الأمم المتحدة: لا خروج من الفصل السابع فيما يتعلق بمسألة الحدود

[ماهر سعيد متي]

الأمم المتحدة: لا خروج من الفصل السابع فيما يتعلق بمسألة الحدود

أكد مندوبنا الدائم في الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي انه «لا الكويت ولا العراق سيخرجان من الفصل السابع بخصوص الحدود لان القرار 833 ملزم للكويت كما العراق ومجلس الأمن هو الضامن لحرمة الحدود». وبينما قال العتيبي في لقاء خاص مع «الأنباء» انه «قبل نهاية الشهر سننتهي من كثير من الالتزامات المتبقية على العراق» ذكر ان «الكويت والأمم المتحدة منحت العراق أياما لإقناع المزارعين على الحدود بنقلهم إلى مكان آخر» مبينا ان العراق وعد بذلك. وقال العتيبي ان عملية الترسيم كانت تسير وفق المرسوم لها الى ان وصلت الى المنطقة التي كانت عليها دائما خلافات وهي في ام القصر وبين نقطتي 104 و105 والتي تحدد بـ 500متر، مشيرا الى وجود ثلاثة بيوت مخالفة فيها داخلة ضمن الحدود الكويتية، مشيرا الى ان المطلوب الآن من العراق تسلم الأموال التي أودعتها الكويت طوعيا في الأمم المتحدة كتعويض للمزارعين «حيث ان العراق لم يتسلمها الى الآن ويقول ان المبلغ غير كاف وانه سيضطر لدفع أكثر منه لمواطنيه»، واستدرك «لكن هذا شأن عراقي وعليه ان يتسلم الأموال ويوزعها عليهم»، وقال نحن «نتفهم البعد الإنساني ولكن هذه مسؤولية الحكومة العراقية لان هؤلاء متجاوزون على الجانب الكويتي من الحدود»، وبين العتيبي في الوقت نفسه ان العراق ابلغ الأمم المتحدة بأنهم يقومون بحصر المستفيدين من المزارعين من هذه الأموال كما توجد مفاوضات الآن بين الأمم المتحدة والعراق بهذا الخصوص

وفيما يلي التفاصيل:

كيف تقيمون نتائج المؤتمر السابع لرؤساء البعثات الديبلوماسية؟

٭ نتائج المؤتمر من محاضرات وجلسات مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووكيل الوزارة كانت مفيدة جدا ويعتبر عقد مؤتمر لرؤساء البعثات الديبلوماسية مناسبة مهمة نتشرف خلالها بلقاء صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء لنسمع من القيادة السياسية توجيهات مباشرة عن الاهداف والطموحات التي يتوقعون منا ان نحققها في عملنا.

في الواقع استمعنا لكثير من المحاضرات المفيدة جدا، منها محاضرة وزير المالية ووزيرة التخطيط والتنمية ووزير النفط الذي اجاب عن كثير من التساؤلات المطروحة خصوصا فيما يتعلق بموضوع النفط الصخري وما اثاره من زوبعة خصوصا في وسائل الاعلام الاميركية وعدم حاجة اميركا لنفط الشرق الاوسط عام 2020 وتأثير ذلك على الوضع في المنطقة. وايضا محاضرة صالح الفضالة عن العمل الذي يقومون به لمعالجة مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت على اعتبار انها قضية تثار في المنظمات الدولية وكانت المحاضرة مفيدة لانه اطلعنا على كثير من الامور والخطوات التي انجزوها ومشكلة البدون لها بعد انساني سياسي امني وبعد اقتصادي وما لمسناه وجود اهتمام في كل بعد ومعالجة موضوعية للمشكلة المزمنة وكنا متفائلين من حديثه بأن الموضوع خلال السنوات القليلة القادمة سيقطع فيه شوط كبير في معالجة المشكلة، وكذلك استمعنا لعبدلله بشارة مع د.حسن ابراهيم ود.فهد الراشد وكانت محاضرة مهمة عن الاتحاد الخليجي والمشاورات التي تسير حوله لان عملية الانتقال الى الاتحاد ستغير شكل مجلس التعاون واطلعنا على كثير من الامور ووزعت ورقة بهذا الخصوص كانت ممتازة.

وأيضا كانت هناك توجيهات مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن ماذا نطمح لتحقيقه خلال السنوات القادمة في علاقاتنا مع الدول الخمس دائمة العضوية والدول المحيطة والمؤثرة مثل تركيا والصين والهند وباكستان اضافة للدول العربية والخليجية، وللحقيقة الجميع تفاءل حيث شعر بان هناك نقلة نوعية قادمة لوزارة الخارجية سواء من الناحية السياسية او الادارية او التنظيمية. فالمؤتمر حقق اهدافه بالكامل.

تحدثت عن احداث نقلة نوعية في وزارة الخارجية هل بإمكاننا القول انه يعني ذلك تغييرا جذريا في سياسة البلاد الخارجية؟

٭ سياسة الكويت الخارجية ترتكز على قواعد ثابتة في محيطنا الخليجي العربي الاسلامي ودول عدم الانحياز ولكن ما شعرت به التغير في تعزيز العمل وتوثيق العلاقات، يعني توجد دول مهمة جدا ولكن مستوى العلاقات بيننا وبينها دون الطموح وبالتالي ما التمسته هو التوجه لتعزيز علاقاتنا مع الدول الصغيرة في المحيط الهادئ ودول الكاريبي عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الى جانب فتح سفارات جديدة في عديد من عواصم دول العالم، فنحن دولة صغيره ولكن لدينا امكانيات، الكويت خلال الـ 20 سنة الماضية في ظل الظروف التي عاشتها اجبرت على ان تنكفئ وتركز فقط على مشاغلها الامنية، وتحافظ على استقلالها، وسيادتها، واستقرارها فكان هذا الهاجس الاكبر ولكن الان الهدف الاساسي لوزارة الخارجية كيف نحافظ على امن البلاد وسيادتها من خلال عدم التدخل بالشؤون الداخلية، عدم استخدام القوة، حل المسائل بالطرق السلمية، هذا الهدف الاول، اضف الى اننا دائما نرفع شعار تحويل الكويت لمركز مالي تجاري وبالتالي يجب ان يترجم على ارض الواقع، وهذا المطلوب منا ان نعمل على تحقيق ذلك.

كمندوب دائم في الامم المتحدة منذ 3 سنوات ما الذي عملتم على تحقيقه وما اولوياتكم للمرحلة المقبلة؟

٭ من اهم الامور التي حققناها خلال الثلاث سنوات بتوجيهات من المسؤولين ووزارة الخارجية عضوية مجلس حقوق الانسان، وهذه السنة الثانية، ولاول مرة ندخل فيها مجلس حقوق الانسان، وهي عضوية مهمة لانه ثاني اهم جهاز بالامم المتحدة، وعضويتنا تنتهي نهاية 2014، كما اننا كسبنا عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو ثالث اهم جهاز بالأمم المتحدة، واضف الى ذلك اننا قدمنا ترشيحنا لمجلس الأمن، الانتخابات ستكون في 2017 وفترة 4 سنوات قصيرة للإعداد والتحضير ولتنظيم حملة انتخابية للفوز بالعضوية بدأنا فيها ووضعنا برنامج عمل سنسير عليه الى ان نصل للعضوية وهذه نقلة نوعية في انضمامنا لعدد من الأجهزة المهمة، وهذا يوضح اننا بدأنا نكون فاعلين اكثر في المشاركة في الأنشطة الدولية المهمة، وخلال هذه الفترة استمررنا في متابعة التزامات العراق المتبقية، وحققنا في ذلك تقدما كبيرا وقبل نهاية هذا الشهر سننتهي من كثير من الالتزامات المتبقية على العراق.

أين وصل تبرع الكويت بمبلغ 300 مليون دولار للنازحين السوريين، الذي تعهدت به خلال استضافتها المؤتمر الدولي للنازحين السوريين؟

٭ التبرعات لم تصل حتى الآن الى اي منظمة دولية والكويت اعلنت عن تبرع 300 مليون دولار ولكن هناك اجراءات ادارية بصدد الانتهاء منها في القريب العاجل، والمبلغ اغلبه سيذهب للمنظمات الدولية التي اعلنت عن المناشدة وأكبرها هي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حيث سيكون لها النصيب الاكبر، وايضا برنامج الغذاء العالمي سيكون له نصيب كبير من المساهمات، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الهجرة العالمية واللجنة الدولية للصليب الاحمر، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وهي موزعة بحدود 10 منظمات وجزء من المبلغ سيعود لجمعية الهلال الأحمر الكويتي وللهيئة الخيرية العالمية الإسلامية، لان هذه اللجان الكويتية تقوم بدور بارز في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وسيتم دعم انشطتهم وأتوقع أنه خلال اسبوعين من الآن سيتم تسليم المبلغ اما في الكويت او في مقرهم عن طريق نيويورك وجنيف.

انتقد مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري الكويت ومؤتمر النازحين السوريين واعتبره مؤتمرا للبهرجة الإعلامية، كما ان دول الخليج تراجعت عن تعهداتها كما قال.. ما تعليقك؟

٭ السوريون يعلمون ان سياستنا عقلانية ومتوازنة، كما اننا نرفض تسليح المعارضة في سورية، والكويت لم تسلح اي طرف وإذا قررت اي دولة تسليح المعارضة فليس هذا شأننا، ولكن لا نعتقد ان تسليح المعارضة السورية يمثل حلا وانما على العكس سيزيد من المعاناة والمأساة واعمال القتل والعنف داخل سورية، ما نريده ان يتوقف القتل، وايجاد حل سياسي لأنه ينقذ سورية من التقسيم والحرب الأهلية التي من الممكن ان تستمر لسنوات طويلة، واي حل سياسي يجب ان يستند لمطالب وطموحات الشعب السوري.

بماذا تفسر ما حصل مؤخرا على الحدود مع العراق؟

٭ وصلنا الآن الى مرحلة حاسمة في صيانة العلامات الحدودية حيث لم يتبق سوى 500 متر حيث وصلنا الى المنطقة التي عليها دائما الخلافات وهي منطقة ام قصر، والمشكلة انه في هذه المنطقة العلامات الحدودية وتحديدا العلامة رقم 105 هي في وسط منطقة ام قصر وهناك ثلاثة بيوت تدخل أمتارا داخل الحدود الكويتية.

وإذا عدنا الى بداية القضية ففي عام 1993 تم وضع العلامات الحدودية بين الكويت والعراق، والآن الأمم المتحدة ملزمة بموجب القرار وبناء على توصية من لجنة ترسيم الحدود ان يتم صيانة العلامات الحدودية ولكن منذ 2003 لم تتم اي عملية صيانة ونحن طلبنا من الأمم المتحدة ان يكون هناك صيانة والتكاليف مشتركة بيننا وبين العراق وفي الواقع العراق دفع حصته ونحن دفعنا والأمم المتحدة بدأت بالصيانة وكانت تسير على اكمل وجه حيث هناك التزام قانوني والتزام سياسي من اعلى مستوى بانهاء الموضوع بانهاء اعمال الصيانة التي تعني ان اي تجاوز على الحدود يجب ان يزول.

وبالتالي ما حصل الآن ان الكويت والامم المتحدة بعد الحادث منحنا العراق مدة من الوقت لإقناع الأهالي او تعويضهم ونقلهم الى مكان اخر والعراق وعدنا بذلك كما يؤكد التزامه ويؤكد انه سيعمل ما في وسعه لانجاز اعمال الصيانة في وقتها المحدد قبل 31 الشهر الجاري، كما ان الامم المتحدة تطلب من العراق تقديم خطة امنية لها يؤكد فيها التزامه بمنع اي تجاوزات خصوصا من قبل الأهالي القاطنين في منطقة ام قصر، وفي الواقع الكويت أبدت مرونة وحسن نية في حل كثير من المسائل الثنائية والعرق يقدر الامر واكد لنا وللأمم المتحدة انهم سينفذون التزاماتهم، ونتوقع ان ننتهي منها ونبدأ فصلا جديدا من العلاقات التي انطلقت من الأساس.

الالتزامات المتبقية

ما الذي تبقى على العراق للخروج من الفصل السابع؟

٭ لابد ان اذكر هنا ان ممثل الأمين العام في العراق مارتن كوبلر قدم تقريرا باسم الأمين العام الى مجلس الأمن وذكر التزامات العراق المتبقية مثلا صيانة العلامات الحدودية، حيث قال إنها تسير بشكل صحيح ولكن التجاوزات حتى الآن لم يتم إزالتها، تعويضات المزارعين لم يتم الانتهاء منها، وطالب العراق للخروج من التزامات الفصل السابع بأن يزيل هذه الامور وينهي تعويضات المزارعين، والآن يوجد مفاوضات بين العراق والأمم المتحدة لحصر المستفيدين من التعويض والعراق بلغ الامم المتحدة بأنهم بصدد الحصر واعادة التفاوض لتوقيع اتفاق بينهم باستلام التعويض من الامم المتحدة ليسلموه الى المزارعين ويبلغوا الامم المتحدة انجاز الموضوع، وهذا ما نأمله لأن العراق يقول ان المبلغ الذي اودعته الكويت في الامم المتحدة لتعويض المزارعين غير كاف وانه مضطر لدفع اكثر لمواطنيه ولكن هذا امر عراقي ليس لنا شأن فيه، وبالتالي على العراق ان يتسلم اموال التعويضات للمزارعين التي دفعناها طوعيا لتوزيعها على المزارعين، ونحن نتفهم البعد الإنساني والأهالي الذين يعيشون مدة طويلة على الحدود، نتفهم انه ليس من السهل نزع بيوتهم ولكن هذه مسؤولية الحكومة العراقية بالدرجة الاولى لان هؤلاء متجاوزون على الجانب الكويتي من الحدود.

والذي أريد التأكيد عليه انه لا الكويت ولا العراق سيخرجان من الفصل السابع فيما يتعلق بالحدود، فالقرار رقم 833 المتعلق بترسيم الحدود ملزم للكويت كما هو ملزم للعراق ومجلس الامن هو الضامن لحرمة الحدود.

اذن الحدود مبينة بقرار صادر تحت الفصل السابع وملزم لنا وللعراق ونحن لم نستطع القيام بأي عمل فيه تجاوز للقرار 833، كما يوجد موضوع الاسرى والمفقودين والممتلكات تحت الفصل السابع وأيضا آلية لمتابعة الموضوعين كالمنسق الدولي رفيع المستوى وهذه الالية تحت الفصل السابع والعراق يطالب بانهاء آلية المنسق لأنهم يريدون الخروج من تحت طائلة الفصل السابع ولابد ان أشير هنا الى ان خوف العراق ليس مما يفرضه الفصل السابع الذي يعني أحقية مجلس الأمن بالتدخل في حال لم تنفذ القرارات ولكن لا يمكن ان نتصور ان مجلس الأمن يمكن ان يطبق اي عقوبة على العراق وكذلك العراق لا يخاف من العقوبات وانما يريد ان ينهي اي آلية موجودة، ونحن بدورنا نريد استمرار الأمم المتحدة ليس للضغط، وانما لتسريع التعاون وان يقدم العراق ويتخذ خطوات يثبت فيها انه يقوم بعمل ما في هذه القضية، ففي الماضي تمكنا من التعرف على 236 شخصا مفقودا وحصل جهد من جانب العراق، ولكن نعتقد ان بامكانهم القيام بعمل اكثر، والدليل انه من فترة لفترة نتسلم الأرشيف، فإذا تم اتخاذ خطوات جادة يمكن التوصل للأرشيف الوطني، ونحن أبدينا مرونة في موضوع المنسق وذكرنا للعراقيين انه ليست لدينا مشكلة ولكن نريد ان يظهر العراق تعاونا في الصيانة وازالة التجاوزات وتسلم أموال المزارعين.

في حال تم انجاز صيانة العلامات الحدودية وتسلمت العراق أموال المزارعين فهل من الممكن ان تنهوا آلية المنسق الدولي المتعلقة بالممتلكات والأسرى؟

٭ إذا ما تم الانتهاء من اعمال الصيانة وأزيلت التجاوزات الحدودية وسلمت التعويضات للمزارعين العراقيين فلن يكون بيننا وبين العراق الا اعتماد احد الخيارات التي طرحها الأمين العام كبدائل لولاية المنسق.

كما علمت ان المسؤول السياسي في مكتب الأمين العام تسلم الملف؟

٭ بشكل مؤقت، فالأمر بيد مجلس الأمن الذي لم يحسم الموضوع الآن وانما في يونيو المقبل.

في السابق طرح الأمين العام عدة اقتراحات من ضمنها ان تستلم الملف بعثة يونامي في العراق؟

٭ إذا أحيل ليونامي فسنصر على ان تقدم البعثة تقارير دورية لمجلس الأمن بخصوصهم وسيكون وفق قرار صادر من المجلس.

بين الفترة والأخرى تبرز أصوات داخل العراق تطالب بإعادة ترسيم الحدود وان هناك أراضي عراقية ضمت الى الكويت خلال الترسيم الذي تم فكيف تنظرون لمثل هذا الأمر؟

٭ من الناحية القانونية المسألة منتهية واللجنة المعنية التي رسمت الحدود لم تحددها وانما قامت بمهمة تقنية ورسمت الحدود بموجب اتفاقيات سابقة بين الطرفين العراقي والكويتي وبالتالي ما يثيره البعض في العراق ادعاءات تجاوزناها والحكومة الحالية اعترفت بالحدود وحتى صدام حسين اعترف بها وانتهينا من الأمر وبالتالي لا يستحق هذا حتى الرد عليه.

للمرة الأولى الكويت عضو في مجلس حقوق الإنسان ونلاحظ تقارير تصدر من المنظمات الدولية تنتقد فيها الكويت فيما يتعلق بحقوق الانسان والاتجار بالبشر كيف دافعتم عن موقف الكويت بالمجلس؟

٭ لا توجد دولة في العالم سجلها ابيض ناصع وهذه حقيقة ثابتة ولكن توجد اشكالية في هذا الأمر حيث ان هناك فجوة واختلافا ثقافيا حضاريا ودينيا، لهذا السبب نهاجم في مواضيع لن نتغير فيها لأنهم مثلا يتكلمون على حقوق المرأه والمساواة بين الجنسين ولا يعني ذلك فقط المساواة بين الذكر والأنثى وانما اعطاء حرية للمثليين مثلا وكذلك مثلا هم يعتقدون ان الإعدام انتهاك لحق من حقوق الانسان بينما نحن نقول لهم اننا نطبق الشريعة الإسلامية، وفي الواقع الكويت منذ 2006 لم تعدم اي شخص وهذا يوضح اننا لم نستخدمها في اي شيء الا في الجريمة التي تضر بالمجتمع وتستحق هذه العقوبة، كما ان الكويت قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بحقوق المرأة، والبدون وأيضا المعاقين وحقهم في العمل والخدمات التعليمية والصحية وأشعر بأن الاهتمام بهم في الكويت قطع أشواطا كبيرة. بحسب الانباء
http://googleads.g.doubleclick.net/