مجلس نينوى يصف شركة الأدوية بالمحافظة بأنها "طبيب يداوي الناس وهو عليل"

[ماهر سعيد متي]

مجلس نينوى يصف شركة الأدوية بالمحافظة بأنها "طبيب يداوي الناس وهو عليل"

المدى برس/ نينوى
أعلن مجلس محافظة نينوى، اليوم الاثنين، عن تشخيص عدة سلبيات وخروق قانونية ومالية وتنظيمية، في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في نينوى، مبيناً أن من بينها إهمال حفظ المواد الأولية والمنتجة، واستعمال مكونات منتهية الصلاحية، وعدم تطبيق العقد الاستثماري الخاص بتطوير مصانعها برغم مضي  عشرة أشهر على إبرامه.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس، نوفل العاكوب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "وفداً من لجنتي القانونية والصحة في مجلس نينوى قام بزيارة مفاجئة لموقع الشركة العامة لصناعة الأدوية في نينوى، ولاحظ جملة سلبيات منها تلك الخاصة بالعقد الاستثماري الخاص بتأهيل المصانع"، مشيراً إلى أن "مصانع الشركة لم تشهد أي تطور برغم مضي نحو عشرة أشهر على ذلك العقد".
وأضاف العاكوب، أن "الوفد لاحظ وجود مواد كيمياوية خاصة بصناعة الأدوية مخزونة تحت أشعة الشمس المباشرة ما يؤثر عليها"، مبيناً أن "المعمل الخاص بصناعة أدوية معالجة الأمراض السرطانية، لم يتم تشغيله منذ سنة 2006، بسبب الخروق القانونية والمالية وعدم مطابقته للمواصفات القياسية".
وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس نينوى، أن "مجلس المحافظة سيتخذ إجراءات قانونية صارمة تجاه السلبيات التي أشرها على الشركة لتداركها".
من جانبه قال عضو لجنة الصحة في مجلس نينوى، حسام الدين سعدون العبار، في حديث إلى (المدى برس)، إن "وفد المجلس أكتشف انتهاء صلاحية المواد المستعملة في صناعة المراهم منذ سنة 2013 المنصرمة"، مبيناً أن "الآلية التي تعتمدها الشركة مع المواد الكيميائية بدائية ولا تليق بمصنع أدوية، كما أن تلك المواد فضلاً عن منتجات الشركة لا تحفظ في مخازن مبردة، بل أن بعضها ترك في العراء تحت أشعة الشمس والظروف الجوية، برغم وجوب حفظها بدرجة حرارة تقل عن 20 مئوية".
وتابع  العبار، أن "العديد من موظفي الشركة اشتكوا لوفد المجلس من تعرضهم للغبن، وتجميد أرصدة إجازاتهم الدورية".
يذكر أن شركة غياث سختيان الأردنية تسلمت إدارة وتشغيل معامل الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في نينوى، في الأول من أيلول 2013 المنصرم، بموجب عقد أبرمته مع وزارة الصناعة والمعادن.
وتأسست الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في نينوى احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، عام 2002، بعد أن كانت مصنعاً تابعاً للشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء.
وتضم الشركة، التي يقع مقرها شمالي مدينة الموصل،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، مصنع أدوية نينوى ويتألف من تسعة أقسام إنتاجية، ومصنع أدوية معالجة السرطان، ومصنع المحاليل الوريدية.


http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2766922

[ماهر سعيد متي]

معمل أدوية نينوى يستخدم موادا "اكسباير" في تصنيع الادوية.. والمستثمر الاردني لم يفعل شيئا
المؤتمر – بغداد

اعلن مجلس محافظة نينوى، امس الاثنين، وجود خروق قانونية ومالية في معمل أدوية نينوى منها استخدام مواد منتهية الصلاحية في تصنيع الأدوية، مؤكداً أنه سيفتح تحقيقاً في تلك الخروق ويحيل المتورطين فيها الى القضاء لينالوا جزاءهم. وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس نينوى نوفل حمادي في تصريح، نقلته وكالة "براثا"، واطلعت عليه "المؤتمر"، إن "مجلس نينوى يقوم بزيارات ميدانية مستمرة لمتابعة عمل دوائر المحافظة، ومن خلال زيارة قام بها اعضاء المجلس الى معمل ادوية نينوى تم رصد العديد من الخروق منها استخدام مواد منتهية الصلاحية في تصنيع الادوية"، مبيناً أن من الخروق الأخرى "تخزين بعض المواد الطبية لعلاج السرطان في مواقع لا تصلح للتخزين، وكذلك عدم استخدام الطرق العلمية الصحيحة في فتح علب المواد الاولية التي تدخل في صناعة الادوية". وأضاف حمادي أنه "تم رصد مخالفات مالية في المعمل، حيث أن المحافظة اعطت المعمل الى مستثمر اردني الجنسية من اجل تأهيله وتشغليه لانتاج ادوية لعلاج الامراض السرطانية بمبلغ وصل الى ثمانية مليارات دينار عراقي"، مشيراً الى أن "المعمل لم يؤهل ولم يشغل الى الآن، ولا توجد اي كشوفات مالية توضح آلية الصرف والارباح والنسب المالية للانتاج، وكذلك عدم وجود صرف لمخصصات العاملين في المعمل من الخطورة وغيرها بالاضافة الى وجود بعض الفقرات غير الواضحة في العقد". من جهته، قال عضو مجلس المحافظة حسام الدين العبار، لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس شكل لجنة تحقيقية بعد تسجيله خروق في معمل الادوية"، لافتاً الى أن "اللجنة ستقدم توصياتها الى رئاسة المجلس خلال الجلسة القادمة". وأوضح العبار أن "القرارات المتوقع اتخاذها ايقاف العمل في المعمل واعادة النظر بالعقد مع الجهة المستثمرة وضمان حقوق العاملين في معمل الادوية"، مؤكداً أنه "سيتم إحالة المتورطين الى القضاء لينالوا القصاص العادل لأن انتاج علاج منتهي الصلاحية بمثابة قتل متعمد للمواطنين، علماً أن هذا العلاج يورد الى كافة انحاء العراق بالإضافة الى تصديره لدول أخرى". يذكر أن معمل أدوية نينوى تأسس في عام 1970، وبدأ إنتاجه الفعلي عام 1971، حيث ينتج الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والأمراض السرطانية.

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2766759