الخميس المقبل ..مجلس الأمن الدولي يصدر قرار إخراج العراق من الفصل السابع

[ماهر سعيد متي]

الخميس المقبل ..مجلس الأمن الدولي يصدر قرار إخراج العراق من الفصل السابع

20/06/2013 08:46


اوصى السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه الى مجلس الامن، باخراج العراق من احكام الفصل السابع بعد ايفائه بجميع التزاماته الدولية.يأتي ذلك في وقت بحث فيه وزير الخارجية هوشيار زيباري مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن المعتمدين لدى بغداد، المداولات الجارية حالياً لاستصدار قرار جديد في المجلس لاخراج العراق من طائلة الفصل السابع، فيما اكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، اهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين العراق والكويت كخطوة مقبلة بعد تخلص العراق من العقوبات الدولية.


وكانت مصادر غربية مطلعة، ابلغت"الصباح" في اتصال هاتفي يوم الاربعاء من الاسبوع الماضي، بان مجلس الأمن الدولي سيصوت على اخراج العراق من الفصل السابع يوم 27 حزيران الحالي بعد التزام العراق بتنفيذ جميع قرارات الامم المتحدة.كما اكدت هذه المصادر الرفيعة، ان هذه التوجهات جاءت بعد موافقة دولة الكويت على ذلك، واستحصال الضوء الاخضر من قبل روسيا مؤخرا.وتعد هذه التوصيات الأممية انجازا مهما يحسب على للسياسات الخارجية الناجحة للحكومة، وتؤكد ان العراق عاد اقوى من احداث العام 1990، التي شهدت احتلال النظام المباد دولة الكويت.وقال كي مون في تقريره الـ 35 المقدم الى مجلس الأمن والمتعلق بقرار مجلس الأمن 1284 لسنة 1999: انه "يثني على كل من العراق والكويت لجهودهما التي أفضت الى حل الملفات العالقة بين البلدين لاخراج العراق من الفصل السابع".واوصى كي مون في تقريره المتعلق بتنفيذ العراق لالتزاماته الدولية، باخراجه من الفصل السابع بعد اتمام مشروع صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق، تنفيذا لقرار مجلس الامن رقم 833 الصادر العام 1993، وللتقدم الذي تم احرازه بتسوية مسألة الاراضي والممتلكات الخاصة بمواطنين عراقيين التي وقعت ضمن الاراضي الكويتية.


وأكد الامين العام للامم المتحدة أن "الارضية المشتركة التى اتفق عليها العراق مع الكويت في ما يتعلق بالمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية تعد انجازا مهما يشير الى مستوى جديد من الثقة المتبادلة وفصلا جديدا من العلاقات بين البلدين الجارين"، مشيراً الى أن "تنفيذ العراق لالتزاماته في اطار الفصل السابع والمتعلقة بالحدود مع الكويت هيأ الظروف المناسبة لاحراز المزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين".


تجدر الاشارة الى ان زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح الى العراق الاسبوع الماضي، اختتمت باتفاق يقضي باخراج العراق من طائلة الفصل السابع، وتوجه وزيري خارجية البلدين الى نيويورك لتقديم طلب بذلك الى الامم المتحدة، فضلا عن تمتين العلاقات بين البلدين بعد توقيع اتفاقيات مشتركة.


  تفاصيل موسعة








اوصى السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه الى مجلس الامن، باخراج العراق من احكام الفصل السابع بعد ايفائه بجميع التزاماته الدولية.


يأتي ذلك في وقت بحث فيه وزير الخارجية هوشيار زيباري مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن المعتمدين لدى بغداد، المداولات الجارية حالياً لاستصدار قرار جديد في المجلس لاخراج العراق من طائلة الفصل السابع، فيما اكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، اهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين العراق والكويت. وكانت مصادر غربية مطلعة، ابلغت"الصباح" في اتصال هاتفي يوم الاربعاء من الاسبوع الماضي، بان مجلس الأمن الدولي سيصوت على اخراج العراق من الفصل السابع يوم 27 حزيران الحالي بعد التزام العراق بتنفيذ جميع قرارات الامم المتحدة.








كما اكدت هذه المصادر الرفيعة، ان هذه التوجهات جاءت بعد موافقة دولة الكويت على ذلك، واستحصال الضوء الاخضر من قبل روسيا مؤخرا.


وتؤكد هذه التوصيات الأممية بان العراق عاد اقوى من احداث العام 1990، التي شهدت احتلال النظام المباد دولة الكويت.





العراق والفصل السابع





وقال كي مون في تقريره الـ35 المقدم الى مجلس الأمن والمتعلق بقرار مجلس الأمن 1284 لسنة 1999: انه "يثني على كل من العراق والكويت لجهودهما التي أفضت الى حل الملفات العالقة بين البلدين لاخراج العراق من الفصل السابع".


واوصى كي مون في تقريره المتعلق بتنفيذ العراق لالتزاماته الدولية، باخراجه من الفصل السابع بعد اتمام مشروع صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق، تنفيذا لقرار مجلس الامن رقم 833 الصادر العام 1993، وللتقدم الذي تم احرازه بتسوية مسألة الاراضي والممتلكات الخاصة بمواطنين عراقيين التي وقعت ضمن الاراضي الكويتية.


وأكد الامين العام للامم المتحدة أن "الارضية المشتركة التى اتفق عليها العراق مع الكويت فيما يتعلق بالمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية تعد انجازا مهما يشير الى مستوى جديد من الثقة المتبادلة وفصلا جديدا من العلاقات بين البلدين الجارين"، مشيراً الى أن "تنفيذ العراق لالتزاماته في اطار الفصل السابع والمتعلقة بالحدود مع الكويت هيأ الظروف المناسبة لاحراز المزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين".


وتابع أن "حكومتي العراق والكويت ابدتا احترامهما المتبادل لمصالحهما الوطنية للتوصل الى اتفاق مقبول ومفيد"، مؤكداً انه "في حال اتفق مجلس الامن على هذه التوصيات فان العراق سيخرج من الفصل السابع، ويستعيد وضعه الدولي الذي كان عليه قبل غزو النظام السابق للكويت في آب العام 1990".


تجدر الاشارة الى ان زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح الى العراق الاسبوع الماضي، اختتمت باتفاق يفضي الى خروج العراق من طائلة الفصل السابع، وتوجه وزيري خارجية البلدين الى نيويورك لتقديم طلب بذلك الى الامم المتحدة.


المفقودون الكويتيون





كي مون اوصى بانهاء تفويض المنسق الخاص للأمم المتحدة في العراق المسؤول عن ملفي المفقودين والممتلكات الكويتية، ونقل مهامه مع الطلبات التي قدمتها الكويت الى بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والعمل بها تحت الفصل السادس.


يشار الى ان المنسق الخاص للامم المتحدة في العراق الذي كان مسؤولا عن متابعة مسألة المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية غينادي تاراسوف، قد ترك منصبه في اواخر كانون الاول الماضي، ولم يقم مجلس الامن ببحث مستقبل هذا المنصب او الموافقة على تمديد التمويل له.


يذكر ان مجلس الامن انشأ منصب المنسق الاعلى بالقرار رقم 1284 العام 1999 وعين اول منسق له وهو يولي فورنتسوف.


وسيقوم مجلس الامن الدولي بالنظر في اعتماد مشروع القرار بهذا الخصوص في الـ27 من حزيران الحالي.


وكانت الكويت من جهتها، قد قدمت عددا من الطلبات لتضمينها في القرار الذي سيصدر نهاية الشهر الحالي، وهي تعيين مسؤول خاص في (يونامي) لمتابعة ملفي المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية، والا تكون ولايته مرتبطة بولاية البعثة وأن تكون تقاريرها بشأن الملفين منفصلة عن التقارير الدورية ليونامي.


وفي هذا الشأن، لفت كي مون الى انه "سيعمل على التنفيذ الكامل للقرار في حال اعتمده مجلس الامن والمتعلق بمستقبل مهام المنسق الاعلى"، مشيراً الى أنه "لم يتم حتى الان تحقيق أهداف تفويض المنسق الاعلى على الرغم من التزام السلطات العراقية وجهودها في هذين الملفين".


وقدر كي مون "التزام العراق بايجاد حل لانهاء مسألة المفقودين الكويتيين وجنسيات اخرى، والتي لا تزال تشكل الما ومعاناة لعائلاتهم المكلومة"، معرباً عن امله في ان "استمرار العراق بالعمل على ارض الواقع سيفضي الى الكشف عن مصير هؤلاء المفقودين، مما يقوي الثقة بين العراق والكويت".


واوضح ان التحركات المستقبلية في هذا الشأن ستتم عن طريق اللجنة الثلاثية التى يترأسها الصليب الاحمر الدولي، مضيفاً أن "المسؤولين العراقيين اكدوا انهم سيستمرون في العمل فيما يتعلق بايجاد رفات المفقودين الكويتيين".


ونوه التقرير بـ"اجراء اعمال حفر في موقع الخميسية في ايار الماضي للبحث عن احتمال وجود مقابر فيه، الا انه لم يتم العثور على اي ادلة تفيد بوجود جثث مدفونة هناك"، مبيناً انه "تم تأجيل عملية الحفر في موقع آخر جنوب بغداد وذلك لاسباب امنية".


التقرير اشار الى ان هناك عدة اسباب تعيق عمليات البحث، مثل نقص المعلومات المهمة عن مواقع المقابر الجماعية وسفر الشهود خارج البلاد بسبب عدم رغبتهم او شعورهم بعدم الامان للتعاون في هذا الشأن.


كما لفت الى ان جامعة الاباما الاميركية طورت تكنولوجيا حديثة لتحليل التغيرات في التربة، بامكانها المساعدة في عمليات البحث عن رفات المفقودين الكويتيين، اضافة الى المفقودين العراقيين في فترة النظام المباد.


واوضح التقرير أن "المسؤولين الكويتيين جددوا اهمية الحصول على صور الاقمار الصناعية تعود الى العام 1991 من الولايات المتحدة بامكانها تسهيل تحديد مواقع المقابر الجماعية"، فيما لفت الى أن المسؤولين العراقيين سيقومون بالطلب من روسيا الحصول على صور لموقع الخميسية تعود الى العامين 1990 و1991".


يذكر انه تم العثور على رفات 236 شخصا فقط من بين المفقودين الكويتيين البالغ عددهم 602 واخرين من جنسيات اخرى.





الممتلكات الكويتية





وفي ما يتعلق بمسألة الممتلكات الكويتية المسروقة، بين كي مون لمجلس الامن ان "العراق يواصل جهوده لتوضيح مصير هذه الممتلكات، وان استعادة الكويت الملفات الحكومية التى سرقت اثناء الغزو الصدامي لا غنى عنها للحفاظ على السجلات التاريخية للبلاد"، لافتاً الى ان "العراق سلم للجانب الكويتي مؤخرا 57 شريطا تابعا لتلفزيون الكويت، ونحو 400 كتاب وثلاثة البومات تحتوي على صور لاعضاء في الحكومة الكويتية وفضيات عليها ختم دولة الكويت".


الدول الدائمة العضوية





على صعيد متصل، بحث وزير الخارجية هوشيار زيباري مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن المعتمدين لدى بغداد ونائب ممثل الامم المتحدة (اليونامي) في العراق، موقف ورؤية العراق للمداولات الجارية حالياً لاستصدار قرار جديد في المجلس حول اخراج العراق من احكام الفصل السابع.


وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت "الصباح" نسخة منه امس الاربعاء، أن "زيباري اكد خلال اللقاء اهمية ان يكون القرار الجديد واضحا وصريحا بخصوص ايفاء العراق بالتزاماته الدولية والمنصوص عليها في قرارات مجلس الامن المتعلقة بالعلاقات العراقية – الكويتية".


وعبر زيباري عن تقدير الحكومة لمواقف جميع الدول الخمس دائمة العضوية والداعمة لكل من العراق والكويت، في سبيل حل القضايا المتبقية من جراء الغزو الصدامي لدولة الكويت الشقيقة.


واشار البيان الى ان السفراء اشادوا بالجهود الكبيرة التي بذلها الجانبان العراقي والكويتي لحل الخلافات بينهما بالطرق السلمية والحضارية ومراعاة مصالح البلدين.





كوبلر ومجلس البصرة





في تلك الاثناء، اعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، ان العقوبات الدولية المفروضة على العراق سيتم رفعها قبل نهاية حزيران الحالي، لأن أهم قضية في هذا البند هي ترسيم الحدود قد تم الاتفاق عليها بشكل كامل.


وقال كوبلر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس محافظة البصرة خلف عبدالصمد في مبنى مجلس المحافظة امس الاربعاء: إن "الامم المتحدة ستقوم برفع الفصل السابع عن العراق نهاية شهر حزيران الحالي، وذلك لأن أهم قضية في هذا الفصل هي ترسيم الحدود قد تم الاتفاق عليها بشكل كامل".


كوبلر الذي زار البصرة ظهر امس بعد زيارته الكويت، اشار الى أن "هناك خطوة يجب الحديث عنها وهي تطور العلاقات الاقتصادية بين العراق والكويت في مرحلة ما بعد الفصل السابع"، لافتا الى "وجود لجان متخصصة لمواصلة البحث عن المفقودين الكويتيين وكذلك حسم ملف الوثائق الكويتية وإرجاعها الى الكويت".


من جهته، ذكر رئيس مجلس محافظة البصرة خلف عبد الصمد خلال المؤتمر ان "العراق تعاون في حسم ملف الحدود مع الكويت من أجل رفع العقوبات"، لافتا إلى أن "البصرة سيخصص لها جزء كبير من أموال الاستثمارات ضمن الاتفاق بين الجانبين العراقي والكويتي، والذي يقضي باستثمار الأموال الكويتية الخاصة بالديون المترتبة على العراق في إقامة مشاريع استثمارية فيه".


ولفت عبد الصمد الى ان "مجلس محافظة البصرة سيشكل دائرة للعلاقات الخارجية تعنى بتفعيل العلاقات الدولية مع الدول المجاورة وتفعيل التوأمة بين البصرة والمدن الاقتصادية العالمية".http://imn.iq/news/view.22214/#.UcK23aodvqU.facebook

[ماهر سعيد متي]

ثياب العراق الجديدة : مهزلة خروجنا من الفصل السابع
بقلم : الدكتورعبد الواحد الجصاني
بالضبط كقصة ثياب الملك الجديده للكاتب الدانماركي هانز أندرسون ، وعدت الحكومة العراقية المنشأة في ظل الإحتلال العراقيين منذ سنوات أنها عاكفة تنسج لهم ثوبا لا يراه إلاّ الأذكياء إسمه الخروج من الفصل السابع . وفي 12/6/2013 زفت البشرى خلال زيارة جابر مبارك الصباح لبغداد وإتفاقه مع المالكي على الإنتقال من الفصل السابع إلى السادس ، وإستعرضوا لنا ثياب العراق الجديدة والقيت كلمات كثيرة في هذه المناسبة ، وكان الفرق الوحيد مع قصة أندرسون هو أن شعب العراق لم ينتظر طفلا ليصرخ أن الملك عارٍ بل عرف بحسّه العبقري أن هذه الثياب وهمية وهي عملية خداع منظمة من بائعي السراب والأوهام والطلاسم هدفها تمرير صفقة تسلب من العراق المزيد من حقوقه وتضيف كارثة اخرى إلى كوارث الإحتلال الأمريكي-الإيراني للعراق.
وإذا كان المواطن العراقي البسيط قد عرف الحقيقة بالبداهة ، فإن واجب المختصين أن يفضحوا هذه الصفقة اللعينة ويحشدوا الشعب لإسقاطها وإسقاط العملية السياسية برمتها .
أولا : ما هي إجراءات الفصل السابع التي سنتخلص منها ؟
1 – صوّرت حكومة المالكي أن بقاء العراق تحت الفصل السابع هو العائق الرئيسي الذي يمنع (انطلاق العراق الى آفاق رحبة ) والقت عليه كل شرور العملية السياسية من فقر وامية وامراض وبطالة ونقص الخدمات والفساد والمخدرات والأيدز (المنتشر في النجف الأشرف أكثر من أية مدينة عراقية أخرى) ، والوقائع تقول عكس ذلك تماما ، فالولايات المتحدة عمدت بعد إحتلال العراق الى وقف جميع الإجراءات القسرية المفروضة على العراق في قرارات مجلس الأمن المتخذة بموجب الفصل السابع عدا ترسيم الحدود والتعويضات . الأمريكان فرضوا هذه العقوبات والإجراءات القسرية بهدف تغيير النظام السياسي وهذا حصل فلا مصلحة لهم ببقائها ، إضافة الى أن رفعها سيسمح للحكومة المنشاة في ظل الإحتلال أن تحصل على الموارد للترويج لمشروع الإحتلال.
وأدنا قائمة بإجراءات الفصل السابع التي الغيت بعد الإحتلال :
الغيت جميع اجراءات الحصار الإقتصادي بالفقرة العشرين من القرار 1483 لعام 2003.
رفع مجلس الأمن حظر بيع الأسلحة التقليدية للعراق بالفقرة 21 من قرار مجلس الأمن 1546(2004).
قرر مجلس الأمن إنهاء عمل فرق التفتيش وحل لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (الأنموفيك) وفريق عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاص بالبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية (الفقرة الأولى من القرار 1762 (2007).
قرر مجلس الامن إنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء (الفقرة 16 من القرار1483(2003) وسمح بتصفية اعماله خلال فترة محددة ، ثم أنهى القرار 1958 (2010 ) البرنامج كليا.
أوكل مجلس الأمن بقراره 1762 (2007) للحكومة العراقية (دائرة الرقابة الوطنية) تنفيذ القيود المفروضة في القرار 687 (1990 ) على جميع المعدات والمواد مزدوجة الإستخدام التي قد تدخل في صناعة أسلحة الدمار الشامل والصواريخ التي يزيد مداها على 150كم ، ثم رفع هذا القيد كليا في القرار 1957 (2010 ).
سحب مجلس الأمن فريق المراقبين الدوليين بين العراق والكويت (اليونيكوم ) قبل الغزو بيومين لكي لا تحرج الأمم المتحدة عندما تدخل قوات الغزو الأمريكية ارض العراق من الكويت أمام أنظار المكلفين بإحترام حرمة الحدود الدولية ، وبذلك إنتهت مهمة المراقبين المنصوص عليها في الفقرة 5 من القرار 687 (1991) المعتمد بالفصل السابع ، ولم تجدد بعد الغزوالإحتلال الأمريكي للعراق.

والخلاصة فإن ما بقي من العقوبات وإجراءات الفصل السابع التي فرضت على العراق منذ عام 1990 هي التعويضات للكويت بنسبة 5% من واردات نفط العراق وتخطيط الحدود بين العراق والكويت الذي أقر بالقرار 687 (1991 ) وإعتمدت خرائطه بالقرار 833 (1993 ).
وبما المالكي وزيباري أعلنا أن التعويضات إلتزام ثابت على العراق وسيواصلون دفعها وفق آلية ثنائية ، وأن تخطيط الحدود بموجب قرار مجلس الأمن 833 (1993 ) هو إلتزام ثابت على العراق أكدوه بالرسالة العراقية – الكويتية المشتركة التي سلمت الى الأمين العام للأمم المتحدة يوم 13/6/2013 ، عندها يصبح الحديث عن فوائد جناها العراق من الخروج من الفصل السابع هراء مطلق وضحك على الذقون.
2 - تدعي حكومة المنطقة الخضراء وتؤيدها في ذلك حكومة الكويت أن موضوع الأسرى والمفقودين الكويتيين وإسترجاع الأرشيف الكويتي ( ضمير الأمة الكويتية كما يسمونه!!) كانا ضمن إجراءات الفصل السابع وأن الكويت تنازلت ووافقت على نقلهما الى الفصل السادس . وذلك تدليس صريح وتزوير للحقائق ، فملف الأسرى والمفقودين هو ملف إنساني بحت ، والدليل هو أنه ، ومع وروده في القرار 687 (1991 ) المعتمد بموجب الفصل السابع ، فقد أوكلت مسؤولية تنفيذه الى الصليب الأحمر الدولي وهو منظمة إنسانية . والفقرة 30 من القرار 687 تقول (يقرر، من أجل تعزيز التزامه بتيسير إعادة جميع رعايا الكويت ورعايا الدول الثالثة إلى الوطن، أن يقدم العراق كل ما يلزم من تعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، وذلك بتقديم قوائم بأسماء هؤلاء الأشخاص، وتيسير إمكانية وصول اللجنة الدولية إلى جميع هؤلاء الأشخاص حيثما يوجدون أو يكونون محتجزين وتيسير بحث اللجنة الدولية عن الرعايا الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الذين ما زالت مصائرهم مجهولة). ليس هذا فحسب ، بل جرى شمول الأسرى والمفقودين العراقيين أيضا في ولاية الصليب الأحمر لإن قانون الصليب الأحمر لا يسمح بإزدواج المعايير فيما يتعلق بضحايا الحروب . ولو بقي هذا الملف في الفصل السابع أو السادس أو تخلى مجلس الأمن عن متابعته كليا فذلك لن يغير من الأمر شيئا ، إضافة إلى حقيقة أنه بعد ربع قرن على المتابعة ، وبعدعشر سنوات من الإحتلال الأمريكي- الإيراني للعراق لم يعد في هذا الملف مردودات فعلية ، ومواضيع اسرى الحرب والمفقودين قد تبقى مفتوحة لقرون، فهناك لحد اليوم مفقودون من الحرب العالمية الأولى والثانية وحرب فيتنام .
اما الأرشيف الكويتي فقد أعيد قبل الغزو الأمريكي ، ولوكان لدى العراق بقية منه لاستعاده ضباط المخابرات الكويتيون الذين دخلوا مع الغزاة وبحثوا في أرشيف جميع الوزارات العراقية وسرقوا ما طاب لهم منه وحرقوا الباقي . والمستفيد من نقل الملف الى الفصل السادس هي الكويت لإنها سستخلص من عبء منصب ( منسق الأمم المتحدة لإعادة الأسرى والأرشيف ) الذي إستحدث بموجب القرار 1284(1999) والذي يشغله دبلوماسي روسي ويكلف الخزينة الكويتية مبالغ بلا مردودات.
3 – إن نقل ملف ( النزاع بين العراق والكويت ) من الفصل السابع إلى الفصل السادس بقرار سيصدر من مجلس الأمن ذاته في نهاية حزيران 2013 ، يعني بقاء الملف معروضا على مجلس الأمن ، وإن إعادته من جديد الى الفصل السابع يمكن أن يتم بسهولة ، بمجرد شكوى الكويت أن العراق أخل ببعض إلتزاماته كأن يتأخر في دفع ما بقي من التعويضات أو أن يطالب عراقي بتعويضات عن مشاركة الكويت في غزو العراق أو يطالب عراقي بإستعادة أرضه وبيته الذي أخذته منه الكويت بموجب ترسيم الحدود ، أو أن تحصل مصادمات بين الصيادين العراقيين والقوات البحرية الكويتية التي إستولت على نصف مياه خور عبد الله العراقي واصبحت تتحكم بالملاحة وأنشطة الصيد البحري العراقية.
إن مجلس الأمن جهاز سياسي وهو سيد قراراته ولا قيود حقيقية في ميثاق الأمم المتحدة على قراراته أو على صلاحياته في تفسير أو في تنفيذ هذه القرارات ، ويكفيه أن يجتمع ليقول إن النزاع العراقي الكويتي يتطور بشكل يهدد السلم والأمن الإقليمي وسيستند إلى الفقرة الثانية من المادة 37 من الفصل السادس التي تنص على ( إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي .... أوصى بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع ) ، إضافة الى حقيقة أصبحت واقعا منذ عام 1990 ، وهي أن الخمسة الكبار في مجلس الأمن ليسوا محصنين أمام رشاوى الكويت .
ثانيا : ما الذي كسبه حكام الكويت من هذه الصفقة :
1- كسب حكام الكويت في هذه الصفقة ما رأوه إنجازا تاريخيا وهو أن الإجراءات القسرية المفروضة على العراق بموجب قرارات مجلس الأمن ، وفي مقدمتها تخطيط الحدود والتعويضات ، تحولت الى إتفاقات ومذكرات تفاهم ثنائية موقعة بين دولتين ( ذواتا سيادة ) وأودعت نسخ منها في الأمم المتحدة يوم 13/6/2013 للتوثيق ، لذا فلا يحق للعراق أن يطلب إعادة ترسيم الحدود بشكل ثنائي مع الكويت ، أو أن يقول إن الحدود المرسومة من مجلس الأمن قسرية وتناقض قواعد آمرة في القانون الدولي ، أو أن يطالب بوفق التعويضات للكويت أو إسترداد ما دفع منها.
ومعروف أن حكام الكويت تؤرقهم صباح مساء رسالة وزير خارجية جمهورية العراق في 6/4/1991 الى رئيس مجلس الأمن يعلمه فيها بقبول العراق قرار مجلس الأمن 687 الصادر يوم 3/4/1991 . لقد تضمنت تلك الرسالة عرضا قانونيا موثقا يثبت أن إجراءات هذا القرار (تشكل بمجموعها ظلما وإجحافا بحق الشعب العراقي في الحياة وإنكارا صارخا لحقوقه الثابتة في السيادة والاستقلال والإرادة الحرة ) كما تضمنت إستنتاجا مبدئيا تاريخيا جاء فيه (إن السبب الجوهري الذي يكمن وراء قرارات مجلس الأمن هو أن العراق لم يقبل بالوضع المجحف الذي فرض على الأمة العربية ودول المنطقة منذ عقود عديدة والذي جعل من إسرائيل القوة العدوانية المهيمنة في المنطقة بما تمتلكه من أحدث وأقوى الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل ومنها السلاح النووي. وإن هذه الحقيقة تؤكد ما سبق أن بينه العراق قبل أحداث 2 آب/ أغسطس 1990من أنه يتعرض إلى مؤامرة تستهدف القضاء على الإمكانات التي وفرها من أجل إقامة توازن عادل في المنطقة من شأنه أن يمهد الطريق لإحلال السلم المنصف والعدالة فيها) ، وإنتهت تلك الرسالة التاريخية الى القول (وفي الوقت الذي يسجل فيه العراق هذه الملاحظات المبدئية والقانونية والشرعية ليحث أصحاب الضمير من أعضاء المجتمع الدولي والرأي العام العالمي على فهم الحقيقة كما هي والانتصار للحق كما ينبغي، فإن العراق يجد نفسه أمام خيار واحد لا غير هو القبول بهذا القرار).
هذه الرسالة حفظت حقوق العراق مستقبلا نتيجة كل ما يترتب على قرارات مجلس الأمن من إجحاف وظلم كون قبول العراق بها كان قبول المضطر الذي أعلن أنها ظالمة وغير شرعية , ولذا سعى حكام الكويت لجعل القبول بهذه القرارات طوعي وبإتفاقات ثنائية ، إضافة إلى تمسكهم بورقة إبقائها على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس وإمكانية نقلها إلى الفصل السابع من جديد .
2 – كسب حكام الكويت إعتراف حكومة المنطقة الخضراء بميناء مبارك ، الذي يجري إنشاؤه بهدف خنق موانيء العراق وجعل ميناء مبارك هو ميناء التصدير والإستيراد الرئيس للعراق وما يتبع ذلك من إرتهان إقتصاد العراق للكويت وإيتزازه سياسيا .
3 – كسب حكام الكويت إنهاء عمل لجنة التعويضات وتهيؤهم لإستعادة الوثائق المزورة التي قدموها لها لزيادة قيمة التعويضات ، وخاصة تعويضات هيئة الإستثمار الكويتية ، وصرح رئيس مجلس أدارة الهيئة الكويتية لتقدير التعويضات خالد أحمد المضف في الشهر الماضي أن الكويت طلبت من لجنة التعويضات إستعادة بعض الوثائق الحساسة والسرية من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي قدمتها هيئة الإستثمار الكويتية لدعم مطالبها ، لكن اللجنة رفضت بدعوى الحاجة لها لتسهيل وصول اللجنة او المراجعين الى هذه الوثائق عند الحاجة، ثم صرح لاحقا إن هذه الأسباب لم تعد قائمة بعد إتفاق العراق والكويت ولذا فإن دولة الكويت تطالب بإستعادة تلك الوثائق الحساسة.
ثالثا : الملاحظات :
1 – إن الوقائع أعلاه تطرح سؤالا جوهريا هو : هل يعقل أن يفرط مسؤول بمصالح دولته بهذه الدرجة ؟ أن يعطي للكويت كل شيء ولا يكسب شيئا ؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا ؟ إن الإجابة على هذا السؤال تستدعي الغوص في الغائر من حقيقة النظام السياسي الذي أنشأه الأمريكان والفرس في العراق . إنه نظام قائم على هدف إضعاف العراق وتمزيقه لصالح دول الجوار ولصالح الأحزاب الكردية. نظام شخوصه لا يحبون العراق لإن ولاءهم لغيره ، فهل بعد هذا عذر لعراقي أن لا ينتخي ويشارك إخوته في المقاومة الباسلة لإسقاط هذا النظام كآخر مظهر من مظاهر الغزو الإحتلال الأمريكي-الإيراني للعراق!
2 – ليعلم حكام الكويت أن إتفاقاتهم ومذكرات تفاهمهم مع العملاء في المنطقة الخضراء لا يساوي ثمن حبر تواقيعهم ، فالإحتلال غير شرعي والحكومة العراقية المنشأة في ظل الإحتلال غير شرعية وباطلة ولا قيمة قانونية لإية إتفاقية أو مذكرة تفاهم توقعها ، وعلى حكام الكويت أن يراجعوا حساباتهم ، فهذه لربما فرصتهم الأخيرة ، ويوقفوا سياسة إضعاف العراق والتآمر عليه ، فتصريحات لاريجاني التي بشّر فيها بسقوط الكويت هي إنذار لهم أنهم بغياب قوة العراق سيكونون قشة في مهب الريح ولن تنفعهم معاهدات الدفاع المشترك مع امريكا وبريطانيا عندما يغزون من الداخل.
3 - إن رسالة السيد أحمد حسين وزير خارجية جمهورية العراق الى رئيس مجلس الأمن في 6/4/1991 بشأن قبول العراق بالقرار 687 هي درس في الصمود جدير بالتمعن. كانت الأيام الأولى من نيسان 1991 بالغة الصعوبة على العراقيين وعلى حكومتهم الوطنية ، فطائرا ت وصواريخ التحالف الذي قادته أمريكا القت على العراق ما يعادل سبعة قنابل نووية ، وكانت الخدمات معطلة والجسور مدمرة والإيرانيون غدروا ونشروا ضباط مخابراتهم في جنوب العراق لقيادة تمرد ضد الحكومة الوطنية ، والجيش العراقي يعاني من حجم الخسائر الهائل ومن مرارة الإنسحاب، لكن قادة العراق لم يقروا للظالم المتجبر بظلمه ولم يتخلوا عن مبادئهم وعن حقوق شعب العراق وردوا على القرار 687بالقول إنه جائر ومجحف ومخالف لمباديء ميثاق الأمم المتحدة ومزدوج المعايير وهدفه حماية عدوانية إسرائيل وسنقبله لإن العراق يجد نفسه أمام خيار واحد لا غير وهو القبول به. هكذا تحفظ الحكومات الوطنية حقوق شعوبها حتى وإن ضعفت عسكريا أمام عدو باطش متجبر.
والله المستعان
بغداد 14/6/2013

[ماهر سعيد متي]

"الاقتصادية البرلمانية": الأموال العراقية المجمدة تحررت من القيود


أكدت اللجنة الاقتصادية في البرلمان، امس الاثنين، إن الأموال العراقية المجمدة تحررت من القيود المفروضة عليها بعد خروج العراق من طائلة الفصل السابع، مشيرة إلى إن هذه الأموال توجد في شتى المصارف العالمية لاسيما الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وسويسرا، لافتة إلى أنها ستستغل في توفير البنى التحتية وملف التسليح، فيما كشف مراقبون عن امتلاك البنك المركزي ما يقارب 84 مليار دولار في المصارف العالمية لا تستطيع الحكومة التلاعب بها.

وصوت مجلس الامن الدولي يوم الخميس(27 حزيران2013) على خروج العراق من احكام الفصل السابع بعد تسوية الحكومة جميع التزاماتها مع الجانب الكويتي باستثناء ملف الديون حيث بقي بذمة العراق نحو 11 مليار دولار جرى الاتفاق على تسديدها خلال سنتين من خلال استقطاع 5% من الموازنة العراقية او منح الاستثمارات الى الشركات الكويتية.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عامر الفايز في تصريح لـ(الصباح الجديد) ان "العراق وبعد خروجه من احكام الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة تحرر من القيود المالية والاقتصادية التي كانت مفروضة عليه في السابق".

وتابع الفايز انه "لدينا مليارات الدولارات كأرصدة في مصارف عالمية جرى الحجز عليها ابان إحداث الكويت عام 1990"، مبينا ان "اغلب هذه الأموال موجودة في مصارف بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية وسويسرا.

ولا توجد إحصائية واضحة بحجمها».

ولفت الفايز الى ان «هذه الاموال وبعد تحررنا من الفصل السابع باتت غير مقيدة ويمكن التصرف بها على أكمل وجه»، مشددا على ان «الحكومة ستضع الية للتعامل مع هذه المبالغ».

واكد عضو اللجنة الاقتصادية ان «هناك مجالين سيتم انفاق جزء كبير من هذه المبالغ فيهما»، مبينا ان «الجانب الاستثماري سيأخذ الحصة الاكبر لأن العراق بحاجة الى المزيد من المشاريع لدعم البنى التحتية وستكون هناك انطلاقه جديدة في هذا المجال».

ونبه الفايز انه «اما المجال الثاني فسيكون لتطوير القدرات العسكرية العراقية بالتزامن مع صفقات التسليح»، نافيا «نية العراق امتلاكه اسلحة هجومية بقدر تعلق الامر بالقضايا الدفاعية لاسيما وان المنطقة تشهد تطورات امنية متلاحقة بالتزامن مع اتساع دائرة الصراع على الجبهة السورية».

اما بصدد حماية الاموال العراقية فقد افاد الفايز بأن «هناك اتفاقية أبرمتها الحكومة في وقت سابق مع الولايات المتحدة الأميركية مرفقة بمعاهدة الانسحاب العسكري حول موضوع الأموال العراقية».

واستطرد الفايز انه «بموجب هذه الاتفاقية فإن الولايات المتحدة تتولى حماية الأموال العراقية بغض النظر عن الموقف من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة»، مشيـرا إلـى أن «هـذه الحماية تأتي أهميتها من أن أغلب الجهـات الدائنة للعـراق هـي شركات أميركيـة»

ونوه الفايز إلى انه «لولا هذه الاتفاقية لقامت جميع الجهات المدعية بأن لها أموالاً لدى العراق برفع دعاوى ضده بمجرد الخروج من الفصل السابع».

وتوقع عضو اللجنة الاقتصادية أن «تستمر هذه الحماية لحين إيجاد تسوية مع الجهات الدائنة من خلال خارطة طريق يتم فيها دفع المستحقات»، مؤكدا أن «واشنطن سيكون لها دور كبير في حسم ديون الشركات الأميركية على العراق».

وعلى الصعيد ذاته، ذكر القاضي وائل عبد اللطيف في تصريح لـ (الصباح الجديد) ان «لدى العراق اموالاً طائلة في المصارف الدولية».

وأضاف عبد اللطيف ان «من بين هذه الأموال مبلغاً للبنك المركزي العراقي يصل الى 84 مليار دولار مودعة لدى المصارف الدولية الرصينة»، موضحا ان «الحكومة العراقية لاتستطيع التلاعب بهذه الاموال لانها عائدة الى مؤسسة مستقلة لايحق للسلطة التنفيذية التدخل في شؤونها». يشار الى ان كتلة المواطن النيابية طالبت بتشكيل لجنة مختصة لاستلام الاموال العراقية في الخارج بعد خروج العراق من احكام الفصل السابع .

وقال النائب عن الكتلة محمد اللكاش « من الواجب وضع ضوابط صارمة لحماية الاموال العراقية في الخارج بعد خروجها من الوصاية الدولية ونطالب بتشكيل لجنة خاصة لاستلام هذه الاموال للحفاظ عليها «.

ودعا اللكاش الشركات العالمية « للاستثمار في العراق والفرصة اليوم اصبحت متاحة اكثر من ذي قبل فهو يحتاج الى بنية تحتية كبيرة وكذلك بمجال الاسكان ، اذ لم يبق هناك اي عذر للحكومة باي حال من الاحوال بعد خروج العراق من الفصل السابع بالانطلاق في عملية البناء والاعمار «.

http://www.newsabah.com/ar/2609/7/99093/الاقتصادية-البرلمانية-الأموال-العراقية-المجمدة-تحررت-من-القيود.htm?tpl=13