درس(البسكويت الفاسد) للتلاميذ هل استفاد منه الكبار؟

[حكمت عبوش]

درس(البسكويت الفاسد) للتلاميذ
هل استفاد منه الكبار؟

                                                                                                                    حكمت عبوش

في 7 كانون الثاني المنصرم كشفت إحدى الصحف الأردنية موضوع البسكويت المخصص والتغيير الذي اجري على صلاحية استعماله لتتحول من الشهر التاسع عام 2013 إلى عام 2015 وأخبرت الحكومة الأردنية الجهات المختصة في الحكومة العراقية بهذا التغيير وأصبحت قضية(البسكويت المغشوش) منذ ذلك الوقت مدار بحث و استقصاء الكثير من الأوساط السياسية والإعلامية والبرلمان حيث شكل لجنة تحقيقية للبحث والتقصي عن أبعاد هذه القضية وأسبابها وقالت اللجنة في الملف الخاص بذلك إن(برنامج الأغذية العالمي ارتكب مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة بشأن سلامة الغذاء وعليه أن يتحمل جميع تكاليف إتلاف وجبة البسكويت أو التعويض بكميات بديلة صالحة للاستخدام البشري وان البرنامج أقر بارتكاب المخالفة) ونبهت اللجنة إلى(وجود خطأ إداري في الصياغة القانونية للمخاطبات الرسمية لكل من وزارة الصحة والتربية والتخطيط) وكان النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية قد قال في وقت سابق على قناة البغدادية إن البسكويت ذاته غير معرض للفساد ولكن فساد البروتين العالي الطاقة الذي يحتويه هو المعرض إن يفسد ولكن بعض التقصير يتحمله الجانب العراقي و لا استطيع إن احدد التقصير في إي وزارة حدث هل هو في الصحة أم التربية أم التخطيط أم في أمانة رئاسة الوزراء؟ علماً إن القناة نفسها استضافت د. شريف الشيخ عن لجنة الصحة في البرلمان الأردني والذي تساءل عن سبب عدم إنشاء مصنع عراقي مختص بإنتاج البسكويت المثيل وهنا نسال الم يكن جديراً بالجهات المختصة في وزارة التربية و المسؤولين الآخرين والبرلمانيين وخاصة أعضاء لجنتي التربية والتعليم والصحة والبيئة إن يسالوا أنفسهم-قبل البرلماني الأردني- هذا السؤال ولماذا لم يكلف مصنع عراقي بإنتاج هذا البسكويت؟ أم أن هؤلاء السادة مشغولون بأمور أخرى أهم من تغذية الأطفال؟ وكنا بذلك نتخلص من كل هذا الاحتمال في تعرض تلاميذنا لخطر الإصابة بتناول الغذاء الفاسد والذي دفعنا ما مقداره 17 مليون دولار ثمنا لما يقارب إل(2000) طن أو (1.950000) مليون كغم وهو ما كان مخصصاً لأكثر من(600 ألف) تلميذ كما قال محمد تميم وزير التربية ونسال أيضا لماذا تفتقد إلى حد ألان جهازا عراقيا خالصاً للتقييس والسيطرة النوعية ولازلنا إلى حد اليوم نعتمد على شركة أجنبية لتقوم على الحدود بإعمال هذا الجهاز علما أن هذه الشركة تتعرض إلى احتمال تمرير مواد غير صالحة بواسطة الرشوة كما قال النائب بهاء الاعرجي. وهنا نذكّر بما قاله الدكتور صبحي الجميلي الوكيل السابق لوزارة الزراعة و المختص بالتغذية لصحفية(طريق الشعب) (إن العراق ليس بحاجة إلى إجراء مثل هذه الصفقة وإنها لا تدل إلا على عشوائية القرارات والتخبط الواضح في العديد منها وان هناك في وزارات الصحة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والصناعة اختصاصات كان يمكن استشارتها لتجنب مثل هذه المطبات) . أن أسئلة شتى يمكن أن تثار حول موضوع البسكويت الفاسد و لكن يبقى أهمها هو: هل تم الان أقرار أهمية بناء مصنع عراقي لإنتاج البسكويت و البدء بإنشائه او تكليف مصنع عراقي في حالة وجوده لانتاج نفس النوعية من البسكويت و هل أقرت أهمية تشكيل جهاز عراقي للتقييس و السيطرة النوعية(بموظفيه المختصين و آلياته) و هناك كوادر و متخصصين عراقيين يصلحون للعمل فيه بجدارة و هو ليس المسؤول عن السماح بمرور البسكويت الخاص بالتلاميذ فقط- رغم أهميته القصوى- و أنما دخول كل المواد الغذائية المهمة للمجتمع إضافة إلى جميع السلع الأخرى الضرورية للحياة التي يستوردها العراق و بذلك نتخلص من تداعيات الاستيراد الغير المنضبط و ضياع ملايين الدولارات و ضمان تشغيل أيدي عاملة عراقية و نكون بذلك قد استفدنا من هذا الدرس المؤلم في جوانب متعددة.