شركات النقال تسرق المواطن ونواب يدعون لتشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية

[ماهر سعيد متي]

شركات النقال تسرق المواطن ونواب يدعون لتشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية

بغداد( إيبا ).. تقرير /احلام الفريجي/... (ويه اسيا سيل اتصل برقمك الدولي  المفضل بأقل سعر في العراق "وحجي بكيفك "فقط اشتراك)(استلم رصيد تعبئة ب 35000 دينار  من زين فقط  رد على السؤال القادم ) (كورك تقدم لك أفضل الخدمات وبأسعار تخفيضيه  فقط اشترك ) عبارات ورسائل للسرقة والاحتيال باتت تمطر يومياً على  اغلب مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً لشركات الاتصالات الثلاثة في العراق"اسيا سيل وزين العراق وكورك" تستخدمها هذه الشركات لسرقة أموال المواطنين عبر نصب كمين يوهم المشترك بأنه سيربح الملايين خلال اشتراكه بلعبة مع احد موظفي الشركة  ليجد نفسه يخسر جزء من ماله على شراء كارتات الاتصال .

مجلس النواب وضع قانون للحد من عمليات السرقة في وضح النهار لكن " ما خفي أعظم " وبعض المسؤولين والكتل السياسية  مرتبطون بهذه الشركات.

عضو لجنة الخدمات والأعمار النائب  كميله الموسوي ،وصفت عند حديثها لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ): الخروقات وعمليات النصب والاحتيال على المواطنين من قبل شركات الاتصال بـ(المهزلة والضحك على عقول المواطنين ) مبينه : أن بعض المواطنين يغفلون عن عملية النصب والسرقة التي تقوم بها شركات الاتصال من خلال بعث رسالة تتضمن ان المواطن حامل الرقم "الفلاني" هو الفائز بكذا مليون لكن يجب عليه ان يجيب على الأسئلة التالية "ما يدفع بالمواطن الى الإجابة عن كل الأسئلة التي توجها الشركة من خلال الرسائل واستقطاع الرصيد وفي الخير لا يربح سوى نقاط تدل على انه كان في لعب مع إحد موظفي الشركة ويعتبر فائز بنقاط تربيحيه مقابل خسارته مبلغ من المال على شراء كارتات الاتصال .

وقالت عضو لجنة الخدمات : مع شديد الأسف توجد شركات تحتال على المواطنين في رسائل وهمية واستقطاع رصيد ضافي على كل دقيقة اتصال دولي او داخلي ما يدفع بالمواطن الى شراء كارتات الاشتراك الشهري مع الشركة ،منوهة : ان الحل الوحيد لإيقاف "مهزلة " شركات الاتصال هو تشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية .

وبينت الموسوي: يوجد قانون للاتصالات وضع منذ عام 2009 ولكن الى يومنا هذا يراوح في أروقة البرلمان دون تشريع لأسباب سياسية أكثر من كونها فنية ،لافته الى : ان قانون الاتصالات والمعلومات يتضمن السيطرة على جميع قنوات الاتصال وتمنع عمليات التنصت والاحتيال على الموطن العراقي .

وأوضحت الموسوي : أن نقطة الخلاف في هذا القانون منذ 2009 هو مادة 11 التي تنص على عدم تمليك البنى التحتية للاتصالات للشركات الحائزة عليها ،كاشفة : عن ظهور ثلاث مقترحات بشأن هذه المادة تتضمن آراء ثلاث كتل سياسية "التحالف الوطني وائتلاف العراقية والتحالف الكوردستاني " كانت سبباً في عدم تشريع القانون .

وبينت الموسوي : أراء الكتل الثلاثة بخصوص مادة 11 حيث التحالف الوطني مع عدم تمليك البنى التحتية الى الشركات الحائزة ويفضل ضمها الى الأمن الوطني ،اما التحالف الكوردستاني  مع تمليك البنى التحتية للشركات الاتصال ، وائتلاف العراقية مع تمليك البنى مع ضمها الى الأمن الوطني كي يتابع أعمالها .

وتابعت : أن جميع هذه المقترحات درست بجدية ووضعت في قبة البرلمان للتصويت على إحدى هذه المقترحات لتشريع القانون لكن بعض القضايا الأخرى تزامنت مع التصويت  على القانون لترفع جلسة الخميس الى يوم السبت للتصويت على القانون .

اما عضو اللجنة الاقتصادية النائب سلمان الموسوي ، فكشف لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا): عن وجود كتل سياسية مستفيدة من عدم تشريع قانون الاتصالات والمعلومات الذي يشكل رادع كبير أمام عمليات الاحتيال والنصب على أموال العراقيين ،مبيناً: ان كل مرة يضع قانون الاتصالات والمعلوماتية في جدول أعمال مجلس النواب تبز مشكلة تعرقل سير الجلسة ويؤجل القانون .

وقال الموسوي : أن بعض شركات الاتصال مرتبطة ببعض النواب والمسؤولين ويستفيدون منها أموالاً طائلة ما يدفعهم الى عرقلة جلسة النواب ليتسنى لهم عدم تشريع القانون ،مؤكداً: ان قانون الاتصالات أصبح مشروعا سياسيا وليس مشروعا لحل القضايا المتعلقة بالفساد المالي والخروقات والنصب والاحتيال .

وأكد: أن جلسة الخميس تضمنت التصويت على قانون الاتصالات لكن الخلافات التي حدثت  مابين  ائتلاف العراقية والتحالف الوطني على بيان لجنة المرأة سببا ً في عدم أكمال الجلسة ورفعها الى يوم السبت ،معتبرا: الى أن جميع هذه الخلافات هي مسيرة من عناصر سياسية مدعومة  لصالح عدم تشريع القانون لتستمر شركات النصب والاحتيال على المواطنين .

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية : بتشريع قانون الاتصالات بأسرع وقت لإيقاف الشركات المتجاوزة على المال العام وأموال المواطنين ومحاسبتهم اشد الحساب .

أما من جانب المحلل الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي  فحمل في حديثة لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا): مجلس النواب المسؤولية الكاملة لعدم تشريعهم لقانون يحمي المواطن من احتيال شركات الاتصال.

وقال العكيلي : يوجد أساليب كثيرة ومفاجئة لعملية النصب وسرقة اموال المواطنين ومن ضمنها الاتصال من رقم وهمي يوهم المواطن بأنه اتصال دولي لكن عند فقط الإجابة على هذا الاتصال سيستقطع جميع رصيد المشترك ويدفع به الى معودة تعبئ رصيد آخر وآخر الى أن يصرف جزء من  أمواله على كارتات الاتصال دون فائدة .

وأكد: أن السبب في استمرار نصب هذه الشركات لعدم وجود قانون يقف ضد اي عملية للنصب وسرقة المال العام الالكترونياً .

ووصف المحلل الاقتصادي : ممارسات هذه الشركات باللاحضارية والمعيبة على مثل هكذا شركات كبيرة ومربحة تبحث عن سرقة جيوب المواطنين ،مطالباً: الحكومة ومجلس النواب بالوقوف ضد هذه الشركات وتشريع قانون الاتصالات والمعلومات ليضمن حقوق المواطن البسيط .

و كشفت هيئة الإعلام والاتصالات عن ان شركات الهاتف النقال في العراق تسرق المشتركين في الخدمات التي تقدمها , مؤكدة ان هناك استقطاعات غير منتظمة لأجور المكالمات المحلية والدولية ..

وقالت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) " ان كلاً من شركة (زين العراق، وآسياسيل، وكورك)، تقوم باستقطاعات إضافية وغير منتظمة لكل المكالمات المحلية والدولية". مبينة " انها غير مطابقة لما هو معلن بقائمة الأسعار الخاصة بالعروض المقدمة من قبل هذه الشركات، حيث تراوحت نسبة هذه الاستقطاعات بزيادة ثانية واحدة لكل اتصال".

وأوضح البيان " انه وبعد اجراء الفحوصات من قبل اللجنة وزيارتها الى مقر شركات الهاتف النقال وشركات الهاتف اللاسلكي الثابت، وفحص منظومة الـ(IN ) الخاصة بهذه الشركات، تبين ان كلاً من شركة (زين العراق، وآسياسيل، وكورك)، تقوم باستقطاعات إضافية وغير منتظمة لكل المكالمات المحلية والدولية، وانها غير مطابقة لما هو معلن بقائمة الاسعار الخاصة بالعروض المقدمة من قبل هذه الشركات، حيث تراوحت نسبة هذه الاستقطاعات بزيادة ثانية واحدة لكل اتصال" ..(النهاية).http://ipairaq.com/?p=65367

[يوسف الو]

سبق لي وأن نشرت في جريدة طريق الشعب عام 2008 عن هذا الموضوع وكان بعنوان ( آسيا سيل تسرق المواطنين في وضح النهار ) وقد نشر الموضوع في حينها لكن !!!!! من يقرا أو يستمع لهموم المواطن ؟؟

[ماهر سعيد متي]

فعلا اتذكر مقالك .. شكرا على المرور والتعليق .. تحياتي