اللجنة الاقتصادية: إقرار قانون الطاقة المتجددة خلال الفصل التشريعي الحالي

[ماهر سعيد متي]

اللجنة الاقتصادية: إقرار قانون الطاقة المتجددة خلال الفصل التشريعي الحالي

21/1/2013 12:00 صباحا


بغداد- شيماء رشيد
  كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية عن مساع لاقرار قانون الهيئة الوطنية للطاقة المتجددة خلال الفصل التشريعي الحالي.وقال مقرر اللجنة الاقتصادية محما خليل: ان «قانون الطاقة المتجددة من القوانين المهمة والذي يعود الى الدورة السابقة»، مبيناً ان هذا القانون ينظم الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة والطاقة البديلة ويعمل على استقرار الامن الوطني للطاقة وبأقل التكاليف وارخصها ويخلق فرصا للعمل.
واضاف خليل في تصريح لـ» المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»، ان العراق لديه مكامن من الطاقة النفطية والهايدروكاربونية تكفي لاجيال عديدة، اضافة الى كمية الطاقة الشمسية الساقطة على العراق، اذ تكفي لألف سنة»، مشيرا الى ان «هنالك دولا في المنطقة اخذت باعا طويلا في هذا الجانب ولديها امكانيات كبيرة في الطاقة الهايدروكاربوينة قد استغلتها امثال المملكة العربية السعودية والامارات».
واوضح النائب انه «كانت هنالك قراءة لكثير من البحوث التي تتحدث عن فلك الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى ضوئها تم وضع مقترح قانون واف وشامل تمت قراءته قراءة اولى»، مبينا ان «الامكانيات الموجودة في العراق في مجال الطاقة سواء الطاقة الشمسية الساقطة او حركة الرياح في مكامنها او الطاقة الحرارية المنبعثة من باطن الارض وغيرها يمكن الافادة منها، خاصة ان العالم اليوم قطع في هذا المجال شوطاً كبيراً وهنالك دراسات عديدة حولها».
كما اشار خليل الى ان فريقا ألمانيا واخر اميركيا كان لديهما رغبة في الاستثمار في هذا المجال والافادة منه، خصوصا ان البحوث في هذا المجال اثبتت ان الكيلو واط من الطاقة الكهربائية في هذا المجال يكلف اقل بكثير من المنتج من النفط او المياه.
وتابع النائب: ان «هذا المشروع كانت نواته مرتبطة بوزارة الصناعة، وحاولت اللجنة الاقتصادية الافادة من وزارة التكنولوجيا في هذا الموضوع لانهم المعنيون بهذا الجانب وكان بالامكان الافادة ايضا من امكانيات الدولة العراقية السابقة من المهندسين والعلماء في التصنيع العسكري او في الاماكن الاخرى، ولكن الوزارة المعنية لم ترسل مبعوثا عنها».
واوضح خليل ان سبب  «تأخير هذا المشروع أنه قد واجه اعتراضا من قبل مجلس النواب  في دورته السابقة، حيث كانت هنالك محاولات لسحب المشروع من قبل لجنة النفط والطاقة المعنية ومحاولات عدم درجه في جدول الاعمال بحجة ان الطاقة الهايدروكاربونية الموجودة في العراق والنفط والغاز تتطلب امكانيات هائلة»، مشيراً الى وجود محاولات من قبل البعض في هيئة الرئاسة بان تتم قراءة هذا القانون قراءة ثانية ثم التصويت عليه خلال هذا الفصل التشريعي كونه من القوانين المهمة التي لا تقل اهمية عن غيرها من القوانين، خاصة انه يليق بحضارة العراق وامكانياته العلمية والاقتصادية.
http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=42888