1100 من أطفال داعش الأجانب في السجون العراقية

[jerjesyousif]

1100 من أطفال داعش الأجانب في السجون العراقية

رووداو – أربيل - 2-4-2019

ولد (عبيدة) قبل عمليات تحرير الموصل بأشهر قليلة، ويعيش منذ أكثر من سنة مع أمه ومئات من أطفال داعش الأجانب في واحد من سجون بغداد، وقد حكم على أمه (ليلى غازييفا) كعشرات الداعشيات بالسجن المؤبد، بدون أن يكون هناك جواب عن السؤال المتعلق بمصير عبيدة وبقية أبناء هؤلاء السجينات.

وتقول وكالة (رويترز) للأنباء بأن السجون العراقية تضم حالياً 1100 طفل من أولاد داعش. الأطفال مثل عبيدة ومَن في سنه يبقون إلى جانب أمهاتهم، وتفيد بيانات تم الحصول عليها من شهود عيان ومن سجلات السفارات ومصادر مطلعة، بأنه مات إلى الآن سبعة أطفال وثلاث نساء نتيجة الظروف السيئة في السجون.

ليلى غازييفا، شيشانية هربت وهي في السابعة عشرة إلى فرنسا، وبعد انفصالها عن زوجها الأول، إلتحقت في العام 2015 بداعش تاركة وراءها أولادها الثلاثة في فرنسا. بعد مرور أشهر، تزوجت داعشياً شيشانياً وانتقلت معه إلى الموصل.

عندما ألقي القبض على هذه الشيشانية في مكان قريب من تلعفر، كانت تتوقع أن يتم تسفيرها مع ابنها إلى فرنسا، لكنها لم تكن تحمل جواز سفرها الفرنسي، بل كانت تحمل فقط بطاقة إقامة فرنسية. هذا هو مصير العشرات من نساء وأولاد داعش الأجانب، الذين لا تعرف الحكومة العراقية ولا دولهم التي جاؤوا منها ماذا يفعلون بهم.

وهناك مئات من الأطفال الأكبر سناً من عبيدة، تمت محاكمتهم في العراق، وأعلن المتحدث باسم المجلس القضائي في محكمة جنايات الرصافة ببغداد لوكالة رويترز للأنباء أن أحكاماً صدرت بحق 185 طفلاً من بينهم 77 بنتاً.

وحسب المسؤولين، فإن قانون الإرهاب العراقي يقضي بتوجيه واحدة من ثلاث تهم إلى هؤلاء الأطفال: الأولى، دخول الأراضي العراقية بصورة غير قانونية وعقوبتها السجن سنة واحدة، الثانية، الانتماء إلى داعش وتترواح عقوبتها بين 5 و7 سنوات سجن، والثالثة، مساعدة داعش في العمليات الإرهابية وتصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة.

الأطفال دون الثالثة عشرة من العمر والذين لم يشاركوا في العنف يتم عموماً إطلاق سراحهم بعد سجنهم بضعة أشهر، لكي يعودوا إلى بلادهم، لكن عدداً كبيراً من هؤلاء يجدون أنفسهم في نهاية المطاف في دور الأيتام العراقية، لأن بلادهم ترفض استقبالهم. أما الأطفال الذين تجاوزوا الثالثة عشرة فتصدر بحقهم أحكام أشد، ومنهم الألمانية (ليندا فينتسل) البالغة 18 عاماً، والتي حكم عليها بالسجن ست سنوات، وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت أن 150 طفلاً وبالغاً ألمانياً ينتمون إلى داعش موجودون في السجون العراقية.

وأعلن مطلعون على نظام السجون في العراق، أن لتركيا أكبر عدد من الأطفال المسجونين في العراق، كما يوجد بين الأطفال السجناء مواطنون من أذربيجان، طاجيكستان، أوزبكستان، الأردن، سوريا وفرنسا.

إن حالات الأطفال الشبيهة بحالة عبيدة، منحت بعض الدول ذريعة التملص من تسلم هؤلاء الأطفال الذين ليست عندهم شهادات ميلاد رسمية تثبت جنسيتهم، وأشار مسؤول فرنسي إلى أنهم يتخذون قرار تسلم الطفل حسب حالة كل طفل، ولهذا الغرض يأخذون في الإعتبار ما إذا كانت الأم تريد التخلي عن حضانة الطفل، وهل أن فصل الطفل عن الأم في مصلحة الطفل أم لا، وقد استقبل كل من ألمانيا وجورجيا وفرنسا بعض هؤلاء الأطفال، وستحذو طاجيكستان حذوهم في المستقبل القريب.

لكن مشكلة تسلم أولاد الدواعش ليست قضية قانونية فقط، بل يرتبط قسم منها بردود أفعال الناس من استقبال هؤلاء الأطفال، حيث يقول دبلوماسي غربي في بغداد: "إذا أخذنا بردود أفعال الناس، فإن استقبال هؤلاء الأطفال سيكون مسألة حساسة، لأننا نتسلم أبناء أشخاص يتحملون المسؤولية عن تفجيرات وقعت في المدن".

وقد اطلعت وكالة رويترز على وثائق محكمة جنايات الرصافة التي تكشف عن صدور أحكام بحق 494 امرأة داعشية أجنبية حتى آب 2018، ومن بينها 20 حكماً بالإعدام، لكن هذه الأحكام لم تنفذ بعد.

لا يعرف العراق ولا الدول المعنية كيف يمكن التعامل مع تلك الأعداد الكبيرة من النساء والأطفال، والذين يمثلون مشكلة كبيرة قانونياً ودبلوماسياً وخدمياً. بينما يقول موظفو سجن النساء في بغداد إنهم لم يكونوا مستعدين أبداً لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة من الأطفال والنساء.