القانونية البرلمانية: لاسقف محدد للمصادقة على النتائج

[ماهر سعيد متي]

القانونية البرلمانية: لاسقف محدد للمصادقة على النتائج

فيمَا تترقب الاوساط السياسية والبرلمانية مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التشريعية التي اعلنتها المفوضية في 19 آيار الماضي، اكدت اللجنة القانونية البرلمانية عدم وجود سقف دستوري محدد لمصادقة النتائج التي يتردد ان المحكمة الاتحادية ستصادق عليها قبل الثاني عشر من حزيران الجاري.
وقال النائب لطيف مصطفى في تصريح لـ "المستقبل" امس ان المحكمة الاتحادية ستقرر المصادقة على النتائج بعد ان تحسم الهيئة القضائية النظر في الطعون وترفع لائحة النتائج النهائية الى المحكمة.
واضاف مصطفى انه من الناحية القانونية لايوجد سقف دستوري يلزم المحكمة الاتحادية بالمصادقة على النتائج. يشار الى أن اوساطا سياسية وبرلمانية أكدت ان المحكمة الاتحادية ستصادق على النتائج خلال فترة لا تتجاوز 10 او 12 من حزيران الجاري.
واكد مصطفى ان الجلسة الاولى للبرلمان الجديد ستعقد في غضون 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. واشار الى ان الهيئة القضائية تقوم حاليا بمراجعة وتدقيق الطعون بنتائج الانتخابات المقدمة من بعض الكتل والمرشحين.
في غضون ذلك تتداول الاوساط البرلمانية تكهنات بان تصدر المحكمة قرارا باعادة عد وفرز بعض المحطات او الغاء بعض الاصوات في محافظات كركوك والانبار والبصرة بعد تقديم تسجيلات مصورة تؤكد وجود خروق خلال الاقتراع في تلك المحافظات.
وقال النائب حسون الفتلاوي في تصريح لـ "المستقبل" ان الهيئة القضائية المختصة بالنظر في الطعون قد تقرر اعادة عد وفرز بعض الصناديق في بعض المحافظات لوجود دلائل ووثائق بالخروق.
ولفت الى ان ذلك القرار قد يلغي مقعدا او مقعدين على الاكثر في تلك المحافظات، مبينا ان جميع القرارات التي تصدر عن السلطة القضائية خاضعة للتمييز.

http://www.sotaliraq.com/mobile-news.php?id=152316#axzz342PVB000