وثائق .. عشيرة الطفل المقتول المغتصب "جعفر هيثم" تتقاضى 150 مليونا دية

[برطلي دوت نت]

وثائق .. عشيرة الطفل المقتول المغتصب "جعفر هيثم" تتقاضى 150 مليونا دية   

         
برطلي . نت / متابعة

شفق نيوز/ اظهرت وثائق اليوم السبت لصلح عشائري مكتوب بين عشيرة الطفل المقتول المغتصب "جعفر هيثم الدوري"، وعشيرة الجاني.

وأبرز ما تضمنه الصلح دفع عشيرة القاتل مبلغ قدره 150 مليون دينار الى عشيرة الطفل القتيل.

ومن ضمن فقرات الصلح "عدم توكيل اي محامٍ للمجرم او التوسط او المراجعة او المراجعة من اي طرف لغرض التسهيل في الدعوى، وبعكس ذلك وبدليل فان (الفصل) الدية سوف يعتبر (الفصل) ملغيا ومحترقا ويعتبر المبلغ مضاعفا الى اربعة اضعاف".

واتفقت العشيرتان على انه "يمنع منعا باتا سكن اي فرد من افراد عائلة المجرم في حي القاهرة (الاب والابناء)".

وحدد الصلح مدة لتسديد المبلغ المتبقي من الدية اقصاها شهرا من تاريخ كتابته.

وكانت أجهزة استخبارات الداخلية القت القبض على متهم قام باستدراج طفل عمره سنتان إلى أحد الهياكل للأبنية المتروكة في العاصمة العراقية بغداد، ثم قام باغتصابه وقتله ورميه في نفس الهيكل.

وبعد مراجعة كاميرات المراقبة للمنازل المحيطة بالهيكل، تم التعرف على المتهم، وهو جار الضحية، وتم إلقاء القبض عليه.

ولم تكن المرة الأولى التي تحدث مثل هذه الجرائم ضد الأطفال، في ظل غياب القانون الرادع ضد منفذي جرائم القتل والاغتصاب، كما أن المناخ الاجتماعي والاقتصادي غير المستقر الذي تعيشه بغداد وباقي محافظات العراق، يدفع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف للحد من ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وعرضت وزارة الداخلية مطلع شهر الماضي فيديو يظهر فيه الوزير السابق قاسم الأعرجي وهو يحقق مع المتهم، بعد إلقاء القبض عليه حول ملابسات الجريمة "البشعة" التي ارتكبها الأخير.

وقال الأعرجي من خلال الفيديو إنه تم تسجيل الشكوى مساء السادس من تشرين الأول/أكتوبر، ليتم تشكيل فريق مختص من الداخلية، وإلقاء القبض على المجرم الحقيقي فجر 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف أن منفذ الجريمة ويدعى مصطفى الفضلي من سكنة حي القاهرة وسط بغداد، قد استدرج الضحية الطفل جعفر هيثم، يتيم الأب، إلى أحد الهياكل المتروكة حيث اغتصبه هناك، وبعدها قام بقتله ورميه في هيكل بناية متروك.

ومن أجل الوقوف على حقيقة جرائم القتل الأخيرة، أطلق وزير الداخلية السابق حملة جعفر الدوري، لتنفيذ جميع أوامر القبض المتوقفة، للوصول إلى معرفة الحقائق خلف الحوادث الإجرامية المتكررة.