تجار فواكه وخضروات يكسرون قرار منع الاستيراد والزراعة تتحدث عن «اكتفاء ذاتي»

[ماهر سعيد متي]

تجار فواكه وخضروات يكسرون قرار منع الاستيراد والزراعة تتحدث عن «اكتفاء ذاتي» في 2014

بغداد – مصطفى ناصر

تكشف معلومات جديدة عن المبادرة الزراعية، ان "جهات فاسدة" تتحكم بدائرة الكمارك لكسر قرار منع استيراد الفواكه والخضروات.

ويأتي ذلك في وقت أكدت وزارة الزراعة أنها "نجحت في تأمين حاجة السوق من الزراعة المحلية"، مرجحة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي خلال الموسم المقبل.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة، لـ"العالم"، إن "قرار منع استيراد الخضروات والفواكه لم يمنع دخول بعض المحاصيل المشمولة به، بسبب وجود جهات فاسدة تسمح لبضائع عدد من التجار عبور الكمارك".

وأضاف المصدر، "يتم استثناء تلك المحاصيل من قبل دائرة الكمارك نتيجة المحاباة وسيطرة بعض الساسة على مفاصل مهمة من قطاع الاستيراد والتصدير التي تجعل من استراتيجية وزارة الزراعة عرجاء".

وأوضح أن "هناك خضروات أردنية ولبنانية وسورية تدخل السوق العراقية بغزارة دون ان تكون هناك محاسبة لمخالفي قرار المنع".

وأشار إلى "شكاوى من مزارعين عراقيين، كانت الوزارة قد وعدتهم بتصريف محاصيلهم بد صدور قرار المنع".

وقال المصدر أيضاً، إن "دائرة المبادرة الزراعية تتابع دائما ملف منع الاستيراد مع مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بتشديد الرقابة على الكمارك، لكن سرعان ما تعود المشكلة".

وعلى ما يقول المصدر فإن "السبب هو أن برنامج المبادرة الزراعية غير قادر على الحد من الفساد المتفشي في الكمارك".

واطلقت الحكومة العراقية المبادرة الزراعية في عام 2008 بهدف تطوير الزراعة التي تعرضت إلى فترة إهمال طويلة وتشترك في وضع نشاطات المبادرة وتنفيذها وزارتا الزراعة والموارد المائية.

ويقول مسؤولون إن مبالغ القروض التي قدمت منذ 2008 في إطار المبادرة تجاوزت ترليون دينار.

وذكرت أنباء أخرى أن المبلغ المخصص لنشاطات المبادرة لعام 2013 بلغ 600 مليار دينار ويشمل هذا المبلغ جميع المشاريع الزراعية في جميع المحافظات.

من جهته، أكد مهدي القيسي، وكيل زوارة الزراعة، أن "محاصيل الخضر كالطماطة والخيار والباذنجان والشجر والبامية ممنوعة من الاستيراد حتى الآن".

وقال القيسي، لـ"العالم"، إن "منع استيراد هذه الأصناف جاء لأن المنتج المحلي يكفي لاحتياج مائدة الاسرة العراقية ويسد طلب السوق العراقي من هذه الخضر".

وفي سياق آخر، أكد القيسي، أن "استصلاح الاراضي مهمة وزارة الموارد المائية، بينما يكون دور وزارة الزراعة مركزاً في وضع الخطط الاستراتيجية للمحاصيل التي لها اولوية في الامن الغذائي للمواطن العراقي وفي مقدمتها محصول الحنطة".

واكدت دراسات زراعية عراقية ان نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في العراق تبلغ 27 % من إجمالي مساحة العراق أي ما يعادل 48 مليون دونم غير أن المستغل منها فعلياً لا يتجاوز 16 مليون دونم تقريباً وبما يعادل 28 % من الأراضي الصالحة للزراعة.

وتقدر المساحة المزروعة بالحبوب بحدود 13.8 مليون دونم أي ما يعادل 86 % من الأراضي المزروعة، أما المحاصيل الزراعية فيبلغ حجم المساحة المزروعة بها 2.8 %، والخضروات فبلغت المساحة المزروعة 4.7 % من مساحة الأراضي المزروعة، ومساحة البساتين بكافة أصنافها تبلغ 1.2 % والنخيل 3.6 %.

وأضاف القيسي، "تم التركيز على مشروع الحنطة، وباشرنا بمشروعين عملاقة وطنيين اولها هو مشروع تنمية زراعة الحنطة في العراق الذي يؤسس الى اصناف وسلالات ذات انتاجية عالية، ومقاومة للبيئة والامراض".

وأشار إلى أن "المشروع الثاني هو تقنيات الري الحديث الذي بموجبه يتم اعطاء مزارع الحنطة منظومة ري مدعومة بسعر يصل إلى 50 بالمئة من كلفتها من تخصيصات المبادرة الزراعية".

ومضى القيسي إلى القول، "المشروعان، إلى جانب برامج الوزارة الاخرى، تمكنا من تحقيق منتج من محصول الحنطة في الموسم الزراعي الماضي تجاوز 3.2 مليون طن، وهي الكمية ذاتها التي تسلمتها وزارة التجارة".

وقال، "الوزارة وزعت على الفلاحين والمزارعين كميات من البذور، من المفترض ان يؤدي بذرها إلى تحقيق رقم اكبر من الحجم المنتج والمستلم من قبل وزارة التجارة، يتجاوز 200 الف طن".

وأكد القيسي أن "العراق على عتبة الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، ونأمل في الموسم الشتوي المقبل الذي باشرنا البذور فيه في المنطقة الوسطى والجنوبية تحقيق طفرة إضافية في برنامج المبادرة الزراعية".

وفي السياق ذاته، أكد القيسي، أنه "من المتوقع أن يصل انتاج محاصيل الذرة الصفراء في هذا العام الى اكثر من 300 الف طن"، مشيراً إلى أن "هذا الرقم كبير بالنسبة الى محصول الذرة الذي سيتم استلامه بسعر مدعوم ويتم توزيعه على مربي الدواجن بأسعار مدعومة ايضا". وكان ديوان الرقابة المالية اعلن فشل تكثير فسائل النخيل رغم رصد 90 مليار دينار لتأهيلها في 13 محافظة، مؤشرا انخفاض زراعة الاراضي الصالحة بنسبة 18 % في واسط و24 % في بابل بسبب الإهمال.

كما افاد تقرير ديوان الرقابة المالية عن وجود اراضي مؤشرة في خطة الاستصلاح لهذا العام لم يتم استصلاحها.

http://www.alaalem.com/index.php?news=%CA%CC%C7%D1%20%DD%E6%C7%DF%E5%20%E6%CE%D6%D1%E6%C7%CA%20%ED%DF%D3%D1%E6%E4%20%DE%D1%C7%D1%20%E3%E4%DA%20%C7%E1%C7%D3%CA%ED%D1%C7%CF%20%E6%C7%E1%D2%D1%C7%DA%C9%20%CA%CA%CD%CF%CB%20%DA%E4%20%AB%C7%DF%CA%DD%C7%C1%20%D0%C7%CA%ED%BB%20%DD%ED%202014&aa=news&id22=13873