاعم لم يتم التأكد منها يشاهدها العراقيون على قنوات التلفزة الحكومية وفي صحف النظام.
ونقل عن مراقب قوله «تابع ما يكفي من نشرات الاخبار في تلفزيون الحكومة وسترى انه لا يوجد حتى مقاتل من داعش في البلد».
ومن هنا فالتقارير عن انتصارات الجيش لا تزيد إلا كآبة العراقيين. وصور التلفزيون وأفلام الفيديو عن الغارات الجوية تخفي وراءها حقيقة أن الحكومة لا تملك إلا عددا قليلا من المقاتلات والمروحيات.
وكمؤشر عن توقعات الحكومة ما نشرته صحيفة رسمية عن عدد المسؤولين العراقيين الذين غادروا البلاد. فقد ذكرت صحيفة «المشرق» أن 42 نائبا في البرلمان وسبعة وزراء غادروا بغداد مع عائلاتهم لعمان- العاصمة الأردنية.

إبراهيم درويش

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2816315