ابو حمزة يعترف : مقابلة وحوار مع أياد علاوي

[amo falahe]

أردوغان يشعر بالخوف ولم أتلق أموالاً من قطر والأسد أبلغني بخطوط حمراء إيرانية على «العراقية»

علاوي لـ«السفير»: فشلنا .. والعملية السياسية في مستوى ضحل أمن العراق وأمواله بيد أميركا والكلام عن انسحابها ضحك على الذقون


امين ناصر


يقرّ رئيس الوزراء الأسبق ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي بفشل العملية السياسية في العراق اليوم، ويطالب الشارع العراقي بعدم انتخابه مجدداً كما يعترف باستمرار الوجود الأميركي في العراق سياسياً وأمنياً، فيما يتخوّف من ضبابية تعيشها البلاد أكثر من أي وقت مضى.
بعد أن كان اللاعب الأساس في «تركيب» الدولة العراقية، وترقيع صورتها المهشمة بفعل السقوط، وما سبقه أو تلاه، يعترف الدكتور إياد علاوي في حديثه لـ«السفير» أن «من أخطر المراحل التاريخية التي يمكن أن تمر بها الدولة العراقية أو التجربة الديموقراطية، هي المرحلة التي نعيشها حالياًَ، رغم ما نبذله من محاولات رتق للمشهد السياسي فيها. لا ننفك نتجاهل المشهد اليومي وإرهاصاته الثقيلة، وأعباء التركة القديمة من أمن وخدمات واستقرار وبناء علاقة ثقة بين مكونات العراق، كما علاقات حسن الجوار في بلد يحاول جاهداً الخروج من بوتقة العرقيات والمذهبيات والاقتتال الطائفي وشبح التقسيم والصراع على السلطة، لإضفاء صبغة جديدة على عراق ما بعد صدام». ويوضح ما نريده هو «عراق ليس به فساد إداري أو مالي أو أخلاقي كما نراه اليوم في معظم مؤسساته حتى في هيئة النزاهة والمجلس النيابي، فضلاً عن مجمل أروقة الدولة».
ويتحدث علاوي، الذي شكّل رقماً صعباً في التوافقات العرجاء في بلاد ما بين الأزمات، عن فشل التجربة المعارضة، وعن إقناع الولايات المتحدة بالتدخل العسكري في العراق لتغيير النظام الشمولي فيه، وعن عدم وجود خريطة طريق واضحة لدى أي طرف عراقي ويحذر من عودة الاقتتال الداخلي لأن تداعياته لن تقتصر على العراق فحسب.
وفي التالي نصّ الحوار:

÷ لماذا قررت «العراقية» تعليق المقاطعة والعودة إلى البرلمان؟ البعض يعزو السبب إلى ضغوط داخلية وخارجية تعرضتم لها؟ أم أن الأمر مجرّد خطوة أولى لإنجاح مؤتمر المصالحة المزمع عقده في بغداد قريبا؟
- العودة كانت نتيجة التعاطف الكبير معنا من قبل جميع الأطراف السياسية، كل التحالفات والكتل العراقية وقفت معنا باستثناء دولة القانون - كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي. كان هنالك مطالبات مستمرة بعودة «العراقية» إلى قبة البرلمان من قبل كل من التحالف الكردستاني والتيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى وكتلة الفضيلة وغيرهم، وذلك بعد أن أدركوا أن تعليقنا لعضويتنا ولحضور جلسات البرلمان كان لأسباب واضحة، وبالتالي لا بدّ من معالجة هذه الأوضاع. هذا كان السبب الأول. أما السبب الثاني فهو الدعوة لعقد المؤتمر، ولم يكن بالإمكان تلبية هذه الدعوة أو إنجاحها في ظلّ تعليق حضور «العراقية» للجلسات.
÷ صحيح أن تعليقكم للعضوية كان ردة فعل على قضية حلفائكم في القائمة كل من نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ونائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك؟
- أبداً، لقد قاطعنا مجلسي النواب والوزراء قبل قصتي الهاشمي والمطلك. وكانت المقاطعة على خلفية الاعتقالات التي طالت بعض المواطنين في صلاح الدين، بل من الموصل وحتى البصرة، بتهم الانتماء إلى البعث أو الإرهاب، ومن بينهم رئيس مجلس محافظة ديالى. واتخذ قرار المقاطعة في بيت الهاشمي في بغداد. ومن أسباب المقاطعة كذلك غياب مبدأ الشراكة الحقيقية، ثم جاءت بعدها قضية الهاشمي.
÷ ولكن الاعتقالات جاءت على خلفية معلومات توصلت إليها الحكومة العراقية ووزارتا الداخلية والدفاع، والتي تكشف عن نية البعض بالانقلاب ووجود قيادات من البعث المنحل تخطط لذلك في بعض المناطق؟
- هل تعتقد أن شخصاً ما لو كان بمستوى وزير دفاع بإمكانه أن يقوم بانقلاب؟! وتحديداً في ظل الوجود الأميركي؟! بكل تأكيد لا.
÷ ماذا تقصدون بالوجود الأميركي؟ هل ما زالوا على الأراضي العراقية حالياً؟
- بكل تأكيد أميركا ما تزال موجودة في العراق، والكلام عن انسحابها أشبه بالضحك على الذقون. موجودة ومؤثرة سياسياً وأمنياً، أقلّه لحماية صورة الديموقراطية في العراق، وتساعدها في ذلك إيران. فالديموقراطية يعمل على الحفاظ عليها من وافق على تغيير النظام في العراق، ومنها إيران وأميركا ودول الجوار إضافة إلى المجتمع الدولي، حيث لا يزال العراق يعمل تحت الفصل السابع. مع العلم أن لا احد في العراق، مهما كان منصبه، يستطيع تحريك قطعات عسكرية من دون العودة إلى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي.
÷ طالما أتيتم على ذكر وزير الدفاع وهذه الوزارة «المشكلة»، لماذا لا توافق الأطراف الأخرى على مرشحيكم للوزارة إذا كانت من حصتكم وفق منهج المحاصصة أو اتفاقية أربيل؟
- هذا ما قاله مؤتمر أربيل وما وقعنا من أجله، أن تكون الدفاع من حصة القائمة العراقية، وهذا ما نستغرب تسويفه حتى الآن.
÷ ولكن رئيس الوزراء العراقي برّر ذلك، في أكثر من لقاء، بأن مرشحيكم من المشمولين بالاجتثاث أو كانوا قادة كبار في البعث الصدامي؟
- بالعكس، قدمنا مرشحين لا يرتبطون بأي صلة بحزب البعث. ومنهم فلاح النقيب ولم يكن له أدنى علاقة بالحزب، حيث كان قد انتمى والده حسن النقيب إلى البعث عام 1954 ثم تركه عام 1956، وفلاح كان وزيرا للداخلية وليس له أي علاقة بالحزب. المرشح الآخر كان وزير الداخلية السابق جواد البولاني الذي عمل وزيراً للداخلية مع المالكي، فهل نزل البعث عليه «بالبراشوت»؟ وهناك مرشح آخر كان معتقلا لفترات طويلة ثم مطارداً من قبل صدام وجهاز استخباراته. هل هؤلاء بعثيون، أم أن القيادات الأمنية وضباط العسكر التي تحكم الآن بأمر المالكي هي البعثية المتشددة التي تعتقل وتعذب وتقتل أبناء العراق؟
÷ هنالك من يقول إن خلافك مع المالكي هو حول صلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستيراتيجية؟
- هذا كان تحصيل الاتفاقية التي وقعها بيده - اتفاقية اربيل. علماً أن هذا المجلس لا يشرّف أحداً، ولا يشرّفني أن أكون جزءا منه حقيقة ولا من الحكومة، لا الآن ولا مستقبلا. العملية السياسية في العراق وصلت إلى مستوى ضحل، مستوى لا يليق بالشعب العراقي، ولهذا أنا أطلب من العراقيين عدم الذهاب مجددا لانتخابي أو انتخاب أي ممّن يشاركون الآن في عمل يسيء للعراق، فنحن كساسة أسأنا للمواطن كثيراً.
÷ المجلس ليس دستورياً، فلماذا أصررتم عليه في فترة ما؟
- كان من مقررات أربيل وتم التوقيع عليه. نعم صحيح انه ليس دستوريا، لكنه جاء وفق مبدأ التوافق والشراكة.
÷ مؤتمر اربيل لم يكن دستورياً كذلك، فلمَ التمسك بمقرراته؟
- بقية الاتفاقيات الأخرى، وهي ثماني، دستورية. منها النظام الداخلي لمجلس الوزراء، ومنها ضرورة عرض التعيينات، التي على مستويات عسكرية ومدنية (آمر لواء فما فوق ومستشار ووكيل وزارة ووزير) على مجلس النواب. لكن هذه المقرّرات تعرضت لخرق دستوري، فاليوم هنالك 380 تعييناً مهماً لقادة فرق عسكرية ووكلاء وزارة بالوكالة حصلوا من دون العودة إلى البرلمان.
÷ تتحدثون عن فترة المعارضة ومقارعتكم للنظام وعن أسباب فشله في إدارة الدولة. هل وضعتم بدوركم تصورا أو خطة عمل لحكم العراق؟
- أبداً لم تكن هنالك أي خريطة طريق لدى العراقيين، وكذلك لم يكن لدى الأميركيين، ولهذا تحدثنا مراراً عن عدم وجود سياسة واضحة لما بعد الحرب. ونحن كحركة سياسية كنا ضد الحرب، وطالبنا بتغيير نظام الحكم من الداخل، وتحدثنا مع كل الدول بعد احتلال صدام للكويت عن سبل دعمنا للإطاحة به من الداخل، فكانت الأجوبة بعدم إمكانية التغيير من الداخل. فكانت الحرب وغيرت نظام الحكم.
خيارات المعارضة بعد الإطاحة بالنظام لم تكن تفكيك الدولة ولكن الذهاب إلى حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات. وكل الجهود والدراسات والخطط التي بذلت لبناء الدولة بعد انهيارها وضعها الأميركيون في السراديب ولم تبصر النور. فالمشكلة كانت وما تزال عدم وضوح الرؤية الأميركية فيما يتعلق بالشأن العراقي، وهذه الإشكاليات لا تحل إلا في حال اعتمد العراقيون على أنفسهم بالكامل واتخذوا القرارات الصحيحة لبناء دولتهم.
÷ تتحدثون كثيراً في «العراقية»، كما خصومكم، عن المؤتمر الوطني، ما هو دوره وما البديل إذا فشل؟
- إنه كمؤتمر اربيل. لكن المشكلة في مدى التزام الآخرين بمقررات هذا المؤتمر واتفاقياته. والخوف في حال فشل المؤتمر كبير، فالدولة عاجزة والوزارات عاجزة ولا توجد حكومة أو برنامج كامل، وكل ذلك وسط انتشار الإرهاب في كل مكان، وفق تصريح وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا الذي قال هنالك ما لا يقل عن 1000 عراقي أعضاء في تنظيمات «القاعدة».
÷ بعد العودة إلى البرلمان، هل ستوعزون إلى وزرائكم بالعودة إلى مجلس الوزراء، لا سيّما ان البعض منهم يشغل وزارات مهمة كالمالية ونحن في بداية سنة جديدة والدولة تحتاج إلى إقرار الموازنة؟
- قضية الوزراء تنطوي على حساسية أخرى. فالنواب أعضاء مجلس تشريعي ونحن نحتاج إلى تشريع قوانين. أما مجلس الوزراء فهو في الجانب التنفيذي، ومشكلتنا في هذا الجانب كبيرة. لهذا نحن ندرس الموضوع للنظر في جدوى مساهمة وزرائنا في إنجاح المؤتمر وتحقيق نتائج تخدم الشعب العراقي. نحن حققنا الغرض حينما سحبنا نوابنا، والغرض هو الضغط على الشركاء في العملية، وحينما يتحقق الهدف وتنم نتائج المؤتمر عن ايجابيات أو اقله نتائج لجنته التحضيرية، فلا يعود من داع لاستمرار سحب الوزراء أو تعليق مشاركتهم.
÷ كلامكم عن نجاح المؤتمر وردي، ونحن إلى اليوم لا نرى إجماعا حتى على لقاء اللجان التحضيرية له...
- الأطراف والكتل الرئيسية لم تحسم أمرها وهي المعنية بالحضور وعقد مثل مؤتمر كهذا. وعدم حضور قادة الصف الأول مثل السيد مقتدى الصدر أو مسعود البرزاني أو السيد عمار الحكيم أو قادة التحالف ودولة القانون، كما جرى في مؤتمر اربيل، سيؤدي إلى انهيار الشراكة في العراق. حضورهم مهم لأن قسماً كبيراً منهم هو المسؤول عن الأزمة أو طرفاً فيها.
÷ مشكلتكم مع المالكي مع شخصه، ولهذا تسعون إلى إجراء لقاء معه عبر رئيس الجمهورية ولا تذهبون إلى التحالف ورئاسته السيد الجعفري، فهل صحيح ما تناقلته الصحف العراقية عن طلبكم اللقاء مع المالكي بوساطة جلال طالباني؟
- هذا غير صحيح. لم أطلب لقاء المالكي ولم أتوسط لدى طالباني، فلا داعي لمثل لقاء كهذا. أما أن التقي بالمالكي في جلسات وحوارات فلا مانع لديّ، فهو رئيس للوزراء وأنا مواطن عادي. اللقاء يحدث بين فينة وأخرى للحديث عن شؤون العراق، والتقينا قبل فترة قليلة في منزل طالباني.
÷ لماذا لا تذهبون إلى المعارضة؟ لماذا لا تمارسون دوركم النيابي والرقابي وأنتم تتحدثون عن فساد في كل أروقة الدولة؟
- نعم نحن نتحدث فقط ولا وجود لأي شيء عملي. لكنني أود أن أشير أنني عندما كنت في الحكومة أنجزت ديوان الرقابة المالية وعينت رئيساً له ودعمته، وأتيت بهيئة النزاهة، ودعيت إلى التحقيق مع أربعة وزراء وثبت تورط وزارتين بالفساد وبراءة وزارتين أخريين. أما الآن فلا توجد لدينا دولة بمعنى الدولة، توجد لدينا سلطة.
÷ ما رأيكم بما يُحكى عن العراقية بأنها اقرب إلى موضوع إقرار الأقاليم أو الفدراليات، وهو وسيلة ضغط أو وسيلة من وسائل إضعاف المركز؟
ـ الفدرالية أو الاقاليم أمر كفله الدستور ولست أنا من أقررتها، باستثناء فدرالية كردستان التي تكونت منذ عقود طويلة. فنحن كـ«عراقية» نقول إن العقاب الجماعي الذي حدث للمحافظات والتدخل في شؤونها الإدارية والمحلية، كل ذلك أدى إلى المطالبة بالأقاليم، وذلك بسبب الضغط على هذه المحافظات ومنع الموارد المالية عنها والقمع الذي حدث بحق أبنائها، وهو تحول مبني على ردة فعل دستورية، وإن كانت مفاصل الدستور تحتاج إلى معالجات.
÷ من المسؤول عن الأمن في العراق، والمواطن يعتقد أن الأمن سياسي وأنكم من تؤججون الصراع بسبب الطائفية السياسية والنزاعات؟
- الأمن بيد رئيس الوزراء كونه القائد العام للقوات المسلحة، فهو وزير الدفاع والداخلية. كنا وما زلنا نتحدث عن عملية سياسية، وهذه لن تنجح من دون الشراكة الحقيقة وعدم تهميش الآخر. وعلى المالكي، الذي كان مهمشا من نظام صدام بحكم كونه معارضة كما كنا، أن يلتزم بمبدأ الشراكة الحقيقية حتى نتحول بعدها إلى ديموقراطية ناجزة.
÷ فيما يتعلق بعلاقاتكم مع الخارج، هنالك حديث خطير عن علاقات مهمة مع كل من قطر وتركيا ودول غربية بينما لديكم مشاكل كبيرة مع إيران؟
- أبلغني الرئيس بشار الأسد أن إيران تضع خطوطاً حمراء على القائمة العراقية، ونقل لي هذا الكلام أمام 16 شخصاً من قيادات القائمة ولأسباب اجهلها حتى اللحظة. وعن قطر، اقسم أنني لم أتلق دولارا واحدا منها، وأصلاً ما حكي عن «العراقية» معيب من أنها تكونت في قطر أو تركيا أو تلقت دعماً أياً كان هذا الدعم.
÷ كيف تنظرون إلى التصريحات التركية بشأن العراق، وما قاله رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان «إن ما يحدث في العراق سيعصف بأمنه وستؤدي المشكلات به إلى حرب طائفية»؟
- حقيقة لا توجد لدينا سياسة خارجية عراقية واضحة أو قوية، ولو وجدت سياسة كهذه لما وصلنا إلى مرحلة تتدخل فيها الدول بأمورنا الداخلية. وعن تعليق اردوغان، اعتقد انه يشعر بالخوف ذاته الذي نشعر به من عودة الطائفية والعنف والاقتتال الداخلي، والخوف نفسه موجود لدى أميركا ودول أخرى. وحتى كلام قائد الحرس الثوري قاسم سليماني الأخير دليل على خوف إيراني من المرحلة المقبلة في العراق وتداعياتها، ليس على العراق فحسب بل على المنطقة بأسرها.
÷ إذا لم تكن لديكم سياسة خارجية قوية وواضحة، فلماذا الدعوة إلى المؤتمرات العربية والقمم والمصالحات؟
- العراق اليوم دولة ضعيفة ومحمية من أميركا بطريقة مضطربة. واشنطن تضع يدها على البلاد بطريقة مخيفة: أموالنا محمية من قبلها، لقد قررت الإدارة الأميركية الاحتفاظ بكل المال العراقي في أميركا لحمايته. إضافة إلى هذا الأمر، تلعب أميركا الدور الأبرز في مجلس الأمن لا سيما أن العراق ما يزال تحت البند السابع. وثالثاً، هناك اتفاقية استراتيجية بين العراق والولايات المتحدة بها جوانب عديدة، من بينها جوانب أمنية، وجزء منها الوجود الأمني اليومي على الأرض العراقية.
أما بالنسبة للسياسة العراقية الخارجية فهي غير واضحة ومرتبكة وخائفة وحائرة وخجلة. لا أعلم كيف تتغير المواقف الآن فيما يتعلق بالملف السوري، وقد اتهمت الحكومة العراقية ذاتها، وبالأمس القريب، النظام في سوريا بالإرهاب وطالبت بمحاكمته دولياً، فجأة تغير الأمر وهذا دليل على تخبط السياسة الخارجية.